وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى الراعي، أمام تطوير أداء قطاع الكهرباء، وذلك من خلال عدد من الاستفسارات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس وإيضاحات الدكتور/مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة.. حيث تناول في إحدى الاستفسارات ماهو القانون الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في جبايتها للأموال من المواطنين الذين يتقدمون بطلب توصيل التيار الكهربائي إلى منازلهم بما يسمى بالكلفة المشتركة ولا تورد هذه المبالغ إلى حساب الحكومة! وأوضح الأخ وزير الكهرباء في هذا السياق أن المؤسسة العامة للكهرباء من الوحدات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري، ولديها حسابات خاصة وفقاً للقانون المالي، كما أن المبالغ التي تورد باسم الكلفة المشتركة هي جزء من مساهمة المشترك في الشبكة الكهربائية للمؤسسة، وتعتبر تكاليف استردادية تصرف لتغطية نفقاتها التشغيلية. . وبين الأخ الوزير في معرض رده على إحدى الاستفسارات بشأن جباية الرسوم المضافة إلى فاتورة الكهرباء وهي رسوم الخدمات ورسوم قدرة طاقة المحول ومدى قانونيتها، بين أنه تم الاستناد إلى فتوى وزارة الشؤون القانونية بأن المؤسسة العامة للكهرباء تمارس نشاطها استناداً إلى القانون رقم 35 لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله بالقانون رقم 17 لسنة 1997م، كونها مشمولة بأحكامه، حيث تمارس الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها وفقاً لقرار إنشائها والقوانين والأنظمة النافذة.. وأشار الأخ الوزير إلى أن تلك الفتوى قد أوضحت أن قانون إنشاء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء قد تضمنت في نصوصها الموارد الخاصة مقابل خدمات وأعمال وأنشطة المؤسسة إحدى مكونات مصادر التمويل لها لذلك وبحسب الفتوى المقدمة من وزارة الشؤون القانونية تعتبر الرسوم المضافة إلى فاتورة الكهرباء رسوماً مقابل خدمة وفي حدود ونطاق القانون المنظم لآلية إنشاء ومزاولة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء.. أما بشأن السؤال المتعلق بسياسة وزارة الكهرباء والطاقة في ربط محافظتي مأرب والجوف ومديرياتهما بالشبكة العامة، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب في هذا الجانب، أفاد وزير الكهرباء والطاقة أنه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن ذلك باستكمال مشاريع قيد التنفيذ من قبل الوحدة التنفيذية وكهرباء الريف خلال البرنامج الاستثماري لهذا العام 2007م واستكمال الدراسات الفنية لكهرباء مديريات محافظة مأرب خلال البرنامج الاستثماري للأعوام 2009-2008-2007م.. لافتاً إلى أن الدراسة شملت كهرباء كافة مديريات محافظة مأرب وتوصيل خط النقل 132 صافر مأرب حريب مع محطات التحويل جهد 123 / 33 كيلو فولت، وبدء العمل فعلاً في خطوط 33 كيلو فولت مأرب رغوات مدغل.. وفيما يخص محافظة الجوف أوضح بهران أنه تم استكمال الدراسات الفنية بتوصل التيار وعبر خطوط النقل 132 من صافر مأرب الجوف مع محطات التحويل 132 / 33 ، 133 / 1 . منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن المناقصة خلال الربع الثالث من هذا العام والتنفيذ ضمن البرنامج الاستثماري للأعوام 2008 ، 2009م.. مؤكداً استكمال المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الجاري والتي تنفذها المؤسسة من خلال قطاع كهرباء الريف والوحدة التنفيذية.. وأفاد الدكتور بهران أن وزارة الكهرباء والطاقة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للكهرباء تستهدف إيجاد معالجات شاملة لهذا القطاع لضمان معالجة الإشكالات القائمة في هذا المجال.. كما أوضح أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد مشروع قانون خاص بقطاع الكهرباء ينظم أوضاع هذا القطاع.. مبيناً أنه سيتم إنجاز هذين الموضوعين خلال الفترة القريبة القادمة وتقديمهما للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات بشأنهما..وفي ضوء ذلك وبناءً على الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية التي تنظم آليات تقديم الأسئلة الاستيضاحية والردود عليها فقد عقب عدد من أعضاء المجلس.. مؤكدين أهمية تحقيق المشاريع الإنمائية في مجال قطاع الكهرباء لما لذلك من ضرورة لارتباط الطاقة الكهربائية بعملية التنمية.. مشيرين إلى ما تحقق في هذا المجال، ومعبرين عن دعم المجلس للتوجهات والاستراتيجية لتطوير هذا القطاع ولما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة منه وفقاً للطموحات التدريجية والمبينة على دراسات واقعية وموضوعية. . كما أكدت آراء وملاحظات أعضاء المجلس على النص الدستوري الذي يتضمن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها، والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون..وفي ضوء ذلك كلف المجلس اللجنة المختصة الجلوس مع الجانب الحكومي لإعداد رؤية مشتركة لموضوع الكلفة المشتركة والرسوم المضافة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس..من جهة أخرى تقدم إلى المجلس الأخ/علي حسين عشال عضو المجلس بمشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات.. مبيناً استناده في طلبه هذا إلى المادة (85) من الدستور، التي جاء فيها« لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها»..واطلع المجلس على المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون، والتي أوضحت أن التوجه العام للدولة والمجتمع إلى مزيد من الشفافية في شتى التعاملات لما في ذلك من أثر بالغ في تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، كون هذين الموضوعين مرتكزين بشكل أساسي على وجود المعلومة الصحيحة، الأمر الذي يتطلب وجود قانون ينظم هذه المسألة.. ويحتوي مشروع القانون على (41) مادة موزعة على سبعة فصول، شملت التسمية والتعاريف والأهداف ومبادئ الحق في الاطلاع وإجراءات طلب الحصول على المعلومات والاستثناءات وكذا نظام إنشاء المفوض العام للمعلومات، إضافة إلى عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والأحكام العامة.. وبعد استماع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون أقر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإبداء الرأي بشأنه.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى..حضر هذه الجلسة الدكتور/عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.
