أكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبدالله القربي أهمية تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات وحفظ المجتمع من مخاطر الإرهاب لاسيما في منطقة خليج عدن التي تطل على أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، ويمر عبرها 70 بالمائة من التجارة العالمية. وأشار وزير الخارجية لدى افتتاحه امس بنادي ضباط الشرط بصنعاء «منتدى خليج عدن الإقليمي الأول لمكافحة الإرهاب» الذي ينظمه على مدى ثلاثة أيام مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الأمريكيةبصنعاء، إلى أهمية انعقاد المنتدى في الوقت الراهن، ودوره في تعزيز الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب عبر تبادل الآراء والخبرات واستعراض تحديات التطرف والإرهاب في منطقتنا وكيفية مواجهتها للوصول إلى معالجات وحلول مستدامة. ولفت إلى أن اليمن كانت من أوائل الدول التي نادت بضرورة التنبه لمخاطر الجماعات المتطرفة والأعمال والنشاطات التي تقوم بها وبذلت جهوداً ملموسة للحد من العمليات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها من خلال تعاونها مع المجتمع الدولي لمعالجة هذه الظاهرة التي تشكل معظلة دولية مركبة تثير قلق المجتمع الدولي بما يستدعي تضافر الجهود لإزالة المسببات التي تهيئ مناخات خصبة للإرهاب وفكر التطرف. وشدد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي والتنسيق الدبلوماسي والاستخباراتي والعسكري للحفاظ على الأمن والسلم العالميين وخاصة في منطقة خليج عدن كونها مجاورة لمنطقة تعتبر المصدر الرئيسي للنفط وفيها أكبر احتياطي للنفط والغاز العالمي. وجدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية ألا يقتصر الأمر في مكافحة الإرهاب على الجانب الأمني والعسكري، ولابد من التركيز على كافة الجوانب لاسيما الاقتصادية والتنموية والتوعوية منها لأن الإرهاب والفكر المتطرف يجد الأرضية الخصبة في مناخات الفقر والبطالة والفهم الخاطئ لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وهذا ما يفرض علينا تحمل المسئولية لمواجهة آثار الإرهاب المدمرة على كافة المستويات. ودعا الشركاء والمجتمع الدولي إلى اعطاء الجانب الاقتصادي الأهمية الكافية بما يعمل على تحسين الحياة المعيشية للناس ويخلق فرص عمل للشباب ويواجه عملية استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة. وأوضح أن عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى الانقسام في المجتمع ويقود إلى اضعاف الدولة ويحد من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية ويستهلك مواردها في قضايا ثانوية تحيد الاهتمام عن أهم القضايا الاقتصادية والمضي بمشاريع التنمية. وأوضح الدكتور القربي أن العمل على مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة في الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة كلها تصب في مصلحة تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية التي تمكن من مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره والحد من العوامل التي تسهم في إفرازه ونشره سواءً فكرياً وجغرافياً . وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدولنا في المنطقة يفرض علينا حقائق التعامل ومعالجة الأزمة في الصومال حتى يتمكن من مواجهة تحديات بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار فيه .. منوهاً بأن اليمن تستضيف أكثر من مليون مواطن صومالي وهو ما يمثل حملاً إضافياً ومسألة إنسانية لا نستطيع تجاهلها أو عدم التعامل معها. وقال : «إننا ندرك تماماً أن استمرار تدهور الأوضاع في القرن الأفريقي يزيد من مخاوف تحول المنطقة إلى قاعدة حصينة للإرهابين يتم من خلالها الانطلاق لضرب مصالح إقليمية ودولية وبما يزيد من عمليات التهريب والتسلل وتدفق الأسلحة والأموال ودعم المتطرفين، وخصوصاً أن اليمن شهدت تدفق أعداد من عناصر حركة الشباب المجاهدين الصومالية إلى الشواطئ اليمنية لدعم الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة خلال عام 2011م. وأضاف: «لقد شهد خليج عدن مؤخراً ظاهرة القرصنة التي أرقت العالم لما سببته من أضرار كبيرة وتهديد لأمن الملاحة الدولية وآثارها على الصيادين اليمنيين الذين تعرضوا لاعتداء من السفن العسكرية بحجة محاربة القراصنة وانعكس ذلك سلباً على حياتهم ومصدر رزقهم وعلى الاقتصاد الوطني، وهو ما استوجب تعاوناً إقليمياً