ألقت الشرطة الماليزية القبض على زعيم المعارضة أنور إبراهيم، على خلفية تهم تتعلق بممارسة اللواط، حيث رجح معاونوه أن يمضي ليلته رهن الاحتجاز. وتم إلقاء القبض على أنور في منزله بعد فترة وجيزة من الإدلاء بأقواله أمام هيئة مكافحة الفساد حول اتهامه لقائد الشرطة والنائب العام بتلفيق أدلة ضده عام 1998. وقال شمس الإبراهيم، رئيس جناح الشباب بحزب "العدالة الشعبية" المعارض الذي يقوده ابراهيم، إن النائب السابق لرئيس الوزراء كان على وشك الإدلاء بأقواله بشأن تهم اللواط الأخيرة التي وجهها له أحد معاونيه السابقين، عندما داهمت الشرطة منزله واعتقلته. وفي وقت لاحق أضاف شمس أن "أنور لا يزال داخل مركز الشرطة يدلي بأقواله". وأشار إلى أن "الشرطة اعتقلته (أنور) كمشتبه في تورطه في ممارسة اللواط وسيعتقلونه لمدة 24 ساعة". وأكد شمس الإبراهيم أن الشرطة سترسل الزعيم المعارض إلى أحد المستشفيات لأخذ عينة من الحمض النووي الخاص به كدليل في القضية. وأوضح أن السلطات ستعيد أنور إبراهيم "بعد ذلك إلى المركز لإجراء مزيد من التحريات". وتابع شمس، الذي قال إنه سمح له بلقاء أنور لعدة دقائق، قائلا إن الزعيم المعارض كان محتفظا برباطة جأشه، وأنه حث أنصاره على التزام الهدوء. وأكد المسؤول في حزب "العدالة الشعبية" المعارض في ماليزيا أنه لا توجد خطط حاليا لتنظيم أي تظاهرات، موضحا أن عائلة أنور ومساعديه سيحددون خطوتهم المقبلة بعد انتهاء الليلة الأولى للسياسي المعارض في مركز الشرطة. ودعا الحزب في بيان نشر على موقعه الالكتروني أنصار الزعيم المعارض إلى الالتزام بالهدوء والتجمع أمام مركز الشرطة المحتجز فيه أنور لإبداء دعمهم له. وقال أحد محامي أنور إبراهيم إن موكله لم يكن مكبل اليدين عندما وصل إلى مركز الشرطة في العاصمة كوالالمبور. وفي تلك الأثناء، ذكرت أسرة الزعيم المعارض أنه من غير الواضح بالنسبة لهم السبب الذي حدا بالشرطة لاعتقاله، برغم أنه كان قد وافق بالفعل على الامتثال لمطالبهم والإدلاء بأقواله حول تهم اللواط. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن اعتقال أنور جاء من أجل المساعدة في التحقيقات في تهمة التورط في "اتصال جنسي يتنافى مع الفطرة. وقال بكري زينين رئيس شعبة التحقيقات الجنائية بشرطة العاصمة الماليزية إنه جرى اعتقال أنور لأن الشرطة تعتقد أنه لن يمثل أمامها طواعية. وأوضح بكري في تصريحات للصحفيين بالقول: "نود أن نوضح أن أنور كان قد وافق على المثول أمامنا أمس الأول الاثنين إلا أنه لم يفعل". وكان السياسي الماليزي المعارض قد قال في وقت سابق إنه رفض الإدلاء بأقواله أمس الأول على سبيل الاحتجاج، موضحا أن ضباط الشرطة كانوا ضايقوا وروعوا أفراد أسرته مطلع الأسبوع. ويمكن أن يظل زعيم المعارضة الماليزية رهن الاعتقال لمدة 14 يوما، حيث يتعين على الشرطة بعد ذلك إما توجيه تهم له أو إطلاق سراحه. ووصف أنصار المعارضة الماليزية اعتقال أنور بأنه "استفزازي، ومناف للأعراف المهنية". وقال ليم كيت سيانج، زعيم حزب العمل الديمقراطي، إن قيام الشرطة باعتقال زعيم المعارضة "زاد من مخاوف العامة وقلقهم من أن الشرطة غير مستقلة وغير ملتزمة بالأعراف المهنية وغير مسؤولة ولا يمكن الوثوق بها في تعاملها مع قضية أنور الأخيرة". وكان أنور قد دخل الليلة الماضية في جدل مطول مع وزير الإعلام أحمد صبري شيك حول أسعار الوقود التي قفزت مؤخرا بنسبة 40 % وذلك خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء مباشرة. وبعد هذه المناقشة الحامية كتب زعيم المعارضة على مدونته على شبكة الإنترنت أنه يتوقع اعتقاله "في أي وقت". وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أقال أنور إبراهيم قبل 10 سنوات، وسط اتهامات بالفساد وممارسة اللواط . وقد برئت ساحة إبراهيم من تهمة ممارسة اللواط، غير أنه قضى في السجن 6 سنوات لإدانته بتهم الفساد. وقال محللون إن تهم ممارسة اللواط قد تسبب تصدعا في الجهود السياسية لأنور وتحالف المعارضة. وخلال الانتخابات التي جرت في 8 ماري/آذار، خسر ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم أغلبية الثلثين في البرلمان كما فقد السيطرة على خمس من الولايات الماليزية ال 13 لصالح تحالف المعارضة بزعامة أنور إبراهيم والمؤلف من ثلاثة أحزاب. ولم يشارك إبراهيم في تلك الانتخابات لأن إدانته بالفساد تحظر عليه تولي منصب سياسي لمدة 5 سنوات. وانتهي الحظر في ابريل/نيسان الماضي وألمح الرجل وقتها إلى أنه سيخوض انتخابات برلمانية فرعية. ويقول إبراهيم إن تحالف المعارضة سيكون قادرا على قيادة البلاد بحلول منتصف أيلول/سبتمبر بعد موافقة العديد من النواب المؤيدين للحكومة على تغيير انتمائهم الحزبي.
