خاص/أكد الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية أن القضاء على ظاهرة الإرهاب تتطلب تحركاً جاداً من المجتمع الدولي للوقوف على أسباب الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها. مشيراً إلى أهمية وضع خطط وبرامج لمكافحة الفقر على المستوى الإقليمي والدولي ودعم الدول الأقل نموا على مواجهة الفقر بإعتباره احد العوامل المشجعة على نمو الإرهاب. وأشار الأخ وزير الداخلية في كلمة ألقاها أمام المشاركون في اجتماعات ملتقي الأمن الخليجي الأول الذي ينعقد فغي العاصمة البحرينية إلى أن الإصلاحات السياسية الديمقراطية والالتزام بمواثيق احترام حقوق الإنسان وتوسيع المشاركة في صنع القرار من العوامل التي تساعد في التخفيف من مظاهر التطرف في المجتمعات. وتطرق الأخ وزير الداخلية إلى الخطوات التي اتخذتها اليمن في مكافحة الإرهاب والنجاحات التي حققتها في هذا الإطار.. منوهاً بأن القيادة السياسية في اليمن بادرت إلى اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والخطوات الاستباقية والاحترازية لتجفيف منابع التطرف والإرهاب وتضييق الخناق على تلك العناصر التي كانت يتوقع قيامها بارتكاب أعمال ارهابية وتخريبية أو انحرافها باتجاه السلوك المتطرف. مضيفاً أن اليمن كانت صاحبة تجربة فريدة وناجحة ورائدة في التعامل مع الشباب العائدين من أفغانستان وذلك من خلال الحوار الفكري مع العناصر الذين لم يتورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية. واقترح الدكتور العليمي على المشاركين في مؤتمر أمن الخليج – حوار الخليج.. تشكيل لجنة من المختصين في دول المنطقة لإعداد تصور لإستراتيجية أمنية للخليج والجزيرة العربية.. وفيما يلي تنشر "26سبتمبرنت" نص كلمة الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة: يسعدني أن أعرض أمامكم وفي هذه العجالة عن جهود بلادنا الجمهورية اليمنية في مكافحة الإرهاب باعتبارها احد الشركاء الأساسيين في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب ولأن من تلك الجهود ما يستحق الوقوف أمامها وربما الاستفادة منها فلقد كانت اليمن من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب وقبل أحداث 11 سبتمبر 2001م وتكبدت نتيجة لذلك خسائر مادية ومعنوية كبيرة انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار والسياحة وعلاقات اليمن مع الآخرين وفي الوقت الذي كانت بعض الجهات ترشح اليمن أن تكون البلد الثاني بعد أفغانستان التي يمكن أن تلجأ اليها العناصر الإرهابية وتجعل منها وكراً لممارسة أنشطتها وحيث ارتكزت تلك الرؤية على الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تتميز بها اليمن والتي تشابه إلى حد كبير مع الطبيعة الجغرافية في أفغانستان‘ إلاً أن اليمن كانت هي المبادرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة والفعالة ضد العناصر الإرهابية والمتطرفة سواء من خلال الأداء الفعال الذي مكن الأجهزة الأمنية اليمنية من مطاردة والقاء القبض على كافة المطلوبين ومنهم أبرز الرموز والعناصر المتطرفة المشتبه في انتمائها لتنظيمي القاعدة والجهاد وغيرهما والتحفظ عليهم.. كما أن القيادة اليمنية قد بادرت إلى اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والخطوات الاستباقية والاحترازية لتجفيف منابع التطرف والإرهاب وتضييق الخناق على تلك العناصر التي كانت يتوقع قيامها بارتكاب أعمال ارهابية وتخريبية أو انحرافها باتجاه السلوك المتطرف من تلك الإجرءات الرقابة والإشراف المبكر على التعليم الديني والسيطرة على كافة المراكز والمعاهد الدينية التي كانت تمثل احد المخرجات لنمو الأفكار المتطرفة وتعبئة الشباب بالأفكار الخاطئة والمضللة وتم في هذا الصدد ادماج معاهد التعليم الديني بالتعليم العام الذي تتولى الدولة الإشراف عليه وتنقيح المناهج التعليمية والتربوية من أي أفكار أو معلومات من شأنها أن تغرس في نفوس الشباب سلوكاً متطرفاً وخاطئاً وغير معتدل كما كانت اليمن صاحبة تجربة فريدة وناجحة ورائدة من وجهة نظرنا في التعامل مع الشباب