ارتفع حجم الصادرات الصناعية اليمنية خلال عام 2003م الى 9.5 مليار ريال مقارنة ب 9،4 مليار ريال في عام 2002م و بزيادة تقدر بنحو 700 مليون ريال، وقالت دراسة أعدها الأخ احمد البشة نائب رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إن حجم الصادرات الصناعية اليمنية ما زال ضئيلاً وذلك نتيجة ضآلة معدل النمو في القطاع الصناعي والذي يواجه صعوبة في زيادة الطاقة التصديرية وذلك نتيجة للمنافسة الشديدة في دول الجوار التي تملك قاعدة صناعية متطورة..وتتركز الصادرات الصناعية في دول شرق افريقيا «اثيوبيا، جيبوتي، تنزانيا، الصومال» وذلك نظراً لانخفاض القوة الشرائية لدى المستهلك في تلك الدول بالإضافة إلى تشابة العادات والتقاليد ووجود جاليات يمنية في هذه الدول..وطالبت الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى لتنمية الصادرات بتشجيع قيام صناعات غذائية تصديرية ومعتمدة على المواد الخام المحلية وتصديرها كمنتجات نهائية إلى الأسواق الخارجية بدلاً عن تصديرها في صورتها الأولية وكذا تنمية الصناعات لبعض القطاعات التصديرية الواعدة كصناعة الجلود الخام وزيادة حجم تصديرها كمواد مصنعة ونصف مصنعة مشيرة إلى أن هذه المادة متوفرة في بلادنا ويهدر منها أكثر من 75% كما أنها تصدر خام بأسعار زهيدة..كما دعت إلى الاهتمام بصناعة الملابس من خلال إضافة قيمة مضافة إلى القطن وتصنيعه إلى ملابس والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل بنجلادش التي حققت أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً من صادرات الملابس، وتشكل الصادرات الصناعية نحو 1% من إجمالي الصادرات اليمنية الاجمالية ونحو 10% من الصادرات غير النفطية..