مع كل عام يقترب فيه شهر رمضان الكريم تزداد معه الهواجس حول أسعار المواد الغذائية وتستعر الاحاديث والصحف حول استغلال البعض لتهافت المواطنين على شراء السلع في رفع أسعار بعض السلع واحتكار أخرى ,, كل تلك الهواجس حملناها معنا الى أمام وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل , والذي قادنا الحديث معه لتناول عدد من القضايا الاقتصادية التي تشكل سلسلة من الحلقات المتصلة ببعضها البعض , التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بمعيشة المواطن واهتماماته ... نص الحوار : * كيف استعدت وزارتكم لاستقبال شهر رمضان الكريم ؟ ** هناك برنامج استعداد لشهر رمضان المبارك الذي يتميز ببعض العادات الاستهلاكية حتى الشرائح المحدودة الدخل, والاستعداد يضمن توفير السلع من ناحية , وتعزيز الرقابة من جانب آخر , ودائما نؤكد أن ذلك مسؤولية مشتركة , الدولة معنية بدرجة أساسية لكن القطاع الخاص خصوصا كبار المستوردين والتجار معنيون أيضا بتوفير السلع , وضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال تهافت المستهلكين على شراء السلع الرمضانية برفع الأسعار , ونحن بدأنا استعدادات مبكرة لهذا الشهر الكريم من خلال اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص وبدرجة أساسية تجار المواد الغذائية , لمناقشة الاحتياجات والمتطلبات والحمد لله المواد التموينية متوفرة في السوق بمقارنة بالسنة الماضية , كما ان المؤشرات العالمية ايجابية , كما تعلمون اننا عايشنا خلال العام الماضي أوضاع متقلبة في السلع الأساسية نتيجة ارتفاعات الأسعار عالميا الأمر الذي انعكس سلبا على السوق المحلية, وكان لدينا اجتماع مؤخرا مع دولة رئيس الوزراء والذي انصب في التأكيد على السياسة العامة للدولة ومسؤولية القطاع الخاص , وتعزيز الرقابة والنزول الميداني و كذا دور السلطة المحلية والتعاون فيما بين مختلف الأجهزة الرقابية باعتبار ان الرقابة مسؤولية أكثر من جهة حكومية. الوعي الاستهلاكي والحقيقة أشير هنا إلى قضية مهمة لا نغفلها وإنما نحاول ان نعطيها حيز اكبر هذا العام مرتبطة بالوعي الاستهلاكي , حيث إن هناك عادة مرتبطة بان هذا شهر رمضان الكريم يتصف بزيادة الاستهلاك , رغم ان الوجبات تنحصر بوجبتين بدلا عن ثلاث , والمفروض ان يقل الاستهلاك , وبالتالي لابد ان نؤكد على دور الجهات المعنية وخاصة الاعلام والذي بطبيعة الحال يحتاج الى استمرار حتى ترسخ عادات ترشيد الاستهلاك , بالإضافة الى دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي وثقافة الاستهلاك الصحيحة والصحية , ونحن لدينا اجتماع مع منظمات المدني مثل جمعية حماية المستهلك و جمعية ترشيد الاستهلاك وغير من المنظمات الناشطة بما في ذلك الجمعيات النسوية لتأكيد على دور الجمعيات في التوعية بترشيد الاستهلاك من خلال انشطتها الاجتماعية او من خلال وسائل الاعلام , بالتالي خدمة الاسرة بدرجة اساسية وتخفيف الضغط على الأسواق . وزيادة الاقبال على شراء السلع والضغط على الاسواق هي مشكلة تعاني منها ايضا الدوال الغنية , ولنا مثلا في ذلك دول الخليج التي تضخ اموالا كبيرة لاستيراد كميات هائلة من المواد الغذائية لموسم رمضان , الا انها لاتفي باحتياجات الشهر الكريم الذي تتضاعف فيه كمية الاستهلاك , ولهذا لابد ان نتجه صوب قضية ترشيد الاستهلاك بمفهومه المعتاد , بمعنى عدم حرمان الناس من تلبية احتياجاتهم ولكن في الحدود الطبيعية وعدم الإسراف أو تبذير في العادات الاستهلاكية بما يضر في نهاية المطاف بالأسرة ذاتها والمجتمع والاقتصاد .
