صرح محامي زعيم المعارضة في ماليزيا أنور ابراهيم بأن الشرطة سلمت موكله الاربعاء أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث من المرجح أن يواجه اتهامات بممارسة اللواط. وأضاف المحامي سيفاراسا راسيا أن أنور المفرج عنه بكفالة حاليا بعد أن كان قد اعتقل الشهر الماضي لاستجوابه بشأن مزاعم اللواط سيمثل أمام المحكمة. وتابع: »جميع المؤشرات تدل على أنه سيتم توجيه الاتهام اليه (انور) اليوم«. وقال المحامي ان موكله وهو نائب رئيس وزراء سابق من المرجح أن يتهم بممارسة الجنس الشهواني على خلاف الطبيعة وهي تهمة عقوبتها القصوى السجن لمدة 20 عاما. وكان أحد المساعدين السابقين لانور قد اتهمه بممارسة اللواط معه في يونيو الماضي. ونفى أنور الذي قاد المعارضة لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت في الثامن من 8 مارس الماضي الاتهامات وزعم أن الاتهام له دوافع سياسية. وجاء أمر الاستدعاء امس بعد وقت قصير من تحديد لجنة الانتخابات يوم السادس والعشرين من أغسطس الجاري موعدا للانتخابات الفرعية التي يخوضها أنور في محاولة للعودة الى البرلمان. وهذه ليست المرة الاولى التي توجه فيها تلك الاتهامات الى أنور.وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد أقال أنور من منصب نائب رئيس الوزراء قبل 10 أعوام وسط اتهامات بالفساد وممارسة اللواط وأدين أنور في الاتهامين غير أن ادانته بممارسة اللواط أسقطت بعد ذلك وأطلق سراحه من السجن في عام 2004.