بدأت لجنة حكومية زيارة ميدانية إلى مدينة زبيد التاريخية في اليمن بهدف دراسة وتحديد وسائل معالجة البناء العشوائي والزحف المستمر على المباني التاريخية والأثرية في المدينة،وتنفيذ المخطط العام للمدينة والتخطيط العمراني الجديد، وبما يكفل إبقاء المدينة ضمن قائمة التراث العالمي بعد أن هددت منظمة اليونسكو بإسقاطها من القائمة . وقد أكد أعضاء اللجنة الوزارية خلال لقائهم لجنة الحفاظ على مدينة زبيد اليوم اهتمام الحكومة بالمدينة وهو الاهتمام الذي تجسد في تكليفهم بالنزول الميداني إلى المدينة، والاطلاع على أهم المشاكل التي تعانيها المدينة، وواقع الإمكانيات التي من خلالها سيتم الحفاظ على هذه المدينة التاريخية. ويأتي هذا النزول الميداني تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 437 للعام 2007، والقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية، وإبقائها ضمن قائمة التراث العالمي. وتتكون اللجنة الحكومية من كل من وزير الثقافة الدكتور محمد أبو بكر الملفحي، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، ووزير الكهرباء الدكتور مصطفى بهران، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي واطلع أعضاء اللجنة ومعهم محافظ المحافظة على المشاكل والمعوقات التي تعترض سير عملية الحفاظ على المدينة التاريخية، ومكانتها الثقافية والعمرانية والحضارية، وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي تقف أمام أي جهود تسعى لإبقاء المدينة على ضمن قائمة التراث العالمي لدى منظمة " اليونسكو واستعرض الوزراء ومحافظ المحافظة خلال اجتماعهم بمبنى قلعة زبيد، المشاريع التي سيتم تنفيذها في المدينة من رصف و إنارة و إعادة البناء بالطابع التقليدي بهدف الحفاظ على المدينة، وبما يتلاءم ويتناسب مع الطابع التاريخي والأثري، ودون التشويه للمعالم الأساسية لها إلى جانب الاهتمام بأبناء المدينة الذين يعتبرون المرتكز الأساس للحفاظ على هذا المعلم التاريخي بما يتفق وشروط اليونسكو لإبقاء المدينة ضمن قائمة التراث العالمي. وكانت لجنة الحفاظ على مدينة زبيد قدمت تقريراً عن المشاكل التي تواجهها مدينة زبيد و المهام التي يجب القيام بها بهدف الحفاظ على المدينة، ومنها إصدار قانون و التراث المعماري وتنفيذ مخطط الحفاظ على المدينة القديمة و تقديم الدعم المطلوب لترميم المنازل القديمة، وتوفير مواد البناء التقليدية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية، وحل مشاكل التعويضات وإزالة التشوهات، إلى جانب إنجاز مهام المنطقة التوسيعية الجديدة ووحدات الجوار، وسرعة تنفيذ المخططات وشق الشوارع وغيرها من المهام التي تتفق مع ما تضمنه تقرير اليونسكو عن وضع المدينة واشتراطات المنظمة منتصف العام الفائت لإنقاذ المدينة خلال عامين قبل شطبها من قائمة التراث العالمي في حال بقي الحال كما هو عليه.