الاسعار العالمية * إلى أي مدى استطاعت الحكومة مواجهة الارتفاعات السعرية العالمية ؟ ** الحقيقية إن الوضع الاستثنائي خلال العامين الماضيين والذي نتج ربما عن ارتفاع أسعار النفط والتي كانت خارج نطاق التوقعات للمنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة في هذا الجانب , والذي بدون أدنى شك اخل بالخطط الاقتصادية للبلدان النامية . وبطبيعة الحال سلعة النفط لها تأثيرات على مختلف نواحي الحياة , وترك ارتفاع أسعار النفط تأثيره على الإنتاج و الأرباح المحققة والتوجهات نحو الاستثمارات .. وما زاد من تفاقم الوضع هو توجه الدول الصناعية نحو انتاج الوقود الحيوي على حساب الغذاء, رغم ان الوقود الحيوي مازال حتى اليوم غير مجدي اقتصاديا , كما صاحب ذلك ولسوء الحظ التحولات المناخية , التي بدورها عملت ايضا على انخفاض مستوى إنتاج المواد الغذائية الى ادنى مستوى لها منذ عقود طويلة , وبطبيعة الحال كانت هذه الازمة عالمية و لاغبار في ذلك ,و تأثرت بها اقتصاديات متفاوتة و لكن كانت الأكثر تضررا هي الدول المعتمدة بغذائها بدرجة أساسية على الاستيراد ومنها اليمن .
مؤشرات جيدة ومن هنا اعتقد ان الجهود التي بذلت العام الماضي من الدولة بمؤسساتها وخاصة المؤسسة الاقتصادية اليمنية والقطاع الخاص على على ضمان توفير المواد الغذائية ولم نواجه شحة في المواد الغذائية , وشحة السلعة هي الكارثة الكبرى التي تخلق إشكاليات بل تؤدي الى عدم الاستقرار وتخلق اختلالات في البينة الاجتماعية والاقتصادية , الآن الحمد لله المؤشرات الأولية أظهرت نوع من التراجع في أسعار القمح بدرجة أساسية هو مؤشر جيد , ولكن مع ذلك لا يوجد ضمان , ولابد ان نواصل جهودنا واحتياطاتنا فما زلنا في اطار تطورات عالمية غير واضحة , ونلاحظ ان أسعار النفط غير مستقرة , وبدأت تتراجع الى مستويات دون 120 دولار للبرميل , وهذه المؤشرات لا تخضع للتحكم من قبل دولة أو فريق أو مجموعة أو منظمة وإنما تخضع لعديد من العوامل التي بالفعل مازالت غير واضحة في الأعوام القادمة .
الاستفادة من ألازمة لكن نحن نأمل ان نكون قد أستفدنا من تلك ألازمة , على الأقل في مراجعة بعض السياسات الحكومية لنخفف من الأثر ولنحد من آثار أي أزمة قد نواجهها مستقبلا وخاصة ما يتعلق بتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي بحدود الممكن , مع الأخذ في الاعتبار شحة المياه وكذلك قضية تكوين مخزون استراتيجي و تطوير البنية التحتية . * بعض التقارير الدولية تتنبأ بمزيد من ارتفاع أسعار الغذاء وتضع اليمن على راس الدول الأكثر تأثرا , كيف تنظرون الى تلك التقارير ؟ ** بطبيعة الحال التطورات الاقتصادية العالمية هي ما بين التفاؤل والتشاؤم والواقعية .. و سياسة الدولة في هذا الاتجاه هو ان نعمل في الجانب الاحتمال الأكثر قتامة,وكما أشرت اننا استفدنا من التجربة السابقة بما يتعلق بوضع أسس وبنية تحتية تمكننا من توفير متطلبات السوق اليمنية , بما في ذلك مخزون استراتيجي للسلع الأساسية , وايضا تعزيز التنافسية للمستوردين لهذا السلع .
