ارتفعت نسبة التخصيص لتعهدات المانحين لليمن حتى نهاية العام المنصرم 2007م إلى 70 % من إجمالي التعهدات المالية للمانحين لتمويل المشاريع التنموية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م في اليمن . واشار البيان الصحفي الصادر في ختام الملتقى التشاوري الثاني الذي عقد بصنعاء لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين لليمن الى ان نسبة التخصيصات التي تم التوقيع على اتفاقيات لتكريسها في تنفيذ مشاريع تنموية مدرجة ضمن الخطة الخمسية الثالثة و البرنامج الاستثماري التابع لها بلغت 25 % من إجمالي التخصصات . وذكر البيان الذي تلقت 26سبتمبرنت نسخة منه الى ان اللقاء هدف بدرجة أساسية إلى مراجعة ما تم تنفيذه على امتداد عام منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين وتقييم مستوى وطبيعة الانجازات التي تحققت على مستوى الإيفاء بالالتزامات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي خلص إلى حصيلة من التعهدات بلغت 5.3 مليار دولار. وقال البيان انه خلال اللقاء استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات فاعلة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع من خلال تعزيز الوحدات الفنية القائمة وإنشاء وحدات جديدة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني والزراعة إلى جانب إنشاء وحدة فنية لمتابعة مشاريع الخليج. كما أشار البيان إلى إن معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي خلال العام 2007م بلغ 3.6 بالمائة , معتبرا أنها نسبة جيدة مقارنة بجملة من الظروف المتداخلة التي جعلت من نسبة النمو المذكورة دون مستوى طموح الحكومة اليمنية . موضحا ان تلك الظروف تمثلت في تراجع كميات الإنتاج النفطي بمعدلات اكبر مما كان متوقعا حيث تراجعت إلى 12.2 % بالسالب إلى جانب تباين مستوى أداء القطاعات غير النفطية وهو ما أدى إلى نسبية تحقق المؤشرات المستهدفة نتيجة تباطؤ الاستثمارات الخاصة والاستثمار العام و خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية للقيام بمراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة بحلول شهر يونيو من هذا العام بهدف إعادة صياغة الإطار الاقتصادي الكلي لاستهداف معدلات نمو واقعية وقريبة من الإمكانيات الموضوعية للتحقق إلى جانب مراجعة الأهداف والسياسات القطاعية.