عقد البرلمان السوداني جلسة طارئة اليوم بحث خلالها تداعيات الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية عقب طلب المدعي العام للمحكمة لوريس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير. فيما دعا السودان لعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. وأيد المجلس في بيان أعقب مناقشات امتدت لساعات قرار مجلس الوزراء السوداني برفض التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبار أن السودان لم يصادق على ميثاقها وبالتالي ليس لها ولاية قانونية عليه. واعتبر المجلس أن مذكرة أوكامبو الهدف منها إضعاف مؤسسة الرئاسة مشيرا إلى أنها وثيقة سياسية وليست قانونية. وقد هاجم العديد من أعضاء المجلس ما سموه إزدواجية المعايير الغربية في قضايا حقوق الإنسان معتبرين أن الانتهاكات التي حدثت في العراق وأفغانستان تفوق ما حدث في أي مكان في العالم لكنها لم تجد أي إدانة قضائية من المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها على حد قولهم. وأقر المجلس بالإجماع قراره الرافض للمحكمة، كما أكد رفضه المصادقة على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. رفض سوداني ويأتي التحرك الرسمي السوداني، في الوقت الذي تواصل فيه الرفض الشعبي لتحرك أوكامبو، حيث شهدت مناطق عدة بالسودان أمس مظاهرات غضب عارمة، مؤيدة للرئيس البشير. حيث نظم مجموعة من الطلاب أمس مسيرة انطلقت من جامعة الخرطوم وصولا إلى مقر برنامج الأممالمتحدة للتنمية والسفارة البريطانية، ردد فيها المشاركون هتافات مؤيدة للرئيس البشير معربين عن استنكارهم لمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وأمام القصر الجمهوري تظاهر قرابة مائة شخص من القبائل تأييدا للبشير، وشاركت نساء من منظمات نسائية سودانية مختلفة في الاحتجاج أمام مبنى الأممالمتحدة في الخرطوم وهن يرفعن لافتات تعبر عن وحدة الموقف السوداني أمام ما سمينه القرار الظالم بحسب تعبير المشاركات في المظاهرة. ودعت المشاركات الأممالمتحدة للقيام بواجبها لحماية السودان "من عبث المحكمة الدولية" التي لا تمتلك أي صلاحيات قانونية على الخرطوم التي لم تنضم إلى الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة. وكان ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان أكد في تصريح للجزيرة الثلاثاء موقف الحركة الرافض لقرار المحكمة الدولية واعتباره خطرا يتهدد السودان بشكل عام وإقليم دارفور بشكل خاص. المصدر: الجزيرة + وكالات