جيش العدو يقر: كمين خانيونس نفذه مقاتل فلسطيني واحد قتل 7 جنود ..فيديو    فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية    تعز.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً على قرية في ماوية وتختطف عدداً من المواطنين    مجلس الوزراء يقر استراتيجية الدين العام وإجراءات لمعالجة أزمة الخدمات    حضرموت تشهد إشهار جمعية مهنية جديدة للسياحة والسفر    لاعب ليفربول الإنجليزي السابق لالانا يعلن اعتزاله كرة القدم    على خطى الريال.. برشلونة يقترب من صفقة مميزة    جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض ب1.5 مليار دولار مع البنك الدولي    العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد    النصر يتخلَّى عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في محافظة إب    استشهاد امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي غربي تعز    "DF-41".. صاروخ صيني يربك الحسابات الأمريكية    بين النجاح والفشل غلطة    سي إن إن : مخزون اليورانيوم في إيران لم يدمر وأجهزة الطرد سليمة    الثعابين تغزو عدن    مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز    برشلونة يعلن موعد العودة إلى كامب نو    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.. "كاترينا فاليدا" تقود أخضر الناشئات    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن    مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء    رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر    فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس    90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال    كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية    تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج    الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله"    اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصر 2مليار و400 مليون م2 من اراضي املاك الأوقاف في كافة محافظات الجمهورية
عبده سيف الرعيني نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 02 - 2008

كشف صالح علي خميس مديرعام اوقاف محافظة صنعاء عضو لجنة الحصر والتوثيق لاملاك واراضي الاوقاف في وزارة الاوقاف عن انجاز مليارين واربعمائة مليون م2 من المساحات واراضي املاك الأوقاف في كافة محافظات الجمهورية في إطار تنفيذ وزارة الأوقاف لمشروع الحصر والتوثيق لاملاك الأوقاف وقال خميس في حوار اجرته معه 26سبتمبرنت/ان نسبة 80% من نزاعات الأراضي بين المواطنين في محافظة صنعاء يعد سببها تصرفات امناء المديريات العشوائية والذين ينقصهم الفهم للتشريعات والقوانين ودعا مدير اوقاف محافظة صنعاء الجهات القضائية إلى إعادة النظر في مهام هولاء الامناء في المديريات ووضع الية عمل جديدة تنظم مهامهم التشريعية في كتابة العقود وفي بداية حديثه للصحيفة قال مير عام اوقاف صنعاء
بداية دعني اقول هنا ان مكافحة ظاهرة الفساد في اليمن والذي لاشك يمثل التوجه الابرز لقيادتنا السياسية في الوقت الراهن وأنا هنا ومن موقع المسؤلية وبرأة للذمة اؤكد لكم وبكل شفافية ان اراضي الأوقاف ومنذ قيام ثورة 26سبتمبر في عام 1962م بقيت مرتعا خصبا للنهب والسلب والاستيلاء على مواردها تحت مبررات واهية وحجج باطلة ما انزل الله بها من سلطان وعلى مدى أكثر من عشر سنوات من بعد قيام الثورة اليمنية وحتى 17 يوليو 78م حين انقذ الله اليمن بتسلمه قيادة مسيرة الخير والعطاء فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله والذي أولى قطاع الأوقاف جل اهتمامه وشهد الأوقاف ومنذ اللحظة الاولى وحتى اليوم نقلة نوعية من ناحية حصر وتوثيق املاك الأوقاف ومن الناحية التنظيمية وحماية اراضي واملاك الأوقاف من أيادي العابثين إلا أننا ونحن نقول ذلك لاشك ان هناك مازال بقايا موروثة للفساد وبعض الأيادي العابثة التي مازالت تحاول الاحتيال على بعض الموارد الوقفية للاستفادة منها إلا أننا لن نتسامح في مكتب اوقاف محافظة صنعاء مع ايا كان من هؤلاء العابثين واننا نقوم حاليا بالرفع بقضايا تزوير الاستيلاء على اموال الأوقاف إلى النيابة أولا بأول
• ماهي الاسباب بعدم الاهتمام الكافي من قبل بعض النيابات العامة بقضايا الاوقاف من وجهة نظركم ؟
• على سبيل المثال هناك قضية أمام نيابة من النيابات العامة وهي قضية اختلاس لها أكثر من سنة ونصف أمام النيابة ولم تحرك النيابة ساكناً وهي قضية تزوير وانتحال شخصية وقطع عقود وحضر المتهم واعترف وأقر بأنه مكلف من المشائخ مكلف من مشائخ القرية يعني ليس له مرجع لا واقف ولا مستند شرعي ولا قانوني في تصرفه هذا ومع ذلك هناك قضايا ثانية منظور ة أمام محاكم أخرى مثل بني حشيش و مثل بني همدان وهناك لا مبالاة في القضايا هذه لانها قضايا اموال عامة وليست قضايا خاصة تلقى المتابعة المستمرة و تلقى المثابرة من صاحب الشأن لأن فيها مصلحة لكن الموظف هو يؤدي واجب أحياناً يصل إلى المحكمة ويقولوا له الجلسات زحمة وكذا وكذا وريرجع وهكذا وبالتالي نتحمل اللوم نحن بالاخير مع الاسف ونعترف هنا بان هناك وكلاء نيابات ناس يستحقون الشكر والتقدير ليس انهم يميلون الى قضايا الاموال العامة ويعطونها جل اهتمامهم وإنما لانهم يتحرون في بحث القضية من جميع جوانبها ولا يتركون ثغره ولا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا ويبحثون عنها ويتحرون حولها وأيضاً هناك من يستغل بعض التناقضات أحياناً في المكتب أو الإدارة يقول هذا الموضوع أو هذا محاسب وهذا قدم ما لديه أو الأخ المدير العام نقترح كفو الخطاب عن فلان وتم استغلالها في المحكمة رغم أنها ليست وثيقة ولا مصوغ قانوني حتى أفرض أنه كان هناك أي تواطؤ غير مقصود من الأوقاف نفسها أو من بعض القائمين في الأوقاف فهل هذا يجب ان يستغلها القاضي أو يستغلها عضو النيابة هذا شيء في ذمته هذا مال الوقف يجب يأخذه بذمته وفي الأخير يعتبر مال الوقف هو بمثابة مال اليتيم
• بالنسبة لموثقي المحاكم أو ما يسموهم بالأمناء في المديريات وخصوصا في محافظة صنعاء والذين اعتبروا منصب الامين وراثة الا يمثلون لكم مشكلة ويتسببون في خلق نزاعات لاحدود لها وكذا يسهمون في مساعدة المتنفذين في عملية نهب اراضي الاوقاف؟؟
• ** بالنسبة للكتاب والموثقين و الأمناء جرت العادة عندهم على أن هذه مهنة أولاً محصورة في مسار معين اعتبروها كحرفة وليست مهنة يانجيب أن ما يمارسها تنطبق عليه الشروط سواءً كان من نفس الأسرة أو من غير الأسرة يعني يعتبروها كوراثة في أسرة معينة كمهنة و كحرفة فلو رسخنا هذا المبدأ فإنه لابد الأمين يظل أمين أبن أمين وأن النجار لازم يكون أبن نجار أبن نجار وإن الحداد لازم يكون حداد أبن حداد ولكن أن الناس كلهم عايشين سواء ومن فيه الكفاءة والقدرة على تولي أي مهمة فيتفضل مش بالضرورة أن تكون من نفس الأسرة التي كان يكتب من عصور قديمة هذا من جانب الجانب الثاني عندما تأتي هذه التصرفات وتكتب ما يسمى بصيرة ويأتي اللفظ في بدايتها اشترى فلان الفلاني اشترى الشقية وليد العرفية في أرض الوقف المسمى كذا كذا وضمها بسعر كذا اللبنة بكذا ويأتي