المؤتمرنت-أجراها : توفيق الشرعبي – نبيل عبدالرب - السقطري: محطة مأرب ستغطي طلب اليمن للكهرباء التركيز على توليد الطاقة الكهربائية في اليمن باستخدام الغاز المتوافر محليا، هي ميزة عهد وزير الكهرباء عوض السقطري، مؤجلا طموحات سلفه مصطفى بهران في التوليد النووي إلى حين توفير بنية تحتية من الكادر وقاعدة الأمان . وفي هذه المقابلة مع " الميثاق" و" المؤتمر نت " يجدد السقطري تأكيده تشغيل محطة مأرب الغازية بمرحلتها الأول في يوليو المقبل،متفائلا بخطة إستراتيجية لقطاع الكهرباء بإمكانها ملاحقة الطلب السنوي الواصل ل 10% على الكهرباء. وبحسب الوزير فإن دخول محطة مأرب الغازية بطاقة 340 ميجاوات سيخفض العجز في تغطية الطلب إلى الصفر، والمتوقع أن ينعكس في تقليل الاطفاءات إلى حد كبير هذا وقضايا أخرى تناقشها المقابلة : لماذا زادت الإطفاءات في الآونة الأخيرة ؟ - زادت الإنطفاءات مع دخول الصيف نتيجة تزايد الأحمال وبقاء وضع التوليد كما هو.فنحن محتاجون سنويا أن نضيف في الأشهر العادية من 100 إلى 120 ميجاوات، نظرا لنمو الطلب ب10% في العام بسبب بناء منازل جديدة وشراء أجهزة كهربائية، غير الربط الكهربائي إلى القرى . وإذا كان صيف العام الماضي أوصل العجز إلى 100 ميجا فإنه يصل هذه السنة إلى 220 ميجاوات . إلى جانب أن المحطات الموجودة قديمة أنشئت في الثمانينات وأوشك عمرها الافتراضي على الانتهاء، وتسجل تراجعا سنويا في الأداء والكفاءة يتطلب المواظبة على صيانتها وعلى الرغم من قدمها فما زالت. المحطات الأساسية تعطي75% من قدرتها ما يجعلنا نفاخر بالقائمين عليها والمهندسين الذين يقومون بصيانتها . أنتم تتحدثون عن مشاكل .. والناس يبحثون عن حلول؟ - نحن نبذل جهودا مكثفة لإدخال محطة مأرب الغازية بمرحلتها الأول في يوليو المقبل لمعالجة الإطفاءات .ولدينا خطة إستراتيجية لقطاع الكهرباء بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ونضطر كحلول اسعافية إلى الطاقة المشتراة البالغة 200 ميجاوات مضافة إلى 650 ميجا تولدها المحطات القائمة وتخيلوا كم ستكون الإطفاءات إذا غابت الطاقة المشتراة فهي واحد من الحلول رغم ما تكلفه من مبالغ على الدولة. لماذا اللجوء إلى الحلول الإسعافية ؟ _ لأن إنشاء محطات جديدة يحتاج مدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات هل تعانون ما يعانيه المواطن جراء الانطفاءات المتكررة،وبالخصوص تلف الأجهزة ؟ - مثلنا مثل أي مواطن، فا لكهرباء تنقطع علينا. وبالنسبة لتلف أجهزة فللأسف هناك كثير من المنازل والمباني ذات كابلات رديئة وتسليك ضعيف لا يتحمل وصول الكهرباء بعد انقطاعها وكذلك لا يقوى على تحمل ضعف التيار وهذا لا يؤدي الى تلف بعض الأجهزة الكهربائية وإنما قد يؤدي الى نشوب حريق في المنزل بسبب سخونة الأسلاك وعدم قدرتها على تلبية متطلبات المنازل من ثلاجات وسخانات وعصارات وأجهزة أخرى. بالطبع ذلك لا يعفي الوزارة من الإشراف على مد الكابلات الأرضية منذ البداية، لكن الكهرباء مسؤولة عن الأسلاك الخارجة من العداد الى الشبكة. وأدعو المواطنين إلى تفادي شراء الأسلاك التقليدية التي تؤدي إلى كوارث. محطة مأرب هل أنتم قادرون على الوفاء بالتزاماتكم أمام البرلمان بالإنجاز الكامل لمحطة مأرب الغازية في يوليو القادم؟ - المشروع ينفذ بخطى حثيثة تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وسنعمل جاهدين لتشغيل المحطة في يوليو.. وحتى يتم ذلك فنحن بحاجة سواء في الوزارة او الشركات المنفذة لزيادة وتيرة العمل. والمحطة بمولداتها الثلاثة جاهزة للتشغيل منذ مارس الماضي حيث تم تشغيل المولد الأول في يناير الفائت، والثاني في فبراير والثالث شغل في مارس بالغاز. وهذا مؤشر فني على اكتمال المحطة. أما المكون الثاني للمشروع المتمثل بخطوط النقل فقد قطعت شركة هونداي الكورية شوطا كبيرا. وكانت هناك إشكالية في منطقة الدماشقة في مارب بمسافة 16 