أعلن الجيش الأمريكي بالعراق الخميس، مقتل اثنين من جنوده في وقت سابق الأربعاء، مما يرفع إجمالي الخسائر البشرية للقوات الأمريكية منذ بدء الحرب على العراق، في ربيع العام 2003، إلى 3701 قتيلاً، من بينهم 43 قُتلوا خلال أغسطس/ آب الجاري. وجاء في بيان عسكري أن الجنديين قُتلا إثر تعرض دورية أمريكية من القوات متعددة الجنسيات- قطاع بغداد، لهجوم أثناء مشاركتها في "مهمة قتالية" شمال بغداد، مما أسفر عن إصابة ستة جنود آخرين. وتشير التقديرات إلى تصاعد معدلات سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية بالعراق مجدداً، بعدما سجل يوليو/ تموز الماضي، أدنى معدل لتساقط قتلى بصفوف الجيش الأمريكي في 2007.(التفاصيل) ورغم أن خسائر الشهر الماضي تُعد الأدنى هذا العام، إلا أنها ما زالت أكبر بكثير من المعدلات خلال نفس الشهر من السنوات الماضية، حيث لم تتجاوز في يوليو/ تموز من العام 2006 ما مجموعه 43 جندياً، فيما بلغت في العامين 2004 و2005، 54 قتيلاً. وبدأ التصاعد في أعداد القتلى الأمريكيين اعتباراً من شهر أغسطس/ آب من العام الماضي (2006) الذي سقوط 65 قتيلاً، ارتفع في سبتمبر/ أيلول التالي إلى 72 قتيلاً، ثم قفز إلى 106 قتلى في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام. وتراجع عدد القتلى الأمريكيين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلاً 70 قتيلاً، قبل أن يقفز مرة أخرى في آخر شهر من العام الماضي، مسجلاً 112 قتيلاً في ديسمبر/ كانون الأول 2006. وكان شهر يناير/ كانون الأول من نفس العام (2007)، قد شهد مقتل 83 عسكرياً أمريكياً، بينما لقي 81 جندياً مصرعهم في شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين. وتُعد شهور الربيع الماضي، من أكثر الشهور دموية بالنسبة للجيش الأمريكي في العراق، حيث سجلت سقوط 104 قتلى في أبريل/ نيسان، و126 قتيلاً في مايو/ أيار، الذي اعتبر ثالث أسوأ شهر للقوات الأمريكية في العراق، فيما سجل شهر يونيو/ حزيران سقوط 101 قتيلاً، ليصل إجمالي القتلى خلال الشهور الثلاثة فقط إلى 331 قتيلاً. ويعتبر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2004، أكثر الشهور التي سقط فيها جنود أمريكيين، في مواجهات عنيفة مع مسلحين في الفلوجة، حيث سجل مقتل 137 جندياً، يليه أبريل/ نيسان من العام نفسه، حيث سجل مقتل 135 جندياً. ومازال يوم السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني من العام 2005، أكثر الأيام دموية للقوات الأمريكية، حيث شهد مقتل 37 جندياً، بينهم 31 من عناصر المارينز، قضوا في تحطم مروحية كانت تقلهم. ومن المتوقع أن يثير تصاعد محصلة قتلى القوات الأمريكية جدلاً في الولاياتالمتحدة بشأن مدى التقدم الذي أحرزته الإدارة الأمريكية في تهدئة الأوضاع في العراق واجتثاث المسلحين، قبيل التقرير الرئيسي المتوقع رفعه إلى الكونغرس في سبتمبر/ أيلول القادم. ورجحت قيادات عسكرية أمريكية أن تستبق العناصر المسلحة في العراق تقرير سبتمبر/ أيلول بتصعيد عملياتها. وسيحوي التقرير على تقديرات عسكرية ودبلوماسية، عالية المستوى، للإستراتيجيات الأمريكية المتبعة في العراق ومعالجة القصور ووضع خطط مستقبلية. على صعيد أخر أعلن في بغداد عن ميلاد تحالف شيعي كردي جديد لإخراج العملية السياسية من الجمود الذي تتعرض له بعد انسحاب عدد من الوزراء من حكومة نوري المالكي. وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني إن التحالف يضم المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. ورفض الرئيس العراقي استخدام تعبير "الكتلة الرباعية" أو جبهة المعتدلين على التجمع الجديد, قائلا إن المبادرة "تحرك العملية السياسية التي لا نرضى بجمودها كممثلين للأحزاب التي ناضلت ضد الدكتاتورية". وأضاف أن الاتفاق سيساعد على "ترغيب الآخرين للعمل معنا لأن هذه وثيقة وطنية, راعينا فيها مصالح الشعب العراقي وليس مصالح الأحزاب الموقعة". بدوره قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الجبهة تضم حاليا الأحزاب الأربعة, إلا أنها تظل مفتوحة لمشاركة أي طرف يؤمن بالتوافقات التي أنشئت على أساسها. وأضاف المالكي أن هذا الاتفاق جاء لتحريك الجمود الذي أصاب العملية السياسية, نافيا أن يكون بديلا عن القوائم والكتل البرلمانية القائمة. وتدعو وثيقة الاتفاق في جانبها السياسي إلى "ضرورة التكاتف والتعاون من أجل إنجاح العملية السياسية والالتزام بأسس النظام الديمقراطي الاتحادي والمشاركة الحقيقية بالسلطة لكل الشركاء السياسيين وتجنب سياسة الإقصاء والإبعاد", بالإضافة إلى دعم الحكومة لإنجاح برنامجها. أمنيا تدعو الوثيقة إلى "إسناد الخطة الأمنية والعمل على استكمال عملية بناء وتدريب وتجهيز تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية واعتماد موقف موحد من وجود القوات الأجنبية". ومثل الأحزاب الأربعة كل من الرئيس الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي إضافة إلى عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية. ولم يشارك الحزب الإسلامي، أبزر الأحزاب السنية المكونة لجبهة التوافق، في التجمع الجديد خلافا للتوقعات التي رجحت انضمامه. وكان موقع الجزيرة نت نقل أمس الأربعاءعن مصدر رفيع طلب عدم الكشف عن اسمه أن الائتلاف العراقي الموحد يقترب من الاتفاق مع التحالف الكردي على تشكيل حكومة أكثرية نيابية. وينص الاتفاق حسب المصدر على إسناد الحقائب الوزارية السنية الخمس الشاغرة إلى شخصيات سنية مستقلة كانت عملت على تشكيل تجمعات عشائرية في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى عرفت بتجمعات الصحوة. يشار إلى أن الجمود الذي حل بالعملية السياسية بالعراق برز عقب إعلان جبهة التوافق انسحابها من الحكومة مطلع الشهر الجاري احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبها التي من أبرزها منحها دورا أكبر في صنع القرار وإطلاق سراح المعتقلين وحل المليشيات وإعادة بناء الجيش.
