أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عا هل المملكة العربية السعودية مرسوما ملكيا باللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة وتضم اللائحة التنفيذية على 17 مادة تنص على ان يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وذكرت اللائحة انه عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعا بصفة فورية للدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على السعودية على أن يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكا على البلاد كتابا الى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك. وأوضحت اللائحة انه يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في هيئة البيعة على أن يطلب الملك من أبناء المتوفى أو العاجز ممن أكملوا 17 عاما ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ..ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة وعليهم تسمية المرشحين خلال 15 يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول الى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة . وأشارت اللائحة الى انه يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة وله أن يحيل الترشيح الى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة . وذكرت انه من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عن عضوية هيئة البيعة عليه أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة واذا لم يتضمن الاخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه يتم التعيين من قبل الملك . وحددت اللائحة الذين يتم تعيينهم من قبل الملك بألا تقل أعمارهم عن 22 عاما وأن يكون مشهودا لهم بالصلاح والكفاية مبينة مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو. ووفقا للائحة اذا اخل عضو الهيئة بواجبات العضوية ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة واذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها اسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه. وأشار نظام اللائحة الى ارتباط الأمين العام للهيئة الذي يعين بمرتبة وزير بالملك مباشرة ويعد هو المسؤول أمام الملك عن كافة الشؤون المالية والادارية للهيئة مع ضرورة أن ينشأ في الهيئة مركز للوثائق يرتبط بالأمين العام يتولى حفظ محاضر الهيئة وجميع وثائقها والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها وتعد هذه الوثائق سرية .