دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم بمبنى وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع الربط الشبكي وعميلة تنفيذ النظام القضائي الإلكتروني الذي يشمل أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وصنعاء والجوف ولعدد 27 محكمة. وأشاد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بمستوى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير أجهزة السلطة القضائية.. مؤكدا حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة القضائية وعدم السماح لأي جهة التدخل بشؤونها أو إرباك أدائها. هذا وقد قدم الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل شرح عن مشروع الربط الشبكي حيث قال ان المشروع يهدف إلى تمكين هيئة التفتيش القضائي من متابعة القضايا لدى المحاكم أولا بأول و تسهيل إجراءات التقاضي ودعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الأداء الإداري وحفظ الوثائق ألياً وتعزيز عملية الشفافية في تلك الجوانب. مشيراً الى أن النظام القضائي الإلكتروني يشمل النظام القضائي الموحد لجميع المحاكم والنيابات العامة بالإضافة الى إدخال نظام الأمناء المعتمدين على مستوى الجمهورية و المساعد القانوني الذي يحتوي على القوانين والتشريعات والأحكام القضائية النموذجية التي تصدرها المحكمة العليا كما تم استعراض الأنظمة ا لإدارية والمالية والإرادية و موقع الوزارة على شبكة الانترنت وغيرها من الأنظمة المرتبطة بالنشاط اليومي للمحاكم والتأهيل المعلوماتي.