وجه وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الاتهام الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بالوقوف وراء الاعتداءين اللذين اسفرا عن مقتل 22 شخصا الثلاثاء 11-12-2007، في العاصمة الجزائرية. وقال زرهوني الوزير خلال مؤتمر صحافي "نحن واثقون انه من فعل الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، مضيفاً أن من بين القتلى 12 قضوا في تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف مقر المفوضية العليا للاجئين في حي حيدرة. واضاف الوزير ان الاعتداءين خلفا 117 جريحا تم نقل 55 منهم الى المستشفى، علماً ان المصادر الطبية سبق أن تحدثت عن 62 قتيلا وعشرات الجرحى. وكانت سيارتين مفخختين، يقود أحدهما انتحاري، استهدفتا مرتفعات العاصمة الجزائرية، أمام مقر مفوضية الأممالمتحدة العليا للاجئين. واستهدف التفجيران واحداً من أهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة الجزائرية، حيث مقري المحكمة العليا والمجلس الدستوري، الواقعين في أحد أكثر الأحياء أمنا في منطقة بن عكنون، كما يقع في الجوار مقر المدرسة السعودية، إلى جانب استهداف مقر شركة سونطراك البترولية بالحي الراقي بحيدرة. من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في جنيف الثلاثاء ان رئيس المفوضية انتونيو غوتيريس "ليس لديه ادنى شك" في تعمد استهداف مقر المنظمة في التفجير الذي اوقع 4 قتلى من موظفيها، بينما لا يزال 14 آخرين في عداد المفقودين. وقال انتونيو غوتيريس "لا شك لدي في ان الاممالمتحدة كانت مستهدفة .. التفجير الانتحاري وقع قريبا جدا من مقر الاممالمتحدة. اعتقد انه من الطبيعي ان نعتقد ان الاممالمتحدة كانت هدفا". وسادت حالة من الذعر والهلع في أوساط الطلبة بكلية الحقوق ببن عكنون، كون الانفجار الأول أصاب حافلة للطلبة، في الوقت الذي تحركت أعلى السلطات الأمنية والسياسية في البلاد إلى موقع الانفجار، بداية من وزير الداخلية يزيد زرهوني، والمدير العام للأمن الوطني علي تونسي إلى جانب وزراء في الحكومة الجزائرية، وبث التلفزيون الجزائري الصور التي أظهرت فظاعة العمليتين. وذكر شهود عيان ل"العربية.نت" أنهم رأوا سيارات الإسعاف تنقل الضحايا وآثار الدماء بادية على سيارة الإسعاف، وقال آخرون كانوا في مكان الحادث "شاهدت بأم عيني أشلاء طلبة مخضبة بالدماء، ورأيت كتبا وكراريس مرمية في المكان، ورأيت حفرة كبيرة خلفها الانفجار". ورأى المحلل السياسي هابت حناشي، متحدثا ل "العربية.نت" أن "استهداف مقر المحكمة العليا ومقر الأممالمتحدة هو استهداف لهيبة الدولة، بعد استهداف قصر الحكومة في أبريل الماضي، "وطبعا هذا رد فعل انتقامي على حالة النزيف التي أصبت الجماعة السلفية في المدة الأخيرة من خلال تحييد عدد من قادتها الميدانيين". من جهتها، سارعت السفارات المعتمدة في الجزائر، بإبلاغ رعاياها في الجزائر بضرورة الحذر في تنقلاتهم بالعاصمة، ومن جهتها سارعت قوات الأمن إلى محاصرة موقع الانفجار، خصوصا وأنه استهدف رمزين كبيرين من رموز مؤسسات الدولة. يُشار إلى أن القضاء الجزائري افتتح، منذ فترة قصيرة، دورته الجنائية الجديدة، والتي تم فيها برمجة العشرات من القضايا المتصلة بالإرهاب. حيث قضت المحاكم الجزائرية بأحكام مشددة على "أمراء الحرب"، آخرها كان إصدار حكم في حق الإرهابي المعروف باسم "الذيب الجيعان"، بمجلس قضاء سيدي بلعباس، كما أصدرت العدالة الجزائرية قبل يومين أمرا بالقبض على ابن علي بالحاج الرقم الثاني في جبهة الإنقاذ المنحلة، الذي يوجد في معقل الجماعة السلفية بجبال تيزي وزو.