قال الأخ حسن اللوزي وزير الاعلام : بأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة حدوث الكثير من التجاوزات من قبل الصحف والكتاب لقانون الصحافة والمطبوعات والتمادي في الإساءة لحرية الصحافة والاستهتار بالمسئولية التي توجبها حرية التعبير بل وإهانة مهنة الصحافة من عدد من الصحف والكتابات بصورة مفجعة وتحولت إلى ظاهرة مقلقة من ظواهر التهديم للبناء الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتشويه الحياة الحرة الكريمة في بلادنا والمساس بحريات الأشخاص والآداب العامة والوحدة الوطنية.. وأضاف وزير الاعلام : بان التطاول على كرامة المواطن والإساءة إلى حريته داء خطير استشرى في النشر العدائي فيما يتم نشره في بعض الصحف المقرؤة أو صحافة الانترنت.. وحيث بات جلياً بأن الهدف من وراء ذلك هو الارتزاق الرخيص والانزلاق إلى الأعمال غير المسئولة والشريرة التي تنكرها المواثيق الدولية مواثيق الشرف الصحفية وقانون الصحافة وفي مقدمتها الدعوات الصريحة للفتنة والتمزق والمناطقية والمذهبية والحقد الطائفي والمناطقي .. الأمر الذي لن تقف الجهات المختصة أمامه مكتوفة اليدين بسبب سعة الصدر لدى القيادة السياسية وتسامحها الذي جعل من الذي لا يقدرون مسؤوليتهم وأصحاب الأجندات السياسية وتسامحها الذي جعل من الذين لا يقدرون مسؤوليتهم وأصحاب الأجندات الخاصة وغير الوطنية يزدادون غياً وفجورا وعداء للوطن وتنميته وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية. وأكد الوزير بأنه وبمقتضى القانون النافذ فان وزارة الاعلام لن تتهاون في الاضطلاع بمسؤوليتها إزاء مثل هذه التجاوزات غير القانونية وحيث أن رئيس تحرير الصحيفة مسئول مسئولية مباشرة عن أي جريمة نشر تتم في الصحيفة التي يديرها وهو مسئول عن رئاسة تحريرها كما ان كل كاتب صحفي مسئول عن جريمة النشر التي يقترفها في حق الآخرين.. وللسلطة القضائية وحدها حتى حق إدانته أو تبرئته.. كما ان كل إنسان أيا كان موقعه مسئول مسئولية كاملة عن ما يقع منه من جرائم أثناء تأديته لعمله أو وظيفته أو مهنته أو بسببها داعياً الجميع إلى التعاون لتطبيق قانون الصحافة والمطبوعات وبخاصة السلطة القضائية ونقابة الصحفيين وكل من أصابهم الضرر الشخصي والعام , ليتم تكريس سيادة القانون في بلادنا وان لا يكون عرضة للاستهتار وخاصة وانه شرع من اجل حماية وكفاية حرية التعبير وضمانة تدفق المعلومات وتحقيق العدالة وإنصاف كل متضرر.