مدير عام الصناعة والتجارة : - مشروع منجم الحجر الجيري نواة لتوسيع مجالات الاستثمار في مجال التعدين - الصناعات الصغيرة والحرفية تسهم في دعم النشاط الاقتصادي واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة - المكتب يقوم بالرقابة على التجارة الداخلية وتنظيم النشاط التجاري يظل الاقتصاد وتطويره العامل والمقياس الأساسي في مدى تطور أي بلد ومن هذا المنطلق تسعى بلادنا إلى جعل الاقتصاد الخط الأول في برامجها وخططها وفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق حركة الاستثما وفق شروط وضوابط معينة .. وفي حضرموت رحم اليمن الاقتصادي وأملها في التطور المنشود تدور عجلة التنمية وتتوسع أفقها وتعدد مجالاتها وقطاعاتها .. الأخ/ خالد عوض غانم المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت الساحل يتحدث للجمهورية عن ما شهده هذا القطاع من نشاط وتطور: تنفيذ الخطط والبرامج البداية تمحورت حول مهام مكتب وزارة الصناعة والتجارة حيث تحدث عنها المدير العام بالقول : تمكن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت الساحل من انجاز الخطط والبرامج التي أعدت مسبقاً والمهام المحددة من الوزارة بنجاح كبير رغم الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجهنا في سير العمل ومنها شحة الإمكانات وقلة الاعتمادات المالية داخلياً وحركة السوق العالمية المتقلبة .. ويتلخص دورنا بشكل رئيسي في تنفيذ سياسة الدولة في تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار إلى جانب حماية المستهلك من خلال الرقابة على المواصفات والصلاحية للبضائع والسلع ورصد الأسعار ورفعها إلى الجهات العليا لتقييمها وإعطاء التوجيهات .. ويمثل المكتب الوزارة على مستوى مديريات ساحل حضرموت ، حيث يقوم بتنفيذ السياسة الصناعية والتجارية في ضوء الأهداف العامة للوزارة ، ويساهم مع الجهات المعنية في المحافظة بتنفيذ سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاعين الصناعي والتجاري. اهتمام بالسجل الصناعي وعن الأنشطة التي نفذها المكتب خلال العام الماضي واصل حديثه قائلاً : نفذنا خططنا وبرامجنا وفق مجالات عمل وقطاعات مختلفة : ففي القطاع الصناعي وتحديداً السجل الصناعي يتم في هذا القطاع توثيق المعلومات عن المنشأة الصناعية (المنتجات والمواصفات ، الطاقة الإنتاجية ، أي مواصفات أو علامات خاصة بالمنتج) ، ويتم إعطاء بطاقة سجل صناعي للمنتج تعتبر بمثابة الترخيص بانتاج المنتجات بالمواصفات والبطاقة الموثقة ، وهذه البطاقة مهمة لنشاط المنشأة الصناعية ويتم طلبها من قبل أية جهات داخلية أو خارجية تتعامل مع إنتاج هذه المنشأة .. وخلال عام 2006م تم تسجيل (4) منشآت صناعية جديدة صرفت لها بطاقة السجل الصناعي. كما تم تجديد بطاقة السجل الصناعي لعدد (14) منشأة صناعية خلال عام 2006م وبحسب النظم المتبعة نقوم بتجديد السجل الصناعي لكل منشأة مرة كل سنتين . وبهدف رصد وتوثيق المعلومات التي تعكس مدى تطور النشاط الصناعي في ساحل حضرموت قمنا بالنزول الميداني إلى عدد من المنشآت الصناعية وبالرغم من بعض الصعوبات في هذا الشأن إلا أنه تم خلال العام المنصرم تسجيل عدد أربع منشآت صناعية جديدة وهي : مصنع توم يمن للأغذية. معمل حناء الجبل الأخضر . معمل تعبئة وتحلية المياه المعدنية. مصنع الضبه للفيبر جلاس. قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية استيعاب للعمالة وأضاف : من المهام الملقاة على عاتقنا دعم الصناعات الصغيرة والحرفية ، فهذه الصناعات تدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة حيث تقدم الكثير من الخدمات وتستوعب أعداداً كبيرة من العمالة ، إن هذا القطاع يحتاج إلى مزيد من الدعم والتنظيم وإعطاء بعض التسهيلات لدعم هذا النشاط وتطويره ، وقد كان لنشاط المكتب خلال عام 2006م على النحو التالي : 1) تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن النشاط العام للصناعات الصغيرة والحرفية. 2) تم التنسيق مع الدائرة المقابلة في الوزارة لتشكيل اتحاد للصناعات الصغيرة والحرفية بساحل حضرموت ، وقد تم رفع البيانات المطلوبة بذلك إلى الوزارة. 3) متابعة الوزارة بهدف ايجاد مشروع لتنمية الصناعات الصغيرة بساحل حضرموت أسوة بما هو موجود في بعض المحافظات. 4) المشاركة في اللجان المشكلة للاستفادة من دعم السيد رئيس الجمهورية في تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية. 5) تقديم الدعم الفني والتسهيلات لأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية من خلال التواصل معهم عند حاجتهم لذلك. 6) تم العمل والتنسيق مع مكاتب الوزارات ذات العلاقة بهدف تحديد العلاقة والتنسيق في الإشراف على المنشآت الصناعية والحرفية والجمعيات الإنتاجية ولتوفير موقع محدد لتجمع الأنشطة المختلفة للصناعات الصغيرة والحرفية. المناطق الصناعية .. واقع ملموس وعن المناطق الصناعية يتحدث الأخ مدير الصناعة بحضرموت : المناطق الصناعية تمثل مستقبل اليمن في المجال الاقتصادي وقاعدة كبيرة ومهمة في عملية التنمية المنشودة ومحافظة حضرموت تمتاز بوجود مساحة كبيرة وعوامل جغرافية أخرى مساعدة ومشجعة وفي ذلك الصدد قام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت (الساحل) بجهود حثيثة لتحديد منطقة صناعية في ساحل حضرموت وفعلاً تم بالتنسيق مع السلطة المحلية والمجلس المحلي بتحديد منطقة صناعية جديدة شرق المكلا مقابل مصفاة حضروت بمديرية الشحر حيث تم استلامها بموجب المحضر الصادر من هيئة المساحة والعقارات والتخطيط الحضري بالمحافظة .. وقد وصل فريق الخبراء المصريين لمعاينة موقع المنطقة الصناعية الجديدة وتحديد ابعادها ومساحتها