في نهاية اللفظ ويقول وانسلخ المبيع من ملك البائع فلان ملك المشتري ويحق له التصرف فيما يشاء هنا يعني جملة في غير محلها لما يكون الشراء أشترى شيء عقار من مملوك خاص ملك خاص توضع هذه العبارة أنه أنسلخ من ملك البائع إلى ملك المشتري لكن تأتي هذه العبارة في قضايا الأوقاف ولم يشتري شيء لأنه في قانون الوقف الشرعي يقول ليس للأجير إلا العناء الظاهر مثل الحرث والغرس إذا هناك حرث حرث ولم يستوفي الثمرة يعطوله حق الحرث إذا هناك غرس قائم أقامه في الأرض وجاء شخص أخر يريد أن يأخذ الأرض فللأجير قيمة الغرس وتاخذه الأوقاف تنفع للمصلحة العامة تحاسبه عن الغرس لكن إذا الأرض ذا صلبة ورملة ليس له حق أيضاً في نص قانوني إذا عمل الأجير سنتين فتسحب اليد من تحت يده وتؤجر من القوي الأمين وهو مسؤول عنها وعن غلتها وكذا هذه كل النصوص يتجاهلونها وأصبحوا يستندوا إلى كتابه الأمين أنه اشتراها وانسلخ المبيع وأصبح يتصرف بهم كيف ما يشاء وتأتي المتاجرة والمظاربة بحقوق الأوقاف وأموال الأوقاف وبيع إلى أخر إلى أخر بعيداً عن الأوقاف ودون رجوع فيأتي لنا المشتري الأخير الذي يريد البناء عندما يذهب لطلب الترخيص يقولوله اذهب استأجر يأتي لنا وقد أشترى فلان من فلان وبموجب بصيرته من فلان وموجب كذا في الوقت الفائت وبعد ان يكون المشتري قد دفع الكثير للشراء من بائع ليس له ملك ويكونون سماسرة البيع قد حصلوا على أموال وفوائد ومصالح بعد هذه القضية ودون أن تستوفي الأوقاف حقوقها أو كذا ثم يأتي يقول أنا اشتريت هذه الأرض وقالولي أن الرسوم من الأوقاف يعني مبالغ خمسة ألف على اللبنة أو عشرة على اللبنة طيب أنت مغفل كيف تصدق هذا الكلام المفروض تأخذ قانون الوقف الشرعي ولائحة التأجير والانتفاع حتى تعرف على الاقل كم النسبة المحددة حيث ان النسبة القانونية للوقف محددة بما لا يتجاوز 50% من قيمة الحر زماناً ومكاناً وما وضع المشرع هذا النصوص إلا لغرض التمييز بين الملك والحر على أساس أن أراضي الأوقاف ليكون فيها أسعار مناسبة يستفيد منها الضعيف والمسكين وفي نفس الوقت أن 50% الأخرى مقابل بقاء أفضل رقبة في كامل الأصل محفوظة ويدفع العائد الشهري مقابل الصاع القمح فيما لو الأرض مستوى زراعياً.
* إذا ماهي الإجراءات التي يمكن ان تطبقها الأوقاف لحماية المواطنين ؟
** الجانب الثاني هناك من يبيع الأرض أو الرهق حق بلد أنه يقولك ليس للأوقاف إلا ما في المسودة وفي المسودة مساحات معدودة في المال فيما استأجروها الأولين أوقفوها الأولين لكن أوقف ما يتبعه هو يقوم يتصرف بالرهق بأي حق يتصرف بالرهق التابع لأرض الوقف كحق بلد أو كذا أليس أرض الوقف هي الوسيلة لوصوله إلى هذه المنطقة إذاً هو استنفع في هذه الأرض انه دخل إلى هذه الأرض بسبب عين الوقف إذاً ليس له حق في أي شيء كامل أرض الوقف ومراهقها ومرافقها تتبع الأوقاف إذاً يحصروا المال أو ما ورثوه من أباؤهم من انتفاع بأموال الوقف باسم الوريث الأكبر من الذرية ويتركوا الباقي من ليس لهم حق ويقوم هؤلاء الإخوة يتقاتلوا هناك من يكتب ويقول أنه وقد التزم البائع بإيصال الأصل لتعطوله ويبقى الأصل بيد المتنازل ثم يقوموا ورثة المتنازل يتصرفون بهذاك الأصل لمشتري أخر ويذهب المشتري السابق والجديد ضحية ذلك التصرف فقضايا كثيرة وأنا أقول 80% إن لم تكون أكثر 80% من الفتن الموجودة والقضايا المنظورة أمام المحاكم بسبب الأمناء وسوء تصرفات الأمناء وعدم استخدامهم بقانون التوثيق والقوانين المنظمة لأراضي وعقارات الأموال والأوقاف المنظمة لأراضي وعقارات الدولة كذلك القانون المدني الذي شمل الناس كلهم.
