تعد جلود الحيوانات ثروة وطنية وقومية كبيرة إذا ماأحسن إستغلالها كواحدة من أهم الصناعات التي تدر دخلا كبيرا على الدول وتستوعب عددا كبيرا من العمالة، لكن حسب واقع الحال فأن شأن هذه الثروة في اليمن يأخذ شكلا مختلفا مقارنة بحجم الانتاج اليومي من الجلود. فحسب التقرير العالمي "رون ساور ريبورت" الذي يهتم بصناعة وتجارة الجلود في أكثر من 60 بلداً من بلدان العالم من ضمنها اليمن، فانه لا يوجد في كل اليمن سوى مدبغة واحدة فقط تعمل بطاقةإنتاجية لا تزيد عن 8000 جلد كباش أو ماعز يومياأي ما يمثل 2.5بالمائةمن جلود الكباش والماعز المذبوحة يوميا وصفر من جلود الأبقار. ويبقى السؤال ما مصير97.5 بالمائة من جلود الماعز والكباش و100بالمائة من جلود الابقار المذبوحة كل يوم والتي تقدر قيمتها بعشرات الملايين سنويا، وكذا تضاعف هذا العدد خلال عيد الاضحى المبارك الى الاف المرات. وأشارت دراسة حديثة للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات إلى أن الجلود متوفرة في اليمن ويهدر منها أكثر من 75% كما أنها تصدر خام بأسعار زهيدة. وطالبت بتشجيع قيام صناعات غذائية تصديرية ومعتمدة على المواد الخام المحلية وتصديرها كمنتجات نهائية إلى الأسواق الخارجية بدلاً عن تصديرها في صورتها الأولية، وكذا تنمية الصناعات لبعض القطاعات التصديرية الواعدة كصناعة الجلود الخام وزيادة حجم تصديرها كمواد مصنعة ونصف مصنعة. وبهذا الخصوص صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (362) لسنة 2004م بمنع تصدير الجلود الخام اعتباراً من فبراير عام 2005م بهدف تشجيع الصناعات المحلية التي تعتمد على استخدام الجلود الخام واستثمار هذه المادة المحلية بما يخدم تعزيز وتنمية الإنتاج المحلي لهذه الصناعةالتي بدأت تعمل في مجال الاستثمار وتحسين الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة. ويهدف القرار إلى منع تصدير جلود الماعز والضأن اعتباراً من الأول من نوفمبر2005م، وجلود العجول والأبقار ابتداء من يناير العام القادم 2006م. لكن يبدو ان هذا القرار لم يصدر عن قراءة متانية للواقع خصوصا ان الوزارة لم تعمل على توفير المعامل ومحلات الدباغة للاستفادة من هذه المادة بدلا من بيعها باسعار زهيدة كمادة خام، وهو ما يعني ضرورة تتويج هذ القرار بخطوات فاعلة لايجاد بيئة تصنيعية ملائمة لهذه المادة التي تعتمد على عمالة كثيفة ومردوداتها ايضا كبيرة. وكذا لان الصادرات تعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية ليس من كونها تجسد القدرات الانتاجية او فائض العمل فحسب، وانما لانها تساهم بشكل اساسي في تأمين فرص العمل وتوفير السيولة من العملات الصعبة اللازمة للاستيراد. وتنمية الصادرات تعد المحرك لعجلة التنمية من خلال امتصاص البطالة وزيادة الدخل للدولة من النقد الأجنبي وبالتالي تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات. واعترض عدد من مصدري الجلود الخام على هذا القرار ورفعوا تظلماً إلى كلٍ من رئيس الوزراء، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية شكوا فيه القرار وتساءلوا اين تكمن المصلحة العامة في هذا القرار واشاروا الى انهم سيتعرضون لمشاكل كبيرة وخسائر جسيمة بسبب هذا القرار، لوجود إلتزامات عليهم بعقود طويلة الأجل لتزويد عملائهم في الخارج بالجلود الخام وتوجد شروط جزائية كبيرة في حالة عدم التنفيذ. وأملوا من الحكومة إيجاد حلول عاجلة ومناسبة لهذه المشكلة مع رفع الحظر في أسرع وقت ممكن قبل أن يتفاقم الأمر، واحتفظوا بحقهم المشروع في مطالبة الحكومة بأية خسائر أو تعويضات