يمرس : الحزمي يصر على استجواب «بهران» بعد الشطحات النووية في البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحزمي يصر على استجواب «بهران» بعد الشطحات النووية في البرلمان

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 07 - 2007

أكد الشيخ محمد ناصر الحزمي- عضو البرلمان ان لا مسوغ قانوني لإضافة رسوم على فواتير الكهرباء وان هذه تعد مخالفة دستورية واضحة، مشيراً إلى ان اكثر من «350» مليون ريال تؤخذ سنوياً من المواطنين دون سند قانوني.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان ليوم أمس التي حضرها وزير الكهرباء د.مصطفى بهران للرد على اسئلة النواب واطلاعهم على استراتيجية الوزارة لحل مشاكل الكهرباء.
وكان الوزير بهران قد رد على سؤال الحزمي بأنه ملتزم بفتوى الشؤون القانونية التي جوزت اضافة رسوم مقابل الخدمة وهو ما رفضه الحزمي، مهدداً بتحويل السؤال إلى استجواب حيث ان الوزير السابق رئىس الوزراء حالياً كان قد التزم -بحسب الحزمي- امام البرلمان بإعادة النظر في هذا الموضوع.
وفي رده على سؤال «أخبار اليوم» عن مدى اقتناعه بما قاله الوزير بشأن الرسوم المضافة قال النائب الحزمي ان الوزير بهران لم يكن مقتنعاً هو ذاته بكلامه هذا فضلاً عن اقتناع الحزمي، موضحاً ان الوزير تهرب تهرباً واضحاً لانه يعلم ان فتوى الشؤون القانونية ليست صحيحة ولا تستند لأية معايير قانونية وذلك لاعتمادها في هذه الفتوى على قانون انشاء مؤسسة الكهرباء وهو ليس قانون جباية أو ضرائب -على حد الحزمي.
وقد اوضحت المادة «13» ذلك حيث شددت على ان لا يكون اخذ الرسوم إلا بقانون ولا قانون.
وحول اعتراف بهران بأن هناك تلاعب بالأموال المجباة من المواطنين تحت مسمى الكلفة المشتركة وانه شخصياً لا يعرف من اخترعها وفيها خطأ جوهري، مبيناً ان الوزارة تدرس حل موضوع الكلفة المشتركة بتحويلها لحساب الحكومة بدلاً من الصناديق الخاصة لعدم القدرة الرقابة عليها.
رد النائب الحزمي يقول الأصل في هذه المسألة انه وبمجرد ان يأتي الوزير ويعترف ان هذه الأموال معرضة للنهب ومعرضة للتلاعب وغير قانونية ان تقوم هيئة الرئاسة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة كي يتم دراسته في اقرب وقت أو احالة الأسئلة إلى استجواب وسحب الثقة من الوزير اذا تمادى مصراً على اخذ الوزارة تلك الأموال دون وجه حق.
ووعد الحزمي انه سيستمر بمتابعة موضوع الرسوم المضافة والكلفة المشتركة ولن يتركه ما مد الله في عمره.
وطالب الحزمي الحكومة باحترام الدستور والقانون حتى يكونوا في هذه قدوة للمواطنين لأن المواطن عندما يرى ان هذا الوزير أو ذاك أو رئىس الحكومة أو المسؤول لا يحترم النصوص الدستورية ويتمادى في مخالفته فانه يجد في ذلك مسوغاً لأن يتلاعب بالقوانين ويتمرد عليها ولا يلتزم بها خصوصاً واننا ندعو إلى تأسيس وارساء دولة النظام والقانون.
وكان وزير الكهرباء والطاقة د. مصطفى بهران قد تحدث أمس عن إستراتيجية لإصلاح اختلالات الموجودة في الكهرباء.
واعترف خلال جلسة البرلمان أمس أن مشكلة الكهرباء عصية وتشكل التحدي الرئيسي للبلاد في هذه المرحلة، إلا أنه جدد تأكيده بأن الحل لمشكلة الكهرباء في البلاد هي عبر توليدها بالطاقة النووية, مشير ا إلى أن توليدها ليس بذلك التعقيد على أساس أن اليمن لن تقوم هي ببناء محطات نووية بل ستمنح شركات دولية امتيازات لإنشاء تلك المحطات التي ستخفف الأعباء على تكلفة الكهرباء بنسبة «75%»، مشيراً إلى أن شراء اليمن الطاقة من هذه المحطات سيكلفها ربع ما تتحمله مالياً من قيمة إنتاجية الكهرباء.
وفي حديثه عن إصلاح اختلالات الكهرباء قال بهران إن الوزارة قسمت المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاثة أقسام قسم للتوليد وقسم للنقل وآخر للتوسيع وأن الوزارة أنجزت قانون الطاقة النووية والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وأنشأت لجنة مع وزارة المالية لترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة الديون المستحقة للكهرباء.
النائب علي عشال اعتبر حديث الوزير في الاعتماد على انتاج الكهرباء بالغاز نوعاً من الأحلام الوردية وضرباً من الخيال ملفتاً إلى أن المثبت من الغاز في اليمن هو « 10.6» ترليون من الغاز بيع منها 9 ترليون بثمن بخس والباقي ترليون واحد وهذا بالكاد يكفي لعشر سنوات قادمة، مضيفاً المسألة ليست أقوال بل أفعال، مؤكداً أن المسألة مليئة بالتعقيدات بسبب تراكم الفساد داعياً إلى الخروج من هذا المأزق بحلول إستراتيجية والبعد عن الحلول الترقيعية الإسعافية.
النائبين فيصل الحبيشي ونبيل الباشا عبرا عن خشيتهما أن تغتال طموحات بهران من قبل الحكومة, داعياً إلى وعد حقيقي من قبل الحكومة بحل مشكلة الإطفاءات خلال عامين وتمنى النائب علي العنسي أن يأتي اليوم الذي نحتفل في اليمن بمرور عام على عدم إنطفاء الكهرباء لمدة ساعة واحدة ولفت النائب فؤاد دحابة انتباه الوزير إلى مشكلة «7» ألف متعاقد من الوزارة مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين يعاملون معاملة السخرة من قبل الوزارة برواتب لا تزيد عن «5» ألاف ريال داعياً إلى حل مشكلتهم بتثبيتهم ورفع مرتباتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.