العائدين من أفغانستان بعد نهاية الحرب الباردة وبعد أن ذهبوا إلى هناك وبدعم غربي وعربي لمواجهة المد الشيوعي في أفغانستان وذلك من خلال اجراء حوار فكري مستنير مع هؤلاء الشباب الذي لم يرتكبوا ويشاركوا في التخطيط أو التنفيذ لأي أعمال إرهابية واعادتهم إلى جادة الصواب وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وبما من شأنه إتاحة الفرصة إمامهم للإقلاع عن أفكارهم المغلوطة والانخراط مجددا في صفوف المجتمع مواطنين صالحين في إطار احترام الدستور والقوانين مع وضعهم تحت الرقابة الأمنية المستمرة لتقييم آرائهم ومدى التزامهم بنتائج الحوار وتم الانطلاق في ذلك من رؤية موضوعية وصائبة بأن الفكر المتطرف والمتحجر لا يواجه إلا بفكر مستنير ومعتدل وان الحسم الأمني والعسكري في مواجهة قضايا الإرهاب قد لا يكون هو الوسيلة الوحيدة المثلى والناجحة التي يمكن اللجوء اليها في كل الأحيان لمواجهة قضايا الإرهاب والتطرف بل أن العمل السياسي والاستخباري مقترناً بالحوار الفكري المستنير وجهود التخفيف من الفقر والبطالة في صفوف الشباب ومختلف قطاعات المجتمع وتحقيق العدالة في معالجة القضايا والمشكلات الإقليمية والدولية قد يكون له نتائج اكثر ايجابية وفعالية على صعيد انجاح الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام الدولي وباعتبار أن الفقر وتحديات التنمية وغياب العدالة الدولية يمثلان بيئة خصبة لنمو وترعرع الأفكار المتطرفة والإرهابية التي يستغلها الإرهابيون لتجنيد الشباب وتضليلهم بافكارهم المتطرفة مستغلين فقرهم وتذمرهم بالدفع بهم إلى جبهة الإرهاب وتقويض أسس الأمن والاستقرار في اكثر من مكان في العالم خاصة في منطقتنا الملتهبة بالصراع والعنف منطقة الشرق الأوسط كما أن اليمن قد انتهجت طريق التعاون البناء مع كافة الدول في اطار الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي وكان لتعاون المواطنين دوراً أساسياً في نجاح جهود الأجهزة الأمنية وتصديها لظاهرة الإرهاب. أيها السيدات والسادة: بالرغم من امكانات الجمهورية اليمنية المتواضعة إلا أنها كانت من الدول التي حققت نجاحاً في مكافحة الإرهاب من خلال الإجراءات التي اتبعتها وهي كالتالي:- 1- الإجراءات الأمنية: أ) الملاحقة والقبض على العناصر التي اشتركت في العمليات الإرهابية أو المشاركة أو التخطيط في تنفيذها وإحالتهم إلى القضاء وآخر تلك الأعمال الإرهابية ما حدث في منطقة مران بمحافظة صعدة خلال الأشهر الماضية. ب) الملاحقة والقبض على الشبكات التي خططت أو التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية حيث وجدت لديهم مخططات ومواد لتفجير بعض المصالح الأجنبية والوطنية واغتيال دبلوماسيين أجانب وشخصيات يمنية . ج)إعداد وتنفيذ خطط للانتشار الأمني في عموم محافظات الجمهورية لتعزيز الجانب الأمني ومساندة عملية مكافحة الإرهاب وحقق ذلك نتائج ملموسة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة . د) اجراء المسح الأمني للمواني وتأسيس مصلحة خفر السواحل بدعم ومساندة من الولاياتالمتحدةالأمريكية الصديقة . ه) منع دخول بعض رعايا الدول إلى الجمهورية اليمنية عبر دول غير دولهم الأصلية بالاتفاق الثنائي مع بلدانهم . و) ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية. 2- الإجراءات في الجانب الفكري: أ:لقد تم فتح الحوار مع العناصر التي لم تشترك في أعمال إرهابية وقد حقق الحوار معها نتائج ايجابية . ب:إغلاق العديد من المدارس الدينية التي فتحت خارج اطار وزارة التربية والتعليم . ج) ترحيل الطلبة الأجانب والذين كانوا يدرسون في الجمهورية اليمنية ما لم تكن لديهم موافقات مسبقة من بلدانهم. د) تنظيم حملات التوعية عبر وسائل الإعلام وأماكن العبادة لتعريف المجتمع بأخطار الإرهاب وحشد الرأي العام للوقوف ضد العناصر الإرهابية والأفكار المتطرفة . ه) تعزيز الفكر والرأي وحماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة ومشاركة المرأة في اطار النهج الديمقراطي الذي سارت عليه بلادنا منذ عام 1990م 3- الإجراءات في الجانب التشريعي والمالي: أ- إصدار القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يلزم هذه المؤسسات بتحديد مصادر تمويلها. ب - اصدار القانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال . ج - انشاء وحدة جمع المعلومات لعمليات غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وربطها بجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية. د -اصدار تعميم بمنع فتح حسابات بالأسماء المستعارة أو الوهمية أو فتح حسابات بالمراسلة. 4- الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع الأممالمتحدة وتنفيذ قراراتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب .. حيث قامت الجمهورية اليمنية بتفعيل تعاونها مع الأممالمتحدة من خلال التوقيع على معظم الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما أنها تسهم بشكل جاد في مناقشات المنظمة الدولية وتتعامل بشفافية مع قراراتها وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها اليمن في مكافحة الإرهاب إلا أن هذه الجهود بحاجة إلى دعم في مجالات متعددة منها:- أ - دعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها تجاه مكافحة الإرهاب. ب - دعم مصلحة خفر السواحل وقوات حرس الحدود من خلال التدريب وتقديم الأجهزة والمعدات الكفيلة برصد تسلل الأشخاص والمواد خاصة وان الجمهورية اليمنية لديها شاطئ طويل يمتد لأكثر من الفي كيلو متر كما تواجه اليمن مشكلة النزوح المستمر من منطقة القرن الأفريقي وبخاصة من الصومال المجاور والذي يعطي غياب الدولة هناك الفرصة لتجمع العناصر الإرهابية والتخطيط لأنشطة ارهابية في المنطقة . * الصعوبات والتحديات أمام مكافحة الإرهاب في المنطقة: 1- انتشار الفقر والبطالة والأمية التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لنمو التطرف والإرهاب‘ ولعل إهمال الشباب وعدم توفير فرص عمل لهم جعلتهم لقمة سائغة لاصطيادهم وتجنيدهم لصالح التنظيمات المتطرفة والإرهابية . 2- نمو الأفكار المتطرفة في الغرب التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي والتي اعلنت مجاهرتها للإسلام وتصويره وكأنة الخطر القادم بعد انهيار الفكر الشيوعي وانتهاء الحرب الباردة‘حيث ازداد تأثير اليمين المحافظ المتعصب وظهرت العديد من الكتابات غير الموضوعية التي انتهجت ووضعت استراتيجيات للتعامل مع الإسلام والمسلمين على اساس الصراع وليس التعاون ووصفهم بصفة الإرهاب والتطرف في حيث أن الإرهابيين والمتطرفين يمثلون فئات صغيرة ومحددة وهم موجودين في كل الأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية . 3- استمرار الصراع العربي الإسرائيلي الذي يعتبر مشكلة حقيقية أمام ظاهرة الاعتدال والتسامح والتعايش في المنطقة العربية‘ فجوهر هذا الصراع القائم على احتلال اسرائيل للأراضي العربية جعل من الطبيعي أن يكون الحل هو مواجهته إلا أن التنظيمات المتطرفة استغلت هذا الصراع للإيحاء للبسطاء من الناس بغياب العدالة وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في حل القضية الفلسطينية وبالتالي فأن عملياتها تستهدف تحرير فلسطين. 4- المشكلة العراقية التي مثلت تحدياً حقيقياً أمام التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب فبعد أن نجحت احداث سبتمبر 2001م في توحيد العالم لمواجهة الإرهاب وتم القضاء على العديد من خلاياه وتراجع العمليات الارهابية على مستوى العالم‘ إلا أن دخول قوات التحالف للعراق جاء ليزيد من مشاكل المنطقة ويجعل التنظيمات الإرهابيه تستغل هذه الأجواء لدفع الشباب للقتال على الجبهة العراقية بل واستغلال الوضع الأمني المضطرب في العراق للحصول على بيئة حاضنة للإرهابيين الذين توافدوا اليه. * المعالجات المقترحة لظاهرة الإرهاب: إن القضاء على ظاهرة الإرهاب تتطلب تحركاً جاداً من المجتمع الدولي للوقوف على اسباب الظاهرة وايجاد الحلول المناسبة لها ويمكن أن نورد حلولنا المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة وهي كالتالي :- مقترحات عامة: 1- وضع الخطط والبرامج لمكافحة الفقر على المستوى الإقليمي والدولي من اجل دعم الدول الأقل نموا على مواجهته فالفقر احد العوامل المشجعة على نمو الإرهاب . 