قال مراسل قناة "العربية" الإخبارية في موريتانيا، إن أصوات إطلاق نار كثيف ترددت بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية بالعاصمة نواكشوط صباح اليوم وأشار إلى احتمال قيام مسلحين مجهولين بمحاولة للهجوم على السفارة الاسرائيلية، ذاكراً وقوع اصابات بشرية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وأشار المراسل إلى أن قوات الأمن الموريتانية طوّقت المكان، وقطع الطرق المؤدية إلى مكان الهجوم، الذي يعتقد أن مجموعة تنتمي للتيار السلفي تقف وراءه. وتخضع الحكومة الموريتانية لضغوط داخلية متزايدة، لإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. وآخر هذه الضغوط صدرت عن رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية مسعود ولد بلخير، الذي طالب ب "إعادة النظر" في علاقة بلاده "المشينة" مع الدولة العبرية. وهي المرة الاولى التي يطالب فيها رسميا مسؤول موريتاني على هذا المستوى ب "اعادة النظر" في هذه العلاقات التي اقيمت عام 1999. وقال بلخير، وهو ثالث اكبر مسؤول في البلاد بعد رئيس الدولة ورئيس مجلس الشيوخ، إن "دماء الشعب الفلسطيني ما زالت تسيل في وضح النهار وأمام العالم, وما زالت غزة الحبيبة على قلوبنا مكبلة بالاحتلال والاغلاق والتجويع والحصار والقتل, مما يدعونا نحن نواب الشعب الموريتاني ان نطالب الحكومة الموريتانية باعادة النظر في علاقات مشينة مع كيان يقتل اخوتنا ويحتل اراضيهم ويحاصرهم". وكان رئيس الجمعية الوطنية يتحدث بالعربية في خطاب القاه خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للجمعية وبثته اوكالة الانباء الموريتانية. والجمهورية الاسلامية الموريتانية التي تشكل مفترق طرق بين المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء وتضم اكثر من ثلاثة ملايين نسمة, هي احدى الدول الثلاث في جامعة الدول العربية بعد مصر والاردن التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. وقد اقيمت هذه العلاقات عام 1999 في ظل نظام الرئيس معاوية ولد الطايع الذي اطيح به عام 2005 في انقلاب عسكري. ويشمل التعاون بين البلدين اساسا قطاعي الصحة والزراعة ولا سيما الري بالتنقيط. وفي نواكشوط تم الانتهاء تقريبا من بناء مركز لعلاج السرطان مولته اسرائيل. كما سبق ان تلقى اطباء وخبراء زراعيون دورات تدريبية في اسرائيل لكن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودا. من جانبه, يريد الرئيس الموريتاني الجديد ولد سيدي ولد شيخ عبد الله وهو اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في هذا البلد, تنظيم نقاش شعبي بشان الابقاء على العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل او قطعها. وقال الرئيس في ابريل 2007, ان "الملف سيعرض على البرلمان والطبقة السياسية وسنقوم باستشارة مؤسسات المجتمع المدني. المناقشة ستكون حرة واتعهد بذلك .. والكلمة الاخيرة ستكون للشعب الموريتاني" , غير انه لم تتخذ منذ ذلك الحين اي مبادرة في هذا الصدد.