أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤوليته عن الاعتداءين اللذين استهدفا العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء في بيان نشره موقع على شبكة الانترنت وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية وكانت حصيلة التفجيرين اللذين استهدفا مرتفعات العاصمة الجزائرية، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أمس قد ارتفعت إلى 62 قتيلاً، بينهم 10 موظفين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة.. كما أصيب العشرات بجروح، فيما لا يزال عدد من الجرحى محاصرين بين الحطام، بعد ساعات على الهجوم الذي جرى بسيارتين مفخختين، كان انتحارياً يقود إحداهما.. إلى ذلك وجه وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الاتهام إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بالوقوف وراء الإعتداءين اللذين أسفرا عن مقتل 62 شخصاً . وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي: «نحن واثقون أنه من فعل الجماعة السلفية للدعوة والقتال».. من جانبها المفوضية العليا للاجئين في جنيف قالت: إن عشرة من موظفيها قتلوا في التفجير.. وأضاف الوزير أن الإعتداءين خلفا 117 جريحاً تم نقل 55 منهم إلى المستشفى.. وكانت مصادر طبية تحدثت عن 62 قتيلاً وعشرات الجرحى.. واستهدف التفجيران واحداً من أهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة الجزائرية، حيث مقري المحكمة العليا والمجلس الدستوري، الواقعين في أحد أكثر الأحياء أمناً في منطقة بن عكنون، كما يقع في الجوار مقر المدرسة السعودية، إلى جانب استهداف مقر الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأيضاً مقر شركة سونطراك البترولية بالحي الراقي بحيدرة.. ومن المثير أن التفجير وقع بتاريخ 11 ديسمبر، وهو ما يوحي بوجود ارتباط مع تفجير 11 أبريل/نيسان الماضي، الذي استهدف قصر الحكومة وتفجير 11 يوليو الماضي الذي استهدف ثكنة عسكرية بالأخضرية، وتفجير 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية.. وسادت حالة من الذعر والهلع في أوساط الطلبة بكلية الحقوق ببن عكنون، كون الانفجار الأول أصاب حافلة للطلبة، في الوقت الذي تحركت أعلى السلطات الأمنية والسياسية في البلاد إلى موقع الانفجار، بداية من وزير الداخلية يزيد زرهوني، والمدير العام للأمن الوطني علي تونسي إلى جانب وزراء في الحكومة الجزائرية، وبث التلفزيون الجزائري الصور التي أظهرت فظاعة العمليتين.