يتكبدوها أو تترتب عليهم بسبب قرار منع التصدير هذا. وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية إلى رفع الحظر المفروض عن تصدير الجلود الخام أو حتى تعليق العمل بالقرار لحين دراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وفقاً للمعطيات مع الشروع في عمل دراسة واقعية وميدانية من قبل متخصصين في هذاالمجال ووضع توصياتهم المناسبة التي تساعد الحكومة على اتخاذ قرارها الوطني الذي يخدم فعلاً المصلحة العامة. وابدوا استعدادهم للتعاون مع أية لجنة تعين من قبل الحكومة لعمل الدراسة الميدانية عن هذا القطاع الحيوي ونشاط تجارة ودباغة الجلود بشكل عام والثروة الحيوانية المرتبطة بهذا النشاط وكذا جميع الأنشطة الفرعية المرتبطة بهذا النشاط لغرض تنظيم العمل بهذا القطاع ووضع الحلول المناسبة التي تخدم المصلحة العامة وتكفل الحقوق العادلة لجميع العاملين في تجارة وصناعة الجلود وحتى لتنظيم العلاقة فيما بينهم للتحكم بمستوى المنافسة ووضع ضوابط ومعايير تهدف إلى إرساء أسس المهنة التي تعتبر من الركائز الهامة في الاقتصاد الوطني. وتعد هذه الصناعة في كثير من الدول العربية ذات اهمية قصوى وتحظى باهتمام رسمي كبير كما هو الحال في مصر التي تبلغ عائدتها السنوية من تصدير الجلود 30 مليون دولار سنويا. ويظهر هيكل الصادرات اليمنية أن صادرات النفط الخام تجاوزت 90 في المئة بينما تساهم القطاعات غير النفطية في حدود 8 في المئة في المتوسط. وهو ما يعني وجود اختلالاً هيكلياً حادا ًفي التجارة الخارجية، يتطلب بذل المزيد من الجهود بتنويع مصادر الدخل. واقترحت دراسة المجلس الاعلى لتنمية الصادرات تنمية بعض الصناعات مثل صناعة الجلود الخام وزيادة حجم تصديره كمنتجات مصنعة ونصف مصنعة حيث أن نسبة 75 في المئة من الجلود تُصدر كمواد خام وبأسعار زهيدة كذلك صناعة الملابس من خلال الاستفادة من الميزة النسبية من جودة القطن اليمني وتصنيعه والاستفادة من تجارب بعض الدول، وتطوير برامج تحسين الجودة للمنتجات اليمنية. وخلصت الدراسة الى أهمية ان تتجه الدولة الى تطوير وتشجيع قطاعات الانتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين والمصدرين على النفاذ للاسواق الخارجية وذلك بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة من خلال انشاء مختبرات مراقبة الجودة وإعادة تأهيل وتحسين الخدمات الأساسية لمراكز إعداد الصادرات الزراعية وتعزيز قدراتها، وازالة الحواجز التي تعيق عملية التصدير بكل جوانبها الادارية والقانونية وحل صعوبات التعبئة والتغليف ومجال استعادة الرسوم الجمركية،ورفع كفاءة الانشطة التحويلية القائمة وتشجيع قيام صناعات غذائية تصديريةومعتمدة على المواد الخام المحلية. ويعني ذلك اهمية توجيه رؤوس الاموال الى الاستثمار في هذه المجالات الوليدة خصوصا انها تحقق عائدات مالية مرتفعة،فرجل الاعمال اليمني حسين التركي- على سبيل المثال- اشترى شركة "صوماطام" المغربية لصناعة الجلود بعد افلاسها عام 1992م استثمر فيها 7 مليون دولار لتصبح الان من اهم الشركات المصدرة للجلود الى العالم وتستوعب اكثر من 800 عامل وعاملة كما تحقق ارباح كبيرة جدا. وتأتي اهمية صناعة الجلود كونها من الصناعات كثيفة العمالة، حيث تقوم أساسًاعلى العنصر البشري وتتفرع منها مهن عديدة، مما يضعها في مقدمة القطاعات الهامة والواعدة في اليمن والتي يلزم تطويرها وفتح آفاق جديدة للعاملين بها، وهو ما يجب على الجهات المعنية توجيه اهتمامها نحو هذاالقطاع الواعد وجذب الاستثمارات اليه بدلا من اهدار هذه الثروة الوطنية والقومية دون اية جدوى او فائدة.