* ما هي النصيحة التي تنصح بها المشتري والبائع؟
** البديل على أنه نطلب ونناشد محكمة الاستئناف ووزارة العدل سرعة تطبيق قانون التوثيق وتحديد تحديد النطاق والمكان لكل أمين واختيار الأمناء الأكفاء والأكفاء المؤهلين المشهود لهم بالنزاهة والصدق لأنه أمين يجب أن يكون أسم على مسمى ودعمهم ومنع كل من يتسلل على هذه المهنة تحت أي مسمى تحت أي مبرر تحت أي وساطات تحت أي محسوبية ولا تعتبر هذه حرفة للاستغلال والإرتزاق وإيجاد الفتن بين الناس وإن ما تبدو مكتب توثيق يجب أن يكون هذه المكاتب مشهود لها بالنزاهة مشهود لها بالأمانة وعندما تصدر وثيقة من مكتب توثيق معين يكون لها اعتبار يكون لها قيمة يؤخذ بها عند المنازعات عند الكذا ومن ثبت خيانته أو تواطؤه أو تصرفاته للقانون يلغى و يعفى من هذه المهنة لو هي مهنة ليست وظيفة هي مهنة على حساب أجر بالأجر مقابل أجرته في هذا التنفيذ في هذا العمل ولا تعتبر وظيفة حتى نقول لا نحرم الناس من حقوقهم كذا يعني يعيشون من وراء القلم والباقين خلقهم الله يعيشون من وراء المحول لا خلق الناس كلهم سواسيه وإنما لكل أمرءً ما نوا ولكل مجتهد نصيب في من يجتهد ويشتغل في الهندسة وفي من يشتغل في القضاء وفي من يشتغل بالجانب العسكري وكذلك وأنصح الأخوة الأمناء أن يتقوا الله وأنصح الناس والأخوة المواطنين أن يلجوا إلى الأوقاف وأن يستفيدوا من قانون الأوقاف وهناك تسهيلات وهناك القانون كفل للناس البسطاء الحق الانتفاع الاستفادة من هذه الأموال وعائدات الوقف محددة ومحصورة فما أراد بها الواقفون رحمهم الله إلا القراء والصدقة الجارية أن يكون قبل أو بعد الشراء حتى يعرف المشتري ما له وما عليه لا يقع في الخطاء ويقع شر الدلالين والسعاة والسماسرة لأن كل واحد لا يهمه إلا سعايته ومصلحته وكتابته ثم يتركوا المشتري ومثل أبليس يترك عياله أنا بري منك ونحن في الأوقاف سنقدم تسهيلات وكل التعاون فيما حددها القانون أيضاً
هل لديكم خطط استثمارية لاراضي الأوقاف في محافظة صنعاء وماهي؟
نحن الآن لدينا خطط وبرامج في إنشاء مدن سكنية بناءً على توجهات القيادة السياسية في ممثلة بفخامة المشير علي عبد الله صالح – حفظه الله – على أساس ان يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود أن يستفيدوا من أموال الدولة ومن أموال الوقف وفقاً للقوانين المنظمة لذلك والقوانين كفلت لهم هذا الحق و نحن سنعمل على أنشاء مدن سكنية ونملك العقارات لذوي الدخل المحدود بالتقسيط سيتم دفع حقوق الأوقاف من هذا المستفيد المسكين والبسيط.
* قبل أن نستطرد بهذا الكلام لماذا الأوقاف لا تحدد من لديها من أمناء ولا تكون هذه الوظيفة حكرا على المحاكم ؟
** الأمناء ومهنة التوثيق تتبع المحاكم وجهاز القضاء وليس تتبعنا ولكننا نحن المتضررين من تلك التصرفات واستكمالا لسؤالك السابق حول توجهاتنا الاستثمارية اقول : أنه لدينا هذه المشاريع ونحن الآن قادمين على تصفيتها وعلى أساس ان نبدأ للعمل قريبا في عدد من المواقع الاستثمارية الجديدة اضافة إلى ان هناك عد من المواقع الاستثمارية التي باتت جاهزة للاستثمار فيها.
*ماهي أهم محاور قانون تنظيم الوقف الجديد ؟
** أهم التعديلات التي تضمنها القانون هو أولاً تجريم الأفعال المخلة لأنه كان في نصوص القانون الحالي تقزيم واضح لصلاحيات اشراف الوزارة اضافة إلى عدم وجود بنود عقابية محددة وهناك تجريم لهذه الأفعال ألان ضمن بنود القانون الجديد تم تحديد العقوبات فيه واقتراح العقوبات لكل فعل من هذه الأفعال متاحة تم إضافة بعض التعديلات لبعض المواد التي لم تكون موجودة في القانون السابق فيما يتعلق بأوقاف المتعلقة بالعيان الموقوفة التي ليس فيها مستندات هي موقوفة بحد ذاته يعني لم تقول أنه في مقبرة هو وقف بحد ذاتها ما يحتجش أنك تزور بها أو هناك سبيل سقاية أو برك للسقاية للناس ما يحتجش أنه يتغير الوثيقه حقه أو المستند أيضاً تم إدخال مواد جديدة وهي إضافتها أنه كيف يتم توثيق مساحات لإقامة مساجد جديدة في الاحياء السكنية التي يتم تخطيطها ومن يتحمل مسؤولية تعويض باعتبار أنه لا يجوز الصلاة بأرض مغتصبة إلا بعد ان ترضي الملاك تم وضع مواد على أساس تلزم الجهات ذات العلاقة لتحديد مساحات لإقامة مقابر لأنه الآن نحن ننتظر ما يأتي من الناس من يأتي بأرض ويوقفها لبناء مساجد أو تحديد مقبرة ماء أو يقول هذه مقبرة وهذه من ضمن خدمات الدولة يجب أن تقدم من ضمن خدمات الدولة مثل ماهو مفروض على الدولة توفير المدرسة والمستشفى كذلك بالمثل مطلوب منها اقامة مسجد ومقبرة وإلى أخر.
