سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المتوكل : لم يعد لوزارة الصناعة صلاحية تسعير السلع ولكن لها الحق في التدخل لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أكد على ضرورة وضع معالجات لمؤسسة الاسمنت واليات بيع مصانعها
أكد الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجار ة إن وزارته اتخذت سلسلة من الإجراءات للحد من احتكار المواد الأساسية ومادة الاسمنت وتطبيق المواصفات والمقاييس ومنع الغش التجاري في الأسواق وان وزراة الصناعة والتجارة تجعل مصلحة المستهلك نصب عينها في كل اجراءاتها . وقال الدكتور المتوكل إن هناك أسبابا داخلية وخارجية وراء ارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية والتي بدأت بالارتفاع منذ النصف الثاني من العام الماضي . موضحا إن الأسباب الداخلية تتصل ببعض أوجه الممارسات غير التنافسية والأخر ينتج عن كون بعض الأسعار تحتسب على أساس أخر النشرات السعرية العالمية في الوقت الذي تكون فيه الكمية الموجودة والمعروضة في الأسواق من المواد الغذائية الأساسية من صفقات وتعاقدات سابقة وبالأسعار السائدة حينها بالإضافة إلى جشع بعض بائعي التجزئة الذي أثبتت الدراسات والتحاليل للوزارة إن هناك تفاوت لهامش الربح في المناطق والمحافظات واختلاف التسعيرة. مضيفا ان الأسباب الخارجية تتمثل في زيادة الطلب العالمي على المواد الغذائية الأساسية في ظل تراجع الإنتاج العالمي وقلة العرض في الأسواق العالمية بسبب تحول دول منتجة ومصدرة كبيرة إلى مستوردة كالهند مثلا وتدني الإنتاج العالمي نتيجة الظروف المناخية المتقلبة بين جفاف وفيضانات بما يؤثر سلباً على زراعة وإنتاج الحبوب ، وكذلك زيادة الاستهلاك العالمي مع الزيادة السكانية الكبيرة و تضاعف أجور الشحن البحري حيث أصبحت تكلفة نقل طن القمح من الولاياتالمتحدة إلى موانئ الجمهورية اليمنية حوالي (85) دولار في الوقت الذي كانت في الأعوام السابقة في حدود (40)دولار فقط للطن الواحد.. وكذلك الحال من استراليا فقد ارتفعت أجور الشحن من حوالي (20)دولار إلى (40) دولار للطن الواحد , بالإضافة إلى ارتفاع عناصر تكلفة الإنتاج في الدول المصدرة مع زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام. وقال الوزير المتوكل ل26سبتمبرنت انه لم يعد لوزارته أي صلاحية قانونية لتسعير أي سلع أو بضائع ,حيث أن ذلك يتنافى مع حرية التجارة والقوانين الدستورية النافذة . لكنه أشار إلى أن ذلك لا يمنع من تنفيذ نصوص قانونية تمنح الوزارة وأجهزة رسمية أخرى حق الإشراف والتدخل المناسب خاصة فيما يتعلق بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطبيق المواصفات والمقاييس ومنع الغش التجاري . لافتا إلى ان الحكومة قامت مؤخرا بتشكيل مجلس الغذاء برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء ذوي العلاقة واتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجموعة من التجار المستوردين للحد من الارتفاعات السعرية وضمان استقرار الأوضاع التموينية وتوفير المواد الغذائية وان الحكومة ايضا قررت تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية لزيادة حجم استيراداتها من المواد الغذائية الأساسية والتوسيع في خدمة المستهلكين في الأمانة والمحافظات , بالإضافة إلى تشكيل مجالس تموينية في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات وكذا إنشاء غرف عمليات وفرق ضبط قضائي في أمانة العاصمة والمحافظات. مؤكدا ان كل تلك التكوينات والأدوات تعمل في اتجاه الاستقرار التمويني والسعري وضبط المخالفين والحد من التجاوزات . وفيما يتعلق بما يثار حول أزمة الاسمنت : أشار الوزير الدكتور يحيى المتوكل ان وزارة الصناعة والتجارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة لحل أزمة الاسمنت تموينيا وسعريا إلا أن فاتورة الاستيراد لهذه المادة في زيادة مستمرة حيث والمصانع القائمة لا تغطي سوى 35% من الاحتياج المحلي فقط أي أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب وذلك بسبب التوسع الكبير في النشاط العمراني والاستثمارات المماثلة في مشاريع البني التحتية من طرقات وجسور وسدود وخلافه . معتبرا ان ذلك الضغط الكبير على الإنتاج المحلي من مادة الاسمنت خلق سوق سوداء من ذوي النفوس الضعيفة لاستثمار هذه الأزمة لمصالحهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن . معربا عن أمله ان يسهم تدشين الخط الإنتاجي الجديد لمصنع اسمنت عمران وافتتاحه رسميا من قبل الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله في التخفيف من هذه الأزمة خلال الأيام القادمة . مشددا على ضرورة وضع معالجات شاملة بشأن آليات عمل المؤسسة اليمنية لإنتاج وتسويق الاسمنت وكذلك اليات البيع للمصانع والتي يشوب البعض منها احتكارات وشبكات غير رسمية تعمل على استغلال أوضاع قلة العرض.
