أكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس/ يحيى علي الراعي، أهمية تحقيق المشاريع الإنمائية في قطاع الكهرباء لما لذلك من ضرورة لارتباط الطاقة الكهربائية بعملية التنمية. وعبر المجلس عن دعمه التوجهات واستراتيجية تطوير هذا القطاع لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة منه وفقاً للطموحات التدريجية والمبنية على دراسات واقعية وموضوعية. كما أكد المجلس ، النص الدستوري الذي يتضمن إنشاء رسوم خدمات الكهرباء وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لايكون إلا بقانون، وكلف المجلس على ضوء ذلك اللجنة المختصة بالجلوس مع الجانب الحكومي لإعداد رؤية مشتركة لموضوع الكلفة المشتركة والرسوم المضافة لفاتورة الكهرباء وتقديم نتائجها إلى المجلس. وكان مجلس النواب قد وقف في جلسته أمام تطوير هذا القطاع، من خلال عدد من الاستفسارات والملاحظات المقدمة من أعضائه للدكتور/ مصطفى بهران، وزير الكهرباء والطاقة. وتناول أحد الاستفسارات، القانون الذي تستند إليه الوزارة في جبايتها الأموال من المواطنين الذين يتقدمون بطلب توصيل التيار الكهربائي إلى منازلهم بما يسمى بالكلفة المشتركة ولا تورد المبالغ إلى حساب الحكومة.