ذكرموقع المؤتمرنت الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام أن توجيهات رئاسية صدرت بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بحل ما تبقى من مشاكل تتعلق بقضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين منذ حرب 94م؛ حيث كُلِف رئيس الوزراء علي محمد مجور، ونائبه د. رشاد العليمي-وزير الداخلية- ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر، ووزير الخدمة المدنية- حمود خالد الصوفي- بالإشراف على سرعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت لحل ما تبقى من قضايا المتقاعدين وإعادة من يثبت انه احيل الى التقاعد بصورة غير قانونية في أقرب وقت. وكان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أكد امس ان 96% من مشكلات المتقاعدين تم حلها بناء على قرار اتخذ قبل فترة بعودة القيادات العسكرية التي أحيلت إلى التقاعد قبل نهاية مدة الخدمة وكذلك احتساب فترة الإنقطاع من 94م الى 2007م كجزء من هذه المعالجات. وتأتي توجيهات رئيس الجمهورية في وقت تواصل فيه اللجنتان المكلفتان بعملية استقبال وفرز وثائق العسكريين المدعوين للعودة إلى الخدمة والذين بداوا بالتوافد منذ يوم أمس الأول الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2007 إلى معسكر القوات البرية بصنعاء . وكانت وزارة الدفاع دعت نحو4744 من منتسبي القوات المسلحة المنقطعين منذ حرب صيف عام 1994م(حرب الانفصال في اليمن)( الصف والضباط والجنود المنقطعين عام 1994م والمستوفاة بياناتهم الحضور الى مركز تدريب القوات البرية (ضلاع همدان) في صنعاء بتاريخ 15 أكتوبر 2007م". وينتمي منتسبوالقوات المسلحة الذين تمت دعوتهم لمحافظات (عدن، لحج، ابين، الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة). وكانت وزارة الداخلية دعت في الرابع من أكتوبر الجاري "المنقطعين عن الخدمة" ال22 ضابط و2138 جندي الى التواجد في ال22 من أكتوبر الجاري في 3 مقرات بالوزارة ومعسكر النجدة بمدينة المكلا ومركز تدريب الشرطة في ذمار، لمقابلة اللجان الميدانية لاستقبال وفرز حالات المنقطعين.