اتهم نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبد الله عطية فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بالغياب التام في مهامها تجاه الحفاظ على مدينة زبيد ، ضمن قائمة مدن التراث العالمي حسب تصنيف منظمة اليونيسكو.. وقال عطية خلال لقاءه محافظ محافظة الحديدة وعدد من المختصين في الجهات المعنية في وزارة الثقافة والهيئة العامة للحفاظ على مدينة زبيد : إن الهيئة تقوم بتعسفات ضد مواطني المدينة وإهانتهم داخل السجون بعد أعمال الضبط التي تقوم بها تجاه من يقوم بالبناء أو الترميم في المباني بحجة أن تلك الأعمال تعتبر في إطار المخالفات التي أدانها قرار مجلس الوزراء رقم(437) والذي أقر فيه المحافظة على زبيد دون أن يكون هناك قانون ينص على حبس المواطنين.. وأكد أكرم عطية أن الإنسان في مديرية زبيد قد تم شطبه من قائمة التراث الإنساني قبل أن يتم شطب زبيد من قائمة التراث والسبب في ذلك يعود لعدم حصول المواطن في زبيد على أبسط الحقوق التي يجب أن يتحصل عليها ..فمنذ اعتماد زبيد ضمن قائمة التراث العالمي في العام 1993م وهيئة الحفاظ لم تقوم بواجبها الكامل تجاه زبيد رغم اجتماع اللجنة العليا للحفاظ عليها وإصدار العديد من القرار الإ أن تلك القرارات التي أصدرتها والبالغ عددها (62) قراراً لم ينفذ منها سوى قرار واحد وهو عملية ضبط المخالفين من المواطنين الذين لم يجدوا الراحة في منازلهم بسبب ذلك القرار.. كما حرم أبناء المدينة من الأعمال التي يقوم بها البعض والمتمثل في البناء بالبلك العادي وأصرت الهيئة على المواطنين البناء بالياجور الباهظ الثمن والمعدوم في ضل غياب معامل الياجور مما تسبب ذلك في ركود اقتصادي للمدينة ومعاناة المواطنين بسبب ذلك الركود واللجوء إلى الانتقال للبحث عن أعمال في المديريات المجاورة.. وطالب عطية اللجنة العليا للحافظ على زبيد والتي ستعقد اجتماعا لها الأربعاء القادم الموافق 21 يناير بالاهتمام بالمواطن في المقام الأول إذا أرادت الحفاظ على زبيد .. كما طالبهم محافظ المحافظة أحمد سالم الجبلي بالحماية الكاملة للمواطنين الذين سيقومن بالمخالفات بعد انتهاء المدة التي حددها لهم المحافظ السابق أحمد عبدالله الحجري بعدما طلب منهم عدم البناء الحديث في المدينة وسيوفر لهم الأرض الخاصة بالتعويض لهم وإذا لم توفر لهم الدولة الأرض الخاصة بالتعويض سيحميهم خلال عمليات البناء في زبيد القديمة.. وكانت اللجنة الفرعية المشكلة من وزارة الثقافة لمتابعة المخالفات المستحدثة في مدينة زبيد قد رصدت 22 مخالفة بناء داخل نطاق المدينة ارتكبتها مكاتب حكومية حيث اطلعت اللجنة أثناء نزولها الميداني لمدينة زبيد التاريخية على واقع المخالفات المعمارية وما تم بشأنها، وفوجئت أن 22 مخالفة بناء هي في مباني مدرسية ومكاتب تنفيذية تعود للأمن والاتصالات والبريد ومبنى مديرية زبيد نفسها إلى جانب مبان سكنية تعود لمسئولين وشخصيات اجتماعية بالمدينة.. واعتمدت وزارة الثقافة منذ يوليو الماضي خمسمائة ألف ريال شهرياً من صندوق التراث والتنمية الثقافية لفرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بزبيد، لمتابعة المخالفات وإزالتها ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المعنية فضلا عن اعتماد الوزارة خمسة ملايين ريال لفرع الهيئة للمساهمة في التمديدات الكهربائية لإنارة شوارع مدينة زبيد .. يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والأشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة والأوقاف والإرشاد وغيرهم..وجاء تشكيل اللجنة الوزارية اثر ارتفاع عدد المخالفات المعمارية والمهددات التي باتت تحاصر تراث المدينة التاريخية وهي المهددات التي دفعت منظمة اليونسكو إلى وضع المدينة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر تمهيدا لشطبها من القائمة في حال لم تعالج هذه المهددات خلال عامين من يونيو 2007...ومن مهام اللجنة الوزارية حل كافة الإشكالات القائمة في المدينة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الواقع الراهن للمدينة في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (437) لعام 2007 بشان المعالجات اللازمة للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية.. إلى ذلك أقرت لجنة التراث العالمي في دورتها ال«31»، التي عقدت بمدينة كرست تشرش النيوزيلاندية بداية العام الماضي إبقاء مدينة زبيد التاريخية اليمنية في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لفترة إضافية مدتها عامان، خاضعة لتقارير رسمية قدمت من اليمن عن التقدم الذي تم في تنفيذ عمليات الحفاظ على تراث المدينة.. وقد حثت لجنة التراث العالمي الحكومة اليمنية على الأخذ بعين الاعتبار لتنفيذ خطة العمل المستعجلة للسنة الأولى التي أعدها فريق مركز التراث العالمي، والمتمثلة بإعداد الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم خلال سنة واحدة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف وإزالة جميع أعمال البناء والاستحداثات داخل المدينة، وإنجاز قانون ومخطط الحفاظ على المدن التاريخية، مع توفير الدعم اللازم والكافي لميزانية الهيئة وفروعها في زبيد لإيقاف التدهور الحاصل في تراث المدينة كما طالبت لجنة التراث الحكومة بتنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة للحفاظ على المدينة التاريخية وذلك خلال عامين، تتمثل في الإيقاف الفوري للعبث والتشويه لمكونات التراث العمراني وإعداد خطط وبرامج للأعمال المتوسطة وطويلة المدى وتفعيل مخطط التنمية الحضرية للمدينة..
