جدد أبناء مديرية جبل حبشي مناشدتهم إلى الأخ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية لوضع حد لممارسات مدير مديرتهم وتجاوزاته ومخالفاته التي قالوا انها غير قانونية في التعاطي مع قضايا المواطنين التي هي ليست من اختصاصه ‘ بما في ذلك تدخلاته المستمرة والمتكررة في شئون السلطة القضائية‘ وعدم اكتراثة بالأنظمة والقوانين النافذة‘ معبرين في ذات الوقت عن شكرهم وتقديرهم وكذا احترامهم لسلطة القضاء وكل ما يصدر عنها من قرارات ‘ بإعتبارها سلطة مستقلة لا سلطان عليها ‘ وهي المرجع الأول والأخير وينبغي احترام قراراتها التي تتجسد من خلالها روح العدالة فيما يتعلق بقضايا الناس‘ باعتبار أن العدل هو اساس الحكم. وفيما يلي ىنشر" 26سبتمبرنت" نص المذكرة. بعد ما حدثت من تجاوزات بما يخص قضية قيام شيخ عزلة بني بكاري – مديرية جبل حبشي – محافظة تعز بترشيح طفل لا يتجاوز عمره السابعة عشرة.. وبعد أن أتضح لوزارة العدل ممثلة بالأخ الوكيل لقطاع التخطيط والتوثيق المخالفات الكبيرة في هذا الشأن – عطفاً على مذكرة الأخ رئيس محكمة استئناف محافظة تعز. قامت الوزارة بتوجيه مذكرة برقم 148 وتاريخ 23/2/2008م بتوقيع الأخ الوكيل- الى رئيس محكمة استئناف محافظة تعز.. تضمنت إلغاء ترشيح الطفل – نوفل مطهر سعيد عبد الرحمن نظراً للمخالفات المنسوبة إليه.. ومنها صغر سنه.. وفتح باب الترشيح في المنطقة المذكورة لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.. وبالفعل قامت محكمة يفرس الإبتدائية بنشر إعلان بصحيفة (الجمهورية) وتم تكليف رئيس قلم التوثيق بالخروج إلى المنطقة للإشراف على انتخابات أمين شرعي لمنطقة- مقادحة - بني بكاري– مديرية جبل حبشي‘ حيث فاز المرشح/ ياسين ثابت أحمد محمد – وبمجوع أصوات بلغت 239 بحسب الكشوفات الرسمية.. فقام الأخ رئيس محكمة استئناف تعز باعتماد النتيجة والتوجيه بسرعة الإعداد للاختبار طبقاً للمذكرة الواردة من الوزارة وبحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها رسمياً ونظامياً. ولكن ورغم أن هذه الإجراءات القانونية وهي إجراءات قضائية سليمة ونظامية دون أية تجاوزات أو استثناءات فيها.. رغم ذلك كله.. يأتي – محمد أحمد الصلاحي – مديرية مديرية جبل حبشي.. ليتدخل بشؤون القضاء – أحياناً لدى رئيس محكمة استئناف محافظة تعز.. وأحياناً لدى الأخ وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق – كجهة اختصاص – كما حدث يوم الأحد 20/7/2008م والذي أحال مذكرة فيها بعض التوقيعات ( الوهمية) التي تتمسك بالمرشح الطفل المذكور، إلى مدير عام التوثيق – ليس لغرض تلبية طلب هذا الشخص المدعي من جهة الصلاحي – لأن ذلك سيمثل تناقضاً رهيباً لوزارة العدل ولقراراتها – وإنما لغرض الحفظ وعدم المراجعة بهذا الشأن‘على اعتبار أن كل الاجراءات التي سبق اتخاذها كانت قانونية ونظامية وسليمة من مختلف جوانبها – مما يدفعنا نحن أبناء جبل حبشي ‘ لأن نفخر حقاً بالسلطة القضائية ممثلة هنا بوزارة العدل – والوزير الدكتور غازي شائف الأغبري‘ الذي اثبت كفاءة غير عادية في قيادته لهذه الوزارة واحداث نقلة نوعية في أداء المحاكم في عموم المحافظات من خلال جملة من الإجراءات والخطوات التي أتخذت على صعيد الاصلاحات القضائية في اطار برنامج الاصلاحات الشاملة الذي تنفذه الدولة والحكومة‘هذا إلى جانب المواقف المسئولة لوكيل الوزارة لقطاع التخطيط والتوثيق القاضي حيدة صالح باجاره‘ من خلال حرصه على تجسيد روح العدالة وسيادة سلطة النظام والقانون واللوائح النافذة مهما كانت المغريات والتجاوزات. وفي نفس الوقت.. فإن تدخل مدير مديرية جبل حبشي محمد أحمد الصلاحي وهو ما قد تمت الإشارة إليه في وقت سابق.. واستمراره بمثل هذه التدخلات السافرة والمخالفة للأنظمة والقوانين ولاستقلالية القضاء.. أمر في حد ذاته يدل على أن ثمة بعض المسئولين ( أمثال المذكور) والذين يفتقرون لروح المسئولية الوطنية ولا يقدرون معنى وكذلك حجم المهام المسندة اليهم‘وبالتالي تجدهم مازالو يعملون بتلك العقلية التي عفا عليها الزمن وذلك وفقاً لأهوائهم وما تمليه عليهم مصالحهم وأهدافهم الشخصية الضيقة‘ضاربين بالأنظمة والثقوانين عرض الحائط‘متناسين بذلك أننا نعيش اليوم في ظل دولة الوحدة - دولة المؤسسات والنظام والقانون ودولة الديمقراطية والعدل والمساواة التي اسسها وشاد أركانها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية‘ وحيث لم يعد هنا من سيادة أو سلطة غير سيادة وسلطة القانون. وإننا وإزاء تلك الممارسات والتصرفات الرعناء وغير المسئولة من جانب مدير مديرية جبل حبشي وإصرار على الاستمرار في ارتكاب المخالفات القانونية والادارية والتدخل الفج في شئون القضاء وقضايا المواطنين والتي هي ليست من أختصاصه أصلا ‘ ولكنها المصالح الشخصية والإملاءات الضيقة هي التي تدفعه لمثل تلك التصرفات‘ضاربا بالأنظمة والقوانين عرض الحائط‘ فإننا نجدد مناشدتنا إلى معالي وزير الإدارة المحلية وكل الجهات ذات الاختصاص في الدولة لاتخاذ الإجراءت الرادعة بحق مدير مديرية جبل حبشي وسرعة تغييره ووضع حد نهائي لتصرفاته وممارساته الهوجاء وإحالته الى المساءلة القانونية‘ نظراً لمخالفاته الجسيمة والعديدة والتي منها تدخله بالقضاء وإثارته للفتن بين المواطنين وغيرها.