وقعت مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) التي تتيح لمصر تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية معفية من الرسوم الجمركية شريطة أن يكون نسبة 11.7% من مكوناتها مصنوعة في إسرائيل.وتتضمن الاتفاقية التي وقعت في العاصمة المصرية اليوم تأسيس مناطق صناعية مؤهلة في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد حيث يتم تجميع السلع فيها.ووقع الاتفاقية وزير التجارة الخارجية المصري رشيد محمد رشيد ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير التجارة يهود أولمرت ووالممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك بحضور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.وعبر رشيد -بعد توقيع الاتفاقية واستقبال الرئيس المصري حسني مبارك للوزير الإسرائيلي- عن أمله في أن تساهم الاتفاقية في دعم المصالح الاقتصادية لمصر وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.واعتبرها مهمة لمصر فضلا عن أنها تأتى مواكبة ومتفقة مع الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الصادرات.ووصف المسؤول الأميركي الاتفاق الاقتصادي بأنه الأكثر أهمية بين مصر وإسرائيل خلال عقدين من الزمان.من جانبه أكد أولمرت أهمية الاتفاقية لأنها ستسمح لصادراتها بدخول مصر وغيرها من الدول الأخرى.وأوضح أن الاتفاقية تأتي تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية الأميركية، مشيرا إلى تجاوزها العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وتعبر عن التطلع إلى توثيق التعاون بينهما بدعم أميركي.وتعتبر الاتفاقية الأكثر إثارة للجدل حيث تعرضت لانتقادات من معارضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما انتقدها المصريون الذين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل لأنها برأيهم تمنح تل أبيب فعالية اقتصادية أكثر.وحتى المصريون الذين يؤيدون الاتفاقية انتقدوا حكومتهم لاستثنائها المناطق الصناعية المصرية فيها. يشار إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن التي أقيمت باتفاقيات مماثلة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الولاياتالمتحدة بما قيمته 800 مليون دولار سنويا خلال خمس سنوات وأوجدت 40 ألف فرصة عمل في اقتصاد أصغر حجما بكثير من نظيره المصري.
