رصدت اللجنة الفرعية المشكلة من وزارة الثقافة لمتابعة المخالفات المستحدثة في مدينة زبيد ، 22 مخالفة بناء داخل نطاق المدينة ارتكبتها مكاتب حكومية .. وأوضح رئيس اللجنة الفرعية معاذ الشهابي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة اطلعت أثناء نزولها الميداني لمدينة زبيد التاريخية يوم أمس الأول على واقع المخالفات المعمارية وما تم بشأنها ، وفوجئت أن 22 مخالفة بناء هي في مبان مدرسية ومكاتب تنفيذية تعود للأمن والاتصالات والبريد ومبنى مديرية زبيد نفسها إلى جانب مبان سكنية تعود لمسئولين وشخصيات اجتماعية بالمدينة. وأشار الشهابي إلى أن وزارة الثقافة اعتمدت منذ يوليو الماضي خمسمائة ألف ريال شهرياً من صندوق التراث والتنمية الثقافية لفرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بزبيد، لمتابعة المخالفات وإزالتها ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المعنية، فضلاً عن اعتماد الوزارة خمسة ملايين ريال لفرع الهيئة للمساهمة في التمديدات الكهربائية لإنارة شوارع مدينة زبيد ..ولفت إلى أن اللجنة اقترحت على المخالفين تلبيس المباني بمادة الياجور أو إزالتها ، مؤكداًً أن وزارة الثقافة ستقوم الأسبوع المقبل كحد أقصى بإرسال مذكرة إلى مكتب النائب العام تطلب فيها تعيين عضو في نيابة زبيد يكون مسؤولاً عن متابعة قضايا هذه المخلفات . ونوه بأهمية حل مسألة مصانع البلك في المدينة لتحل محلها محارق خاصة بالياجور، لعدم وجود محارق ياجور حالياً في المدينة حيث يتم جلب الياجور من صنعاء ومناطق في الحديدة بأسعار مرتفعة مما يضطر المواطن للاعتماد على البلك . يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والأشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة والأوقاف والإرشاد وغيرهم .. وجاء تشكيل اللجنة الوزارية إثر ارتفاع عدد المخالفات المعمارية والمهددات التي باتت تحاصر تراث المدينة التاريخية وهي المهددات التي دفعت منظمة اليونسكو إلى وضع المدينة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر تمهيداً لشطبها من القائمة في حال لم تعالج هذه المهددات خلال عامين من يونيو 2007. ومن مهام اللجنة الوزارية حل كافة الإشكالات القائمة في المدينة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الواقع الراهن للمدينة في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (437) لعام 2007 بشأن المعالجات اللازمة للحفاظ على مدينة زبيدالتاريخية .
