كشف وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران ،أن وزارته ستنشئ قطاعا للطاقة المتجددة والبديلة ليلبي حاجة الاستثمارات الموجهة نحو انتاج الطاقة الكهربائية بالبدائل الأخرى . وقال بهران أن القطاع الجديد سيوظف لتشجيع الاستثمارات في مجال انتاج الكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية ،لتغطية حاجة المناطق الريفية والنائية غير الموصلة بالشبكة الكهربائية الحالية، فضلا عن احتياجات المشاريع الصغيرة من الطاقة الكهربائية. وفي سياق متصل اشار وزير الكهرباء والطاقة الى السياسات الحكومية الاسعافية والمقبلة لإنهاء الانطفاءات الكهربائية المتكررة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في صيف العام الجاري . وقال بهران ،أن وزارته ستعمل ضمن البرنامج الحكومي "على انهاء الانطفاءات المتكررة من خلال استكمال بناء محطة مأرب الغازية الأولى بقدرة 435 ميجاوات مع بداية العام المقبل ،والشروع في بناء المحطة الغازية الثانية واللتان ستمدان اليمن بكمية جيدة من الطاقة ،وبالتالي تلافي الانطفاءات الحالية وتوليد قدرة انتاجية جديدة". واضاف:وفيما يتعلق باحتياجات الصيف فان الوزارة ستسعى الى أية حلول إسعافية لمواجهة الطلب على الطاقة سواء خلال فصل الصيف او شهر رمضان المبارك الى أن تدخل المحطات الغازية الكبيرة في مأرب العمل. وأشار بهران الى أن وزارة الكهرباء والطاقة ستطرح أمام المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والذي يبدأ الاحد المقبل في صنعاء فرصتي استثمار لبناء محطتين غازيتين لتوليد الكهرباء في منطقتي معبر وبلحاف بقدرة 400 ميجاوات لكل منهما. وعلى صعيد اخر قال الوزير بهران ،أن الجهود اليمنية في مجال الطاقة الذرية ليست جديدة بل هي جهود مستمرة منذ سنوات ، مؤكدا أن وزارته ستمضي قدما في هذا التوجه من خلال الاستمرار في المباحثات مع الشركات الاستثمارية والتقنية والهندسية من مختلف أنحاء العالم من اجل الوصول الى اتفاقات بناء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياة بالطرق النووية ، معربا عن أمله أن يتم التوقيع قريبا على أولى هذه الاتفاقيات مع إحدى الشركات الاميركية. وأكد بهران أن وزارته ستسعى ضمن تلك الجهود الى استكمال البنية التحتية الضرورية لمشاريع الطاقة الذرية "مثل توفير البنية التشريعية عبر مجلس النواب بإصدار قانوني الطاقة الذرية والكهرباء كما نص على ذلك برنامج الحكومة " فضلا عن جهود استكمال البنية التحتية للأمن والأمان النووي باصدار مجموعة القوانين واللوائح والقواعد المنظمة لكل مايتعلق بإنشاء محطات نووية ، ابتداءا من دراسة الجدوى واختيار المواقع مرورا بالأعمال الهندسية والإنشائية والتكنولوجية وانتهاء بالتشغيل وإنتاج الكهرباء. وقال بهران أن التكنولوجيا النووية السلمية التي يسعى اليها اليمن ستكون من أحدث مشاريع الطاقة في العالم وأكثرها أمانا وفعالية وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.لافتا الى أن انشاء محطات الكهرباء النووية في اليمن سيكون من مسؤولية شركات دولية أميركية وكندية ،فيما ستكون وزارة الكهرباء والطاقة مسؤولة عن أمان الإنسان اليمني وبيئته ،وعن أمن المنشآت النووية من خلال الجهات ذات العلاقة. السياسية