كيلو متر تم التغلب عليها وسينتهي العمل في هذا الجزء ب20 مايو الجاري، وفي نهاية الشهر سيكتمل الخط من صافر مارب إلى بني حشيش صنعاء بخط 400 كيلو فولت. وتوجد خطوط نقل أخرى من بني حشيش إلى حزيز وإلى ذهبان ونحقق تقدما في مختلف المجالات، وننسق مع قيادة أمانة العاصمة لشق بعض الشوارع التي سيتم فيها نصب الأدراج، ونتوقع الإنجاز في شهر يونيو رغم أن هناك جزءا من بني حشيش إلى جدر بمسافة 6 كيلو متر ضربت أثناء حرب المتمردين الحوثيين بالمنطقة. ويتمثل المكون الثالث لمحطة مارب الغازية بالمحطات التحويلية التي تنفذه شركة "بارسيان" الإيرانية، وقد وصلت ثلاثة مولدات تشكل الدائرة الأولى، بالإضافة إلى أغلب المواد، وما زالت أربعة مولدات في إيران ستشحن خلال هذا الشهر وستركب في شهر يوليو أو بعده. وهذا بالطبع لن يؤثر على تشغيل المحطة في الوقت المحدد. ما سبب تأخر مشروع المحطة كل هذا الوقت؟ - التأخير يعود لأسباب تتعلق بإمكانيات الشركة "بارسيان" وكذا الحصار على إيران كون الكثير من المعدات المصنعة التي تعتمدها الشركة تأتي من الغرب، وبالتالي يصعب على بارسيان فتح الاعتماد مع الدول الغربية. وفي كل الأحوال نعتبر ذلك تأخيرا من قبل الشركة حسب العقد الملزم لها إنهاء عملها في فبراير الماضي. وقد اضطررنا في هذا السياق إلى إلغاء العقد مع هذه الشركة لعدم تمكنهم من فتح الاعتماد لشركة فرنسية مسؤولة عن توفير بعض التجهيزات "أجهزة الأسكادا". ما صحة ما نشرته صحيفة الصحوة عن قبول وزارتكم لتعويض من بارسيان قدره (60) مليون دولار مقابل مواصفات أدنى في المولدات؟ - معلومات الصحوة غير صحيحة ولا تدخل إلا في إطار الشطحات، لأن إجمالي قيمة العقد الموقع مع "بارسيان" هو 45 مليون دولار فكيف يتم التعويض ب60 مليون دولار. ووصلت المولدات وفق ماهو منصوص عليه في العقد من حيث المواصفات والكفاءة. وأنوه إلى أن التأكد من المعلومات وتوخي الدقة في النشر أصوب من الشطح وأسلم للحفاظ على المصداقية. تصفير العجز تكلمتم عن خطة إستراتيجية للكهرباء.. بصراحة هل أنتم متفائلون بقدرة الخطة على مواجهة الطلب المتزايد، وما ملامح هذه الخطة؟ - بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، اجتمعت الحكومة في الثالث من مارس الماضي وناقشت توجيهات الرئيس المتضمنة لوضع حلول إستراتيجية للكثير من الأمور بينها قطاع الكهرباء. وخرجت الحكومة بمجموعة من القرارات. وفي هذا الاتجاه تقدمت الوزارة بخطة إستراتيجية تغطي الفترة 2009-2025، وخطة أخرى قصيرة المدى 2009-2012م. وأعدت دراسة الحلول الإستراتيجية شركة بريطانية منذ 2001م وروجعت من قبل شركة فرنسية في 2005م وأيضا 2008م. واحتوت الدراسة على خطة لإنشاء خطوط نقل ودراسة النمو السنوي للأعمال الكهربائية على مستوى مناطق الجمهورية واستنادا إلى حجم الطلب المتراوح بين 9%- 10% يتم بناء محطات كهربائية تعمل بالغاز، حددت بمحطة معبر، الحديدة، عدن، بلحاف، وكذلك محطة مارب بمراحلها الثلاث التي ستصل قدرتها التوليدية الى (1000) ميجاوات كفيلة بتخفيض العجز إلى الصفر. وباستطاعة المرحلة الأولى تغطية الطلب الحالي على الكهرباء. هل لديكم تصورات عن مصادر تمويل هذه الخطة؟ - طبعا الخطة لابد أن ترافقها خطة تمويلية من أجل التنفيذ في المواعيد المحددة، وفي الحقيقة تتميز المشاريع الكهربائية بكلفتها العالية جداً، الى جوار ما تتطلبه من وقت للتنفيذ. وبالتأكيد فقد عملنا تكلفة تقديرية للخطة بحاجة إلى وقت للتنفيذ. وبالتأكيد فقد عملنا تكلفة تقديرية للخطة بحاجة الى مراجعة كل ثلاث أو خمس سنوات لتناسب الكلفة السائدة في هذا الوقت. مساهمة القطاع الخاص قانون الكهرباء الصادر حديثا فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكهربائية.. لا ندري ما إذا كنتم قد بدأتم للعمل في هذا الاتجاه؟ - القانون سيفتح آفاقا لتنظيم العمل في مجال الكهرباء، وإصلاح هذا القطاع كإدارة وتشغيل. ومؤخرا صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف التي ستعمل على تبني إدخال الكهرباء إلى المناطق الريفية وتنظيم وتشغيل وديمومة المشاريع المقامة في الأرياف. وكما أشرتم فإن القانون أتاح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء وهو واحد من الأهداف الرئيسية في برنامج رئيس الجمهورية وسياسة الحكومة على اعتبار أن القطاع الخاص سيمثل عاملاً لحل إشكالية الطاقة في اليمن، من حيث التمويل أو الإدارة أو التشغيل. ودائما القطاع الخاص بحاجة أن تتوافر عند دخوله استثمار الكهرباء أربع اتفاقيات أهمها شهادة تؤكد توفير الوقود للفترة المحددة، وضمان شراء الطاقة لفترة الاستثمار، ثم اتفاقية العرض، وأخيرا بناء المحطة. وقد اتفقنا في هذه الجوانب مع البنك الدولي لعمل هذه الاتفاقيات والعقود المطلوبة، وتأهيل الشركات التي ستدخل في هذا الاستثمار. وأيضا هناك إجراءات أخرى مع وزارة النفط لتأكيد الغاز المتوفر في اليمن لتغذية المحطات الكهربائية. وحاليا القطاع الخاص موجود معنا في شراء الطاقة وعمليا بدأ القطاع الخاص في هذا المجال لكن بطاقة محدودة وفترات قصيرة جداً. ونحن عازمون قريبا على إعلان مناقصات في هذا الاتجاه لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية إلى حين دخول المشاريع الإستراتيجية. لماذا رفعت الكلفة على فاتورة كبار المستهلكين؟ - قرار تعرفة التكلفة على كبار المستهلكين اتخذ من قبل الحكومة وهو أحد المعالجات لمواجهة المستحقات للغير ولكي ينمو قطاع الكهرباء لابد أن يرد جزء من كلفته أما إذا استمرت الفجوة بين كلفة الإنتاج وكلفة البيع فلن نقدم خدمة سليمة.. وللعلم أن المؤسسة إلى الآن مدعومة من الحكومة ولولا هذا الدعم لما استطاعت أن تستمر في عملها.. وهذه المؤسسة ليست ربحية ورفع التكلفة على كبار المستهلكين استعادت جزءاً من كلفتها الإنتاجية ولا يمكن أن تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي إلا أن العجز لا يزال كبيرا.. ونشير إلى أن تدخل الحكومة بالدعم يأتي مراعاة لذوي الدخل المحدود.. وهناك شرائح يفترض أن تتحمل ومنها كبار المستهلكين.. عندما رفع سعر الديزل على كبار المستهلكين وقفوا مولداتهم الكهربائية وطلبوا توصيل مصانعهم بالشبكة الوطنية لأن الوقود يكلف 75% من سعر الطاقة. مديونية الكهرباء ماذا عنها؟ - بالفعل هناك مديونية متراكمة ولكن الوزارة جهة إشرافية على المؤسسة وقد تم توجيه قيادة المؤسسة بالتحصيل وهناك حملات للتحصيل وهناك رسائل وجهت للشخصيات الاعتبارية وبعض الوجاهات الاجتماعية كما تم تنفيذ حملة قطع على كثير من المؤسسات.. وسنستمر بالمطالبة وإذا وصلنا إلى طريق مسدود سنتجه للقضاء لاسترداد الحق العام. أقرب وأسهل المصادر لإنتاج الكهرباء في بلادنا النووي- الرياح- الغاز والماء- الحرارة الأرضية؟ - كلها وقود وكلها مصادر ولكن الممكن أن نستفيد منه هو الذي يتناسب مع الإمكانيات فنحن الآن نشتغل بالديزل، وبالغاز في القريب العاجل لأنه أقل كلفة وموجود في البلاد وصديق للبيئة فهو باعتقادي يحتل المرتبة الأولى يليه الرياح.. ولدينا دراسات عن الطاقة الحرارية في الأرض وكذلك دراسات حول الطاقة الشمسية والتي ستغطى المناطق الريفية البعيدة عن الشبكة الوطنية.. أما الطاقة النووية فهي مستخدمة في العالم وهي ممكنة إذا توافرت قاعدة الأمان وهي واحد من الخيارات المستقبلية ويظل الديزل والمازوت أحد المصادر التي نسعى للتقليل منه. كلمة أخيرة؟ - أحب أن أوضح بأن مشاريع الكهرباء كبيرة وكلفتها الاستثمارية كبيرة وتحتاج إلى وقت زمني طويل وليست شبيهة بأي مشاريع أخرى لأنها مرتبطة ببرنامج تصنيع وتنفيذ سواءً كانت محطة أو كانت خطوط نقل مرتبطة بالمرور وسط أملاك المواطنين وفي أراضي زراعية.. فمشاريع الكهرباء لا ينظر إليها بأنها طويلة المدى.. فإذا توفرت التمويلات لمشروع كهرباء فلا تستطيع أن تنفذه في اقل من ثلاث سنوات.