* وصلنا إلى أخر سؤال وهو ألا تدرسون أو لا توجد فكرة لديكم في الوزارة بإنشاء محكمة خاصة للأوقاف ولأراضي الأوقاف؟
** طبعاً هذا هو احد أهم مطالبنا في محافظة صنعاء وتقدمنا به وحلم ننتظره وقد تقدمنا بهذه الطلبات ولكن فوجئنا أنه لن نحصل على موافقة باعتبار أنهم يتججون لو وأردنا تخصيص أو تنويع أو إنشاء محاكم نوعية نريد لكل جهة محكمة نوعية بل هناك ما نريد نحصل عليه هو أدنا ما يمكن و هو إنشاء نيابة أموال عامة لاوقاف محافظة صنعاء تتولى قضايا الأوقاف بدلاً من التشتت تشتت قضايا الأوقاف في جميع مديريات محافظة
**
* موضوع حصر اراضي الأوقاف إلى أين وصلتم فيه وما هي أهم الانجازات حتى ألان ؟
** بالنسبة لما لحصر وتوثيق اراضي الأوقاف الأوقاف على مستوى الجمهورية كلل باعتباري عضو في هيئة المشروع بلغت النتائج الأولية نتائج الحصر للأربع المراحل من 2002م إلى نهاية 2006م أثنين مليار وأربعمائة مليون متر مربع وبالنسبة لنطاق المحافظة بلغت الإحصائية الأولية بحدود مائة وأثنين وخمسين مليون متر2 في نطاق المحافظة منها أنه أراضي مزروعة ومنها أراضي صلب ومنها ما أيضاً داخلة فيها كامل مساحة الأعيان طبعاً نحن في محافظة صنعاء انتهينا من عملية المسح في جميع القرى ومديرات المحافظة ما عدا في أربعة وستون قرية التي لن نتمكن المسح فيها لإقتراب أو حلول شهر رمضان في أخر مرحلة لصعوبة مواصلة العمل في شهر رمضان ويتبقى معنا فقط هذه النسبة التي ذكرتها فقط سيتم استكمالها واستكال المسح في الأربعة وستون القرية المتبقية في المحافظة وبعد إنتهاء يعتبر كل ما هو معترف به من أموال ووقف في كافة قرى مديرية صنعاء ويتبقى معنا ما هو مغفر وما تم التصرف فيه بعيداً عن الأوقاف وسيظهر بعد إجراء المطابقة والمقارنة في مستندات الأوقاف ولم نجده في نتائج مسح الميدان وهذا سيتم استخراج وثائقه ومطالبته ومسحه بواسطة المحاكم إنشاء الله.
