ما هي المبادرة التي سيقدمها اتحاد المحامين العرب تجه الأزمة الناجمة عن تطورات الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. وهل لديهم مخرج قانوني يقضي بتنفيذ 'البطلان والانعدام القانوني' لقرار لمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومن الذي يقف وراء هذا القرار الذي أصبح محور جدل وصخب عربي ودولي وهل يمكن للتحرك العربي والإفريقي الراهن أن يسابق الزمن ويصارع متاهات القانون ، وأن يمنع وقوع المحظور وماهي الحلول التي توصلت إليها ا لدول العربية و السودان وهل زيارة البشيرالتىاعلن عنها إلى إقليم دارفوريوم الأربعاء المقبل تهدف إلى دحض مزاعم كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه هذا ماسنحاول التطرق أليه توجه يوم أمس الاثنين وفد من الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور رئيس الاتحاد ونقيب المحامين في مصر الى الخرطوم وقال نقيب المحامين في تصريح صحفي قبل مغادرة الوفد للقاهرة, إن هذا الوفد سيلتقي خلال زيارته للخرطوم بالرئيس السوداني عمر البشير والجهات السودانية المعنية بالأزمة الناجمة عن تطورات الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. وأكد تضامن المحامين العرب مع السودان قيادة وشعبا لمواجهة هذه الأزمة 'التي تستهدف الإضرار بالشعب السوداني ضمن مخطط للأضرار بحاضر ومستقبل الشعوب العربية', معربا عن الاستعداد الكامل للاتحاد لتوضيح وتفنيد 'البطلان والانعدام القانوني' لقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الطلب من المحكمة إصدار مذكرة ملاحقة وتوقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير فيما يوا صل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مباحثاته في الخرطوم اليوم حيث يلتقي مجددا الرئيس البشير لمناقشة الخطة العربية في مواجهة الأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. كما يلتقي موسى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة لبحث مجمل الوضع في السودان ولو كانت هذه المحكمة تستلهم معايير لعدالة الدولية حقا لحاكمت الدول الكبرى على جرائمها بنفس الطريقة التي تحاكم بها الدول الصغرى وقال أستاذ القانون الدولي فؤاد رياض، الذي كان عضوا في لجنة قانونية استشارية اجتمعت قبل أيام مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أن هناك ثلاثة مخارج قانونية: الأول هو أن يلغي مجلس الأمن قراراه بإحالة ملف دار فور الى المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى أن المحاكمة تقوض فرص السلام، والثاني هو أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة تعليق كل إجراءات التحقيق لمدة عام، والثالث هو أن يبدأ السودان محاكمة جادة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في دار فور. وأضاف رياض، الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، أن بامكان العرب آن يطلبوا من مجلس الأمن وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا لأنها في حالة دار فور تحديدا "يمكن إن تؤدي الى نزيف دم بدلا من أن تخدم قضية السلام". وانه لايمكن للتعامل للدول العربية آو السودان الاكتفاء بموقف الرفض التام مع المحكمة الجنائية الدولية حتى وان لم يكن السودان ومعظم الدول العربية (باستثناء الأردن وجيبوتي وجزر القمر) أعضاء فيها لان هذا معناه "صدام مع النظام الدولي كله". وأكد موسى فيما يخص الموقف العربي في التعامل مع ألازمة على انه ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة أزمة دار فور"لنت المتحدثة باسم الأممالمتحدة ميشال مونتاس أن المنظمة الدولية لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقالت مونتاس للصحافيين أمس الاثنين إن "موقف الأمين العام بالغ الوضوح", مؤكدة استقلالية المحكمة الجنائية وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تستطيع التدخل في أي شيء يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية" ويستطيع أعضاء مجلس الأمن ال15 التصويت على قرار لإرجاء أي تحقيق أو ملاحقة تقوم بها المحكمة لمدة تصل إلى 12 شهرا, وبإمكانه تمديد المهلة أيضا.. ويأتي هذا الموقف ردا على طلب تقدم به الاتحاد الأفريقي أمس الاثنين أمام مجلس الأمن لإرجاء قرار المحكمة بحق البشير. مطلبا أعضاء مجلس الأمن ال15 التصويت على قرار لإرجاء أي تحقيق أو ملاحقة تقوم بها المحكمة لمدة تصل إلى 12 شهرا, وبإمكانه تمديد المهلة ، و تعليق الإجراءات التي شرع فيها مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في إقليم دار فور وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا على ضرورة ضمان عدم المساس بجهود السلام المبذولة حاليا, ملاحظا أن أي مقاضاة قد لا تكون في مصلحة الضحايا والعدالة. ودعا البيان إلى تشكيل لجنة من الشخصيات الأفريقية المرموقة لوضع توصيان بشأن كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالمحاسبة والمصالحة الخاصة بالصراع في دار فور وذلك خلال شهر من اليوم. وأوصى الوزراء الأفارقة الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دار فور وقال دبلوماسيون غربيون في نيويورك انه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإسقاط أو تعليق طلب إصدار أمر باعتقال البشير إذا وافق الرئيس السوداني على تسليم وزير الشؤون الإنسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنود السابق علي قشيب اللذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام رسميا لهما العام الماضي . بينما البشير يجدد رفضه تسليم أي مواطن سوداني ليحاكم أمام محكمة دولية بشأن دار فور. وقرر الرئيس السوداني أن يقوم بزيارة إلى ولايات دار فور الثلاث يوم غدا الأربعاء ، وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن زيارة البشير تهدف إلى دحض مزاعم كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذى طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه ، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم بحق الإنسانية في دار فور ولتأكيد وحده الجبهة الداخلية. ونسب المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى والى جنوب دار فور على محمود قوله:" إن دار فور أكملت استعدادتها لاستقبال البشير والتي "سيقف خلالها على إجماع أهل دار فور ووقوفهم خلف رمز الدولة وسيادته" . وأضاف""، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المنشأت منها مشروع كهرباء نيالا وعدد من المدارس الثانوية". في غضون ذلك . ويتزامن الموقف الأفريقي مع تحرك دبلوماسي سوداني حثيث لمحاصرة الأزمة, وأكد مستشار الرئيس البشير الذي يزور إيران لإطلاع مسئوليها على تداعيات اتهامات الجنائية الدولية أن طهران ترفض قرار رئيس المحكمة وعلى الصعيد نفسه التقى علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني في طرابلس الزعيم الليبي معمر ألقذافي, حيث طلب دعمه في قضية مذكرة التوقيف, بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية. وذكرت الوكالة أن الموفد السوداني نقل إلى ألقذافي "نداء من الرئيس البشير والشعب السوداني ليواصل جهوده من أجل السلام والاستقرار في السودان وخصوصا في دار فور".وفي الدوحة، قال مساعد البشير نافع علي نافع إن على الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بذل كل مساعيهم لإبطال ما سمّاه بالعمل السياسي الذي تستهدف به الجنائية الدولية الرئيس البشير. حيث سلم مساعد الرئيس السوداني أمير قطر و ولي العهد رسالة من الرئيس تتضمن طلبا سودانيا بتحريك القيادة القطرية كل اتصالاتها وعلاقاتها في عرض وجهة نظر الخرطوم بخصوص الدعوة المشار إليها. وتواصل الجامعة العربية مشاوراتها مع البشير لمناقشة خطة مواجهة الأزمة, في إطار الزيارة التي يقوم بها موسى إلى الخرطوم لبحث تداعيات إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير التي قدمها المدعي العام للجنائية الدولية
