كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن صناعة الجيوش الخاصة، التي تدخل في إطار قالب جديد من أشكال الارتزاق، في تزايد مطرد، وأن حربي العراق وأفغانستان وراء تنامي الظاهرة. وقال خبراء حقوق الإنسان المستقلون، الذين أعدوا التقرير، إن حادثة مقتل مدنيين في العراق على أيدي عناصر شركة "بلاكووتر" الشهر الفائت، تعكس مخاطر استخدام هذه الشركات. وقال الخبير الإسباني خوسيه لويز غوميز ديل برادو، رئيس اللجنة الأممية المكونة من خمسة خبراء، إن التقرير، الذي استغرق إعداده عامين، سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وجاء في التقرير أن "خصخصة الجيوش من قبل بعض الدول الأعضاء خلال الأعوام العشرة الماضية أسفرت عن تنام مطرد في في ظاهرة الجيوش الخاصة والشركات الأمنية." وزارت اللجنة الأممية، خلال إعداد التقرير، خمس دول: هندوراس، وبيرو، وتشيلي، والإكوادور فضلاً عن فيجي خلال الشهور 14 الماضية للوقوف على عمليات تجنيد وتدريب "المرتزقة." ويشير التقرير إلى أن الشركات الأمنية الخاصة تجند عناصر سابقة من الجيش والأمن إلا أن تلك العناصر أصبحت مقوماً "لجيوش عسكرية مسلحة." وتوفر الشركات الأمنية الخاصة تدريبات عسكرية لمجنديها في الولاياتالمتحدة، والأردن والعراق "لممارسة مهام عسكرية"، وفق ما تكشف للخبراء في تشيلي. وأوضح ديل برادو أن الشركات الأمنية الخاصة جندت كذلك عناصر من إسبانيا والبرتغال ودول أوروبية أخرى بجانب روسيا وجنوب أفريقيا. وأضاف قائلاً "لا أدري إذا جندوا للعمل لبلاكووتر، ولكن هذه الشركات الأمنية تجند عناصرها من كافة أنحاء العالم." ويشير التقرير الأممي إلى أن الحصانة التي يكفلها القانون الوطني للعناصر المسلحة الخاصة في مناطق النزاعات المسلحة، تؤدي لانفراط في سلوكياتهم. وأورد التقرير: "يبدو أن الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة هؤلاء المتعهدين هي شركاتهم." ورفض مسؤولو البعثة الأمريكية لدى الاممالمتحدة في جنيف التعقيب على التقرير. ويشار أن الحكومة العراقية تطالب بإنهاء عقد عمل شركة "بلاكووتر" على ضوء حادثة "ساحة النسور" التي أسفرت عن 17 قتيلاً و27 مصاباً.