* وماذا لو تحدثنا حول الربط للايرادات المقدرة للوقف في المديريات ؟
** الآن بدأنا نحدد الربط السنوي المقدر على المنتفعين كانوا يجو يأتوا يحاسبونا العمال والوكلاء وبعض العمال للأسف أنه الأرض يكتبها في بيانات أنها صالبة ومهملة والآن لما تم توثيقها وتم تحديد نوع المزروع ونوع الري من كان من أرض الوقف أو من بئر خاصة لأنه على ضوئها يترب كم حصة الوقف من هذا العائد الآن بدأنا نستفيد من مخرجات هذه في تحديد الربط على مستوى كل قطعة ولدينا البرنامج الآلي للمتابعة المالية وإصدار الفوترة خلال الأشهر القادمة سيتم تدشين هذا المشروع الآلي و تجري التجربة في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وبعد استكمال الملاحظات عليه سيتم تعميمها على جميع المحافظات وتدشين هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة بحيث يسهل لكل مواطن أن تصله الفاتورة بحق الوقف إلى منزله ويذهب لتسديد لحساب الأوقاف لاقرب مكان سواءً كان في حساب بنك أو في صندوق بريد أو مكتب بريد أو مكتب الأوقاف أو لأي مكان ما ولم تستمر الطريقة التقليدية في تحصيل اموال الأوقاف المساومة والاستغلال والأهتزاز أو الكتابة باسناد أو بأوراق عادية وصغيرة ومقابل هذا أيضاً الشق الأخر من البرنامج إنشاء موازنة تشغيلية أو بتحديد موازنة تشغيلية لكل مسجد ولكل مضرة ومايحتاج من نفقات تشغيلية ثابتة مياه وكهرباء وأيضاً اعتماد المقررات والإعاشة الشهرية والمرتبات للقائمين على المساجد بحيث أنها تنزل إلى المديريات بواسطة السلطة المحلية وتصرف شهرياً لا نركز على جباية العائدات وإنما تركزة في الجانبين بحيث أنه هذا العائد هو مرصود لتغذية نفقات المضرات يجب أن تعطى هذه الطلبات الأولية مباشرة وعملنا مصرح بهذا الكلام ولانلاقي صعوبة لأن هناك من تضره بمصالحهم ووقفوا ضد هذا المشروع عثروه ولكن دعم قيادة الوزارة وقيادة المحافظة لهذا المشروع يجعلنا نسير في خطى ثابته نحو إنجاز هذا المشروع.
* بالنسبة لتحديد الربط؟
من قبل المحافظة تم تنفيذ تحديد الربط في ست مديريات بلغت 56 مليون ريال لعام 2007م لعدد ست مديريات من مديريات المحافظة وستستكمل بعض المديريات مثلاً عندك بعض مديريات في بني حشيش وصلنا إلى 60% في القرى التي تم تحديد فيها الربط وبدأ موسم الشتاء طبعاً موسم الشتاء صعب أن تنزل تحدد الربط وما بش زراعة واضطرينا أن نؤجلها إلى الموسم القادم بقية الفترة والآن العمل جاري لبقية المديريات التي هي بالقطاع الغربي باعتبار أنه بالقطاع الغربي موسم الزراعة يختلف عن.
وبالنسبة للسؤال الذي طرح حول عدد القضايا المحالة إلى المحاكم يوجد لدينا سبعة وخمسون قضية التي تم احالتها إلى القضايا في العام2007م وهي منظورة إمام محاكم الدرجة الأولى ومنها ما صدرت فيه أحكام ومنها ما رفع يعني مازالت منظورة وهناك من القضايا التي صدر إليها من الأحكام منها ما صدر لصالح الأوقاف ومنها ما صدر لضبط الأوقاف نتيجة بعض القصور والتعصب من قبل بعض القضاة وللأسف الذين لايعطوا قضايا الأوقاف الاهتمام الكافي باعتبار أن هذا بيوت الله ويجب الحفاظ عليه وهو مسؤولية دينية على عاتق الجميع وليس على عاتق الأوقاف وحدها أو موظفي الأوقاف فإذا كان مندوب الأوقاف قصر أو تأخر في تقديم أي شي فالقاضي يتعامل مع القضية باعتبار أن المال مال اليتيم ويشعرنا ونحن نحاسب المحامي المقصر طبعاً في هناك عدد قضايا ما سبق ذكرهم وقضايا اعتداءات بسطو على أموال الوقف وفي معانا أيضاً قضايا الاختلالات والاختلاف على من القائمين على الأموال وقيام بعض التصرفات وهناك من طبع وانتحل شخصيات الأوقاف وقيام بطباعة أسناد وعقود خلافاً للقانون واستخدمها مباشرة لجباية عائدات الأوقاف دون علم الأوقاف وهناك من الأمناء والوكلاء ووكلا الوقف وعمال الوقف من تصرف بعائدات الأوقاف دون الرجوع إلى الأوقاف وهناك من استئثربه لنفسه وهناك من عبث بها وتم إحالتهم إلى النيابة ولكن للأسف نقول هكذا ونحن الكلمة يجب أن لا تنطق ولكن الواقع فهذه براءة ذمة ولا أن نخاف من أي احد أن هناك قصور هناك قصور وأن هناك ناس استغلاليين لهم نفوذ ولهم أقارب في السلطة القضائية ويستخدمون هذه العلاقات ويؤثرون عليهم ولا يعطوهم مثل هذه القضايا اهتمام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.