دور القطاع الخاص والمعروف ان طبيعة اقتصادنا الوطني يعتمد بدرجة أساسية على الاستيراد , لذا فالقطاع الخاص له دورا مكملا للدولة, ومن هنا كان التركيز في مسارات مختلفة للدول فهناك مسار مباشر او قصير المدي يتعلق باهمية قيام الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير المتطلبات والاحتياجات ,و مسار متوسط المدى يرتبط بالبنية التحتية , هي قضية أساسية , لان توفير بنية تحتية تفتح المجال وتوسع دائرة الاستيراد والتنافس في السوق المحلية ويخفف من الاختناقات وبالذات اختناقات العرض , ومسار ثالث طويل المدى يرتبط بإمكانية توسيع أو رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لليمن من المنتجات الزراعية , وهذه المسارات تترجم سياسة الدولة , كما إن هناك سعي مع الدول المانحة والمنظمات للحصول على المساعدات لتنفيذ هذه السياسات , ومؤخرا حصلت اليمن على منحة أولية 10 ملايين دولار من البنك الدولي لتعزيز التنمية الريفية وتخفيف الضغوط المعيشية بدرجة أساسية على المواطنين في الريف , باعتبارهم الأكثر احتياجا وتأثرا بالارتفاعات السعرية , كما لدينا أيضا تصورات لمشاريع في إطار إقامة صوامع الغلال التي تعد قضية أساسية لتكوين المخزون الاستراتيجي وفتح المجال بشكل أوسع لاستيراد المواد الأساسية , كما نعمل الان على استكمال الإجراءات للحصول على المنحة الإماراتية المرتبطة بنصف مليون طن من القمح , والتي ستساعدنا ان شاء الله على تحقيق اغراض استراتيجية الامن الغذائي , وهذه الاستراتيجية اصبحت من الاولويات لتفادي أي مخاطر قد تحدث مستقبلا في هذا الجانب.
المنحة الإماراتية * كثر الحديث عن المنحة الامارتية .. فهل هناك تواصل مع الجانب الإماراتي لتحديد آليات تسليمها وكذا توزيعها ؟ ** حقيقة الأمر لدينا تصورات معينة , ولكن ينبغي ان نستشف رغبة الأشقاء في الإمارات , ويتم التنسيق الان لقيام فريق فني بزيارة ابوظبي قريبا للتباحث مع المسئولين الإماراتيين حول المنحة والوصول الى كيفية الاستخدام والاستفادة المثلى من هذه المنحة التي تأتي في وقت مناسب , للتخفيف من الضغوط المعيشية , وكذا تفعيل الأمن الغذائي الذي أصبح مفهوم أساسي للأمن القومي , ولم يعد مجرد مصطلحات عابرة وإنما شهدنا أهميتها خلال المعايشة الواقعية لها خلال العام الماضي .
فتح باب المنافسة * كان هناك تعديل في القانون التجاري , يسمح لغير اليمنيين العمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية , لكن يلاحظ عدم وجود شركات جديدة في هذا الجانب؟ ** طبعا تعديل المادة 28 من القانون التجاري للسماح لغير اليمنيين للعمل في التجارة دون شريك يمني , تعد نقطة انطلاق لتعزيز التنافس في السوق اليمني , وسبق وان اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعديل لائحة الوكالات للسماح لفروع الوكالات والشركات الأجنبية باستيراد السلع الأساسية لتساعد في ضخ كميات إضافية من السلع , ونحن الآن بصدد رد الفعل الأولي لهذا التعديل , الذي شهد تقدم العديد من غير اليمنيين للحصول على تراخيص ممارسة التجارة و مجالات مختلفة , ومن ضمنها استيراد السلع الأساسية , ونحن ان شاء الله نستكمل قريبا وضع الضوابط لهذا النشاط حتى لا نضر بالعمالة اليمنية في هذا الجانب , وبالتالي نحقق الفوائد والمزايا التي ستنتج عن فتح مجال التجارة لغير اليمنيين , ونحن لانريد ان يتركز هذا النشاط أو الانفتاح في انشطة فرعية , وانما نريد ان يتعزز في أنشطة رئيسة تساعد على تعزيز التنافسية . الجانب الاخر يتعلق بالبنية التحتية المصاحبة لعملية تسهيل وتيسير التبادل التجاري من خلال الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والقدرات على مرور التجارة ووسائل النقل وصوامع الغلال .
تعديلات قانونية *شهدت القوانين المرتبطة بالقطاعين التجاري والصناعي تعديلات واسعة .. لماذا كل هذه التعديلات؟ ** طبعا المتطلبات الأساسية لسياسة الدولة العامة ابتداء من برنامج الإصلاح المالي والادراي ثم المراحل المرتبطة باندماج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي وكذا الاندماج بالاقتصاد الخليجي , فلابد ان تراعي هذه المتطلبات وشروط وضوابط الاندماج الاقتصادي مع القوانين والتشريعات التجارية في اليمن ومن هنا كان لابد من مراجعة تشريعية كاملة سواء التشريعات الاستثمارية او التشريعات التجارية وتم تشكيل لجان بهذا الشأن , وهناك لجنة رئيسة يرأسها الأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وهي معنية باجراء هذه المراجعة لضمان الاتساق فيما بين القوانين , وعدم التداخل او حدوث تعارض مع التشريعات الاخرى , ومن خلال التجربة السابقة وجدنا بعض الاختلالات عندما يتم مراجعة قانون دون الاخذ في الاعتبار مضامين القوانين الاخرى ذات العلاقة , ولهذا نجد ان العلاقة المتكاملة تضمن الانضباط والتوافق في التشريعات , وان شاء الله سنستفيد من الملاحظات التي أفرزتها الفترة السابقة , ونستفيد أيضا من القوانين والتشريعات الموجودة في المنطقة , مثل دول مجلس التعاون الخليجي , لأنه لا يوجد حتى الآن قانون أو تشريع نمطي لمجلس التعاون , إنما قوانين يعمل الاخوة في دول مجلس التعاون على التنسيق بينهما لضمان توافقها واتساقها مع بعضها . و أيضا لدينا مهمة أخرى تتعلق باستكمال اللوائح التنفيذية للقوانين سواء كان قانون التجارة الداخلية او قانون التجارة الخارجية , لاتعتبر القوانين كاملة ما لم تكن مرتبطة باللوائح التنفيذية المفسرة لها , وان شاء الله نستكملها خلال الأشهر القليلة القادمة , و جعلها موضع التطبيق والتنفيذ.
مشكلة واضحة * هل تعتقد ان الشارع بدأ يعي ان ارتفاع الاسعار مشكلة عالمية , بعد ان كان هذا الموضوع مثار جدل سياسي ؟ ** اعتقد ان الشارع اليمني صار لديه وعي اكبر بحقيقة مشكلة ارتفاع الأسعار , وبان المشكلة تؤرق العالم باكمله وليس اليمن فقط , للأسف استخدمت الاسعار في دائرة الجدل والمماحكات السياسية وتتطلب الامر بعض الوقت , قبل ان يدرك الجميع ان هذه الظاهرة عالمية وأصبح واضحا للعيان أسبابها وتأثيراتها , وكل وسائل الإعلام والقنوات الفضائية العربية والعالمية تتحدث عن ارتفاع أسعار الغذاء كمشكلة عالمية ونتائجها التي ظهرت في اكثر من بقعة , وبالتالي يجب على الجميع الارتقاء بمسؤولياته الاخلاقية والوطنية إلى مستوى التحدي الذي يواجه الجميع دون استثناء , بدلا الخوض في جدل سياسي عقيم يستغل لقمة عيش المواطن , لا يقدم حلولا عملية , ويهدف إلى الشوشرة على الأسواق , لكن وكما قلت الصورة أصبحت واضحة حول حقيقة الارتفاعات السعرية , نحن من البداية طرحنا المشكلة بكل شفافية , نؤكد مرارا على ضرورة المسؤولية الجماعية سواء كمؤسسات او أحزاب او أفراد بالذات أجهزة الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية التي لابد ان تضطلع بدورها في تقديم المعلومة بكل أبعادها , وينقصنا حقيقة هذا الدور , لكن الوزارة اخذت على عاتقها ايضا التوعية ونشر البيانات والمعلومات المرتبطة بالأسعار والسلع والمتغيرات , ونأمل تطوير هذا الجانب مستقبلا .
المناطق الصناعية * هل انتقلت الوزارة من طور الدراسات للمناطق الصناعية إلى توفير البنية التحتية لها؟ ** نحن نسير بتوازي في الدراسات الخاصة بالمناطق الصناعية, وتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية , ولدينا الآن ثلاث مناطق صناعية عدن – لحج – الحديدة – والتي أنزلنا لها مناقصات دولية للبحث عن مطورين , وفي ذات الوقت نقوم بتهيئة أولية بالحد الأدنى من البنية التحتية للمناطق الصناعية مثل الرص وشق الطرق وبدأنا ذلك في المناطق الصناعية الثلاث , وننطلق حاليا الى الشحر في حضرموت والمناطق الحدودية , ومع ذلك نؤكد على الاستراتيجية التي تبنتها الدولة بان هذه المناطق تطرح للمطورين من القطاع الخاص , وهناك تجارب عالمية في تطوير القطاع الخاص للمناطق الصناعية وإدارتها , و نأمل ان تنجح هذه التجربة , وهناك العديد من الشركات الدولية التي تقدمت , ونحن الآن بصدد البحث عن الايجابيات والمزايا في العروض المتقدمة , وفي ذات الوقت نشجع المزيد من الشراكات سوى لرجال اعمال يمنيين في الشراكة لتطوير المناطق الصناعية والاستفادة من تجارب الآخرين , او الشراكة مع تلك الخبرات العالمية , وتتمكن لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل , فالصناعة هي التنمية المستدامة التي لاتستنزف .
بيئة الاستثمار * هناك من يطرح بان قصور التشريعات والبنية التحتية وانعدام الطاقة , وكذا المناخ الاستثماري بشكل عام تجعل من مشروع المناطق الصناعية بعيد المنال ؟ ** نحن لا نقول ان بيئة الاستثمار في اليمن بيئة مواتية 100% وانما هي حقيقة لا تقل عن العديد من الحالات في المنطقة وغير المنطقة , ورغم ما شهدناه الفترة الماضية من صعوبات مرتبطة باختلالات أمنية في بعض المحافظات لكن هناك تدابير أمنية لمنع تكرارها , والحمد لله انتهت الأحداث المعزولة في صعدة , والتي اثرت سلبا دون شك على مناخ الاستثمار , لكن الحمد لله نحن الان تجاوزناها , ونحن الان نسير بخطى أسرع في تعزيز بيئة الاستثمار في اليمن , ولا توجد بيئة خالية من المشاكل , والمستثمر في نهاية الامر يحسب ويقدر الصعوبات والمعوقات بتكاليف اضافية على مشروعه الاستثمار , وما دام انه سيجد النتيجة مربحة فانه يقدم على تنفيذ المشروع وهو ما نلاحظه في كثير من الدول التي تستقطب مشاريع استثمارية رغم الصعوبات الامنية فيها . الشراكة مع القطاع الخاص وبالنسبة للجانب التشريعي , فهناك رؤية أكثر طموحا وتطورا في التنظيم المؤسسي والتشريعي للاستثمار في اليمن , وفي اطار مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص , وهي قضية أساسية ويمكن الاستفادة منها في توفير تمويلات لاقامة مشاريع ضخمة في مجال الكهرباء , ونحن الان بانتظار النتائج المثمرة لمحطة كهرباء مأرب الغازية , ولكن نتيجة للاحتياج الكبير للكهرباء خلال الأعوام المقبلة ولدعم الاستثمار , لابد من التوسع في تحقيق الاهداف التي توختها الخطة الخمسية الثالثة في هذا الاتجاه , ونامل ان يستثمر القطاع الخاص في هذا الجانب , وهناك مؤشرات اولية خاصة ما يتعلق بإعداد نماذج الاتفاقيات لتوليد الطاقة الكهربائية ثم مجالات أخرى ومن ضمنها المناطق الصناعية .
المناطق الحدودية *ماذا عن مناطق الصناعية الحدوية مع السعودية وعمان؟ * * طبعا فكرة اقامة المناطق الصناعية الحدودية كانت مبادرة أساسية من القطاع الخاص , وحقيقة هي فكرة تحقق العديد من الأهداف وتساعد على تدفق التجارة وتسهيل التبادل التجاري وتسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي , وتوفير فرص عمل على الأرض اليمنية وكذا التخفيف على هذه الدول التي تواجه قدر من البطالة . فالقطاع الخاص وتحديدا مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي يتبنى فكرة إقامة منطقة الوديعة الصناعية الحدودية في إطار الاجتماعات التي انعقدت لمجلس التنسيق اليمني السعودي , والمشروع حقيقة مازال يدرس لدى القطاع الخاص , وتم وضع معالم وخطوط عريضة لهذا المشروع , والدولة تبنت هذا المشروع وتدعمه كما بدأت بتوفير البنية التحتية في منطقة الوديعة بشق الطرق واقامة اساس الاراض المحددة كمنطقة اقتصادية صناعية خدمية , ونحن نتابع القطاع الخاص لاستكمال الدراسات وبدء التنفيذ , لان اشهار الشراكة تم العام الماضي , ونحن رأينا ان نستفيد من هذه الفكرة سوى على الحدود مع السعودية في منطقة الطوال باعتبار إن النسبة الأكبر للتبادل التجاري يتم بين البلدين من خلال هذا المنفذ وهي منطقة واعدة وتم مسح هذه المنطقة وبدء الإسقاط الفني من قبل الفريق المصري الذي يساعد الحكومة اليمنية في هذا الجانب , أيضا على الحدود مع عمان وفي المنطقة المقابلة مع المزيونة العمانية , تم مسح المنطقة وعملية الإسقاط الأولي ونأمل ان يتم خلال الأشهر القليلة القادمة ان يتم اللقاء مع الجانب العماني للتباحث حول فكرة إدماج المنطقتين والبحث عن أفضل الطرق للاستفادة وتشجيع الاستثمار في المنطقتين.
مناقصات دولية * تحدثتم عن مناقصات دولية وشركات تقدمت لتطوير المناطق الصناعية , متى سيتم الاعلان عن نتائج تلك المناقصات؟ ** هناك بعض القضايا الفنية التي نريد ان نستكملها , وخاصة ما يرتبط بالفكرة الحالية بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ما يسمى (بي بي دي ) , طبعا هناك فريق فني من مؤسسة التمويل الدولية لانشاء وحدة لشراكة القطاع العام والقطاع الخاص في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووضع سياسة لهذه الشراكة ونحن نريد ان نسير وفق هذه السياسة العامة حتى نضمن الاستفادة المثلى دون الإضرار بالقطاع الخاص أو الدولة . و لابد ان نسير وفق هذه الأسس حتى لا نقع في محاذير ومخاطر أخرى , ومع ذلك لا نقطع التواصل والترويج لهذا المناطق ونحن استقبلنا خلال الأسابيع الماضية شركة مصرية مهتمة بالمنطقة الصناعية في عدن ويتم التباحث معها حاليا لتطوير المنطقة الصناعية , ونحاول قد الامكان ان نسير على كافة المسارات .
الصناعات الصغيرة * رغم التوجه الحكومي العام نحو الصناعات الصغيرة , باعتباره اده مهمة لمكافحة الفقر والبطالة الا ان معوقاتها ما تزال كما منذ سنوات|؟ ** الصناعات الصغيرة والأصغر لا تحتاج إلى التفصيل حول أهميتها, باعتبارها انها المجال الاكثر انتشارا في الاقتصاد اليمني , سواء من حيث عدد المنشآت الصناعية الصغيرة أو عدد العمالة التي تستوعبها , ومع ذلك ما يواجه الاقتصاد اليمني هو متطلبات تشجيع هذه القطاع من خلال تشجيع وتأهيل المهارات والتأهيل و الإقراض و التمويل وكذا الجانب المؤسسي الذي يمكن إن يجمع عدد من الأنشطة الصغيرة في إطار تجمعات يمكنها من تحقيق المزايا والاستفادة من الإمكانيات التي قد تقدم لها . وطبعا العمل في هذا الجانب عمل طويل المدى وينبغي ان يعزز دون أدنى شك , والسياسة العامة للدولة اتجهت بالفعل لتعزيز هذا الجانب من خلال القروض الصغيرة بوضع عدد من الآليات لتوفير القروض , ويتم الآن مراجعة استراتيجية المنشآت الصغيرة التي تعد ضمن أوليات برنامج الحكومة في هذا الجانب , كما ان المهارات جزء آخر مهم و لابد إن تتواكب الصناعات الصغيرة مع متطلبات السوق وتتكامل مع المنشآت المتوسطة والكبيرة . وحتى في إطار المناطق الصناعية لم نغفل وجود حاضنات صناعية ومواقع لإنشاء أنشطة صناعية صغيرة تتكامل وتقدم خدماتها للمنشآت الكبيرة , وفي نفس الوقت تبقى أهمية التعليم الفني للحكومة أولوية وتركز عليه لأنه يوفر المهارات المطلوبة للأنشطة الصغيرة .
الغزل والنسيج * هل تركيب الالات في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء , ستحل التركة الثقيلة من المشاكل المتعددة للمصنع وهذا القطاع ؟ ** مشكلة مصنع الغزل والنسيج مشكلة مزمنة وأسبابها واضحة , وهو تقادم الآلات التي تعود إلى بداية الستينيات من القرن الماضي ولم يجري تحديثها او تطويرها , مما أدى إلى توقف المصنع عن العمل , وعدم قدرة المصنع على دفع الأجور وتوفير نفقات التشغيل , بالإضافة إلى قضايا التسويق والقدرة على التنافس , رغم توفر القطن في اليمن وميزته , مع ذلك القضية التي ننظر اليها بجوانبها المختلفة متعلقة باعادة النظر في دور المؤسسة العامة للغزل والنسيج , لهذا اتخذت اللجنة العليا للخصخصة قرارا بتكليف فريق استشاري دولي للنظر في اعادة هيكلة هذا القطاع وتحديد دور هذا القطاع في الاقتصاد اليمني كقضية متكاملة في هذا الشأن, وتم الإعلان عن تأهيل استشاريين ونحن ألان بصدد تحليل العروض لتحديد واختيار الاستشاري الذي سيقوم بهذا الدراسة المهمة التي ترسم مستقبل قطاع الغزل والنسيج في اليمن , ومع ذلك لم نغفل أهمية التركيز على إعادة تشغيل المصنع باعتبار إن الآلات تم توريدها منذ فترة ليست بالقصيرة ليتم الاستفادة منها وعدم تركيبها يعني بأنها أموال مهدرة , والحمد لله مؤخرا استجلبنا خبراء وفنيين صينيين لتركيب الآلات وقد باشروا عملهم منذ شهرين والعمل جاري على قدم وساق بالإضافة إلى استكمال بعض الهناجر الضرورية لتكامل العملية الإنتاجية , ونأمل ان يتم خلال سبتمبر القادم وتزامنا مع احتفالات أعياد الثورة افتتاح المصنع ليصبح من جديد قادرا الوقوف على قدميه في هذا الشكل , حتى يتم استكمال إعادة هيكلة هذا القطاع ورسم مساره الجديد , وهذا الأمر ينطبق على مصنع الغزل والنسيج في عدن وسيتم تكليف الجانب الصيني بزيارة ميدانية للمصنع واقتراح بدائل لتشغيل المصنع بشكل اكر كفاءة خلال المرحلة القادمة , مع الأخذ في طبيعة الحال ضخ الاستثمارات أساسية لهذه المصانع والاستفادة من محصول القطن في اليمن , وخلق نوع من الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.
التجارة العالمية *الحديث عن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية خلال 2009م فيه نوع من المبالغة ألا ترون ذلك , خصوصا وان ذلك مرتبط بجلسات حوار مع أطراف أخرى قد تطول ؟ ** صحيح ان القضية ليست بيد اليمن 100% وهناك اطراف اخرى نتفاوض معها ولابد ان نصل الى اتفاق حول تفاصيل الانضمام , ولكن نحن نضع خطة عمل والحكومة حقيقة أرادت ان تسرع عملية الانضمام لان المزايا التي ستحصل عليها افضل بكثير من التأخر في الانضمام , ونحن منذ عام 2000م نتفاوض في هذا المسار , ولهذا استهدفنا بالفعل وخلال العامين الماضيين استكمال تلك الإجراءات خاصة وان القضايا الاساسية الفنية قد استكملت , تبقى معالجة المتطلبات المقدمة من الدول التي تفاوض اليمن , خاصة الدول الولاياتالمتحدة و كذا الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاخرى , وهناك شقان الاول فني والثاني سياسي , فالحانب الفني بيدنا والجانب السياسي يتطلب ان تتفاعل كافة الاطراف فيه , وان شاء الله نعمل مع الدول الاخرى لتوافق وتحقيق مصالح جميع الاطراف , باعتبار ان اليمن تعد من الدول الأقل نموا والتي تضمن لها الاتفاقيات الدولية الحصول على كثير من المزايا مراعاة لظروفها الاقتصادية و الاجتماعية, وبالتالي يمكن الاستفادة من ذلك . ونسعى الآن في أكتوبر ان نعقد مجموعة العمل الخامسة في جنيف والتي ستعطينا مؤشرات اكثر دقة حول مسارات الانضمام ونؤكد باننا نستهدف ونسعى الى تحقيق هذا الانضمام خلال 2009م .