ودولياً للحد من هذا التهديد والقضاء على مسبباته. وطالب المنظمات الدولية لدعم دول المنطقة وتأهيل قدرات القوات البحرية وخفر السواحل بالزوارق والأسلحة وأنظمة الاتصالات الحديثة التي تمكنها من رصد عمليات القرصنة وتتبعها ومواجهتها ودعم إنشاء مراكز إقليمية في الدول المطلة وتزويدها بالمعدات الحديثة والعمل على تدريب منتسبي القوات البحرية وقوات خفر السواحل في هذه الدول. وأشار إلى أن مشكلة عدم تبادل المعلومات الاستخباراتية بدقة وبسرعة والقصور في التعاون على السيطرة على نقل التحويلات المالية لتمويل الإرهاب والسيطرة على تنقل الإرهابيين كونهم يمرون عبر عدة دول دون وجود رقابة وسيطرة كاملة لتعقبهم مثلت جميعها تحديات إضافية أمام مكافحة الإرهاب.. مؤكداً أهمية رفع وتيرة التعاون والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي والعمل ايضاً على تنسيق استراتيجيات مكافحة الإرهاب العالمي لتحقيق النتائج المنشودة بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. ولفت وزير الخارجية إلى أهمية العمل على فهم حقيقة البيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنبثق عنها عناصر الإرهاب والأفكار الإرهابية المتطرفة والمتشددة كما يجب ربط الأحداث الدولية بعضها ببعض والعمل على إحداث سلام عادل وشامل في المنطقة والوصول إلى نتائج مستدامة في مكافحة الإرهاب. من جانبه أشاد عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الدكتور حميد العواضي بالجهود المبذولة لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية والسفارة الأمريكيةبصنعاء للتهيئة والإعداد لهذا المنتدى وحرصهم على نجاح أعماله، وخصوصاً أن ينعقد واليمن تعيش في مرحلة انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تعلق عليه الآمال الكبيرة للخروج باليمن من حالة الانقسام وتردي الأوضاع إلى التلاحم والازدهار وصولاً إلى بناء اليمن الجديد. من جانبه أشار السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فيرستاين إلى أهمية المشاركة في هذا المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة بمشاركة المعنيين من الحكومة اليمنية والأمن والجيش والقرن الإفريقي لتبادل الآراء والنقاش حول ظاهرة الإرهاب وآثارها السلبية على منطقة خليج عدن. وأكد حرص بلاده على دعم وإقامة مثل هذه المؤتمرات في مختلف المناطق لبحث قضية ومشاكل الإرهاب في المنطقة وإيجاد الحلول اللازمة للحد من بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه للوصول إلى النتائج المرجوة. وأشار إلى أهمية تضافر الجهود وخاصة بين اليمن والصومال لمعالجة مشكلة اللاجئين، وكذا وضع إستراتيجية للحد من مخاطر الإرهاب وشل حركاته .. مؤكداً أن خطر تنظيم القاعدة مازال قائماً وخاصة فيما يتعلق بتواصل الشباب المجاهدين الصوماليين بتنظيم القاعدة العالمي لتنفيذ وتخطيط عمليات إرهابية بالمنطقة. كما القيت كلمة من قبل رئيس الوفد الجيبوتي علي محمد افكده مستشار وزير العدل مسئول لجنة مكافحة الإرهاب، استعرض من خلالها دور جمهورية جيبوتي في مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية في خليج عدن. ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه المعنيون من الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وممثلون عن بعض الدول العربية والأجنبية على مدى ثلاثة أيام عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بالتهديد العالمي للشبكات الإرهابية، الاستراتيجيات المحلية لمكافحة الإرهاب في اليمن والصومال وجيبوتي، العمليات العسكرية المحلية لمكافحة الإرهاب، والمعلومات الاستخباراتية والاستراتيجيات الأمنية، والإطار القانوني وقطاع العدالة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أمن الموانئ والحدود ومواجهة منع الاتجار بالبشر. كما سيناقش المنتدى دور الاستخبارات ونفاذ القانون، الأمن البحري والتهريب والهجرة والقرصنة، ومكافحة التطرف العنيف وإعادة التأهيل، والمساعدات الدولية لجهود مكافحة الإرهاب الإقليمية والجهود الدولية في برامج المساعدة العسكرية ذات الصلة بالمنطقة، والدعم الدولي للقطاع المدني لمكافحة الإرهاب والدعم الدولي للقطاع المدني والتنمية. حضر الافتتاح وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد، ووزير الداخلية الدكتور عبد القادر قحطان، ورئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة بصنعاء وعدد من المسئولين.