2- تشجيع التوجهات نحو الإصلاحات السياسية الديمقراطية والالتزام بمواثيق احترام حقوق الإنسان لأن تشجيع المناخ الديمقراطي وتوسيع المشاركة في صنع القرار يخفف من مظاهر التطرف في المجتمعات ويجعل انشطة المنظمات الإرهابية أعمالا ًغير مبررة وغير مقبولة. 3- العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب سواء من المصادر الفردية أو الجمعيات والمؤسسات التي تسهم في دعم وتمويل الإرهابيين من خلال اصدار تفعيل قوانين مكافحة غسيل الأموال والسيطرة على عمليات تحويل وانتقال الأموال بين الدول لتمويل العمليات الإرهابية . 4- حل القضية الفلسطينية وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي من خلال الضغط على اسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ خطة خارطة الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس. 5- حل مشكلة العراق من خلال قيام حكومة وطنية منتخبة من الشعب عبر انتخابات دستورية ديمقراطية حرة ونزيهة ومساعدة الشعب العراقي في إعادة الإعمار وانهاء التواجد الأجنبي في هذا البلد والحفاظ على العراق وحدة وسيادته واستقلاله 6- المساهمة في استقرار الصومال من خلال دعم القيادة الصومالية الجديدة من اجل إعادة الأمن والاستقرار وتأهيل دمج الصومال ليصبح عنصراً فاعلا ًفي المجتمع الدولي وخدمة الاستقرار الإقليمي . 7- دعم الحوار الفكري المستنير ونتائجه والمساهمة على إيجاد فرص عمل وحياة كريمة للأشخاص المغرر بهم والذين تم الإفراج عنهم بعد أن رجعوا عن افكارهم المغلوطة عن طريق الحوار والاسهام في دمجهم داخل مجتمعاتهم لمنع تأثرهم مرة أخرى بافكار التطرف والغلو. 8- تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي. أيها السيدات والسادة: ختاماً أود أن اطرح بعض الملاحظات حول إستراتيجية أمنية للخليج والجزيرة العربية. اننا في الجمهورية اليمنية ندرك حاجة هذه المنطقة إلى إستراتيجية أمنية تشارك فيها جميع دول المنطقة دون استثناء مؤكدين أهمية دور اليمن التي تقع في إطار المحيط الإقليمي للخليج والجزيرة العربية من جهة والقرن الأفريقي من جهة أخرى وتشكل البوابة الجنوبية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية. وليس من الحكمة أن يتجاهل البعض دور اليمن في أي إستراتيجية أمنية للخليج مبرراً ذلك بالوضع الاقتصادي في اليمن وكمية السلاح التي يملكها اليمنيون في حين أن الوضع الأمني الذي حدث في أفغانستان قد هدد امن منطقة أواسط آسيا بكلها وربما ابعد من ذلك والحال كذلك اليوم في القرن الأفريقي نتيجة الأوضاع في الصومال.. لذا فان أي إستراتيجية أمنية لمنطقة ينبغي أن تعالج الأوضاع في كل دولة في إطار نظرة شاملة لأوضاع المنطقة ابتداء من التنمية ومكافحة الفقر وانتهاء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والتطرف وتهريب الاسلحة‘ فقد اكدت الاحداث أن تحقيق الأمن والاستقرار لأية منطقة يمكن في تعاون وشراكة حقيقية فيما بين دولها ...تتضمن كافة مجالات التعاون وتسهم فيه كل دولة بقدر إمكاناتها فذلك هو الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا . ونجد أنه من المهم الحديث بصراحة عن هاجس الأمن الذي تعيشه دول المنطقة ومخاوف كل منها ولكننا ينبغي أن ننطلق من حقائق ثابتة وليس من مخاوف تفتقد احيانا إلى الدقة والموضوعية كما أن الأمن لا يتحقق من خلال الإجراءات الأمنية وحدها التي تتخذها الدول لحماية حدودها وشواطئها وإنما يتحقق الأمن من خلال تعزيز الثقة والتعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول المنطقة باعتبار أن أي خطر يهدد أمن دولة من دولها فهو يهددها جميعا.. لذا فإننا نقترح تشكيل لجنة من المختصين في دول المنطقة لإعداد تصور لإستراتيجية أمنية للخليج والجزيرة العربية آخذاً يعين الاعتبار الإطار الإقليمي المؤثر على أمنها ( العراق- إيران-القرن الإفريقي) على أن تتضمن كافة العناصر التي ترتكز عليها أي إستراتيجية لمفهوم الأمن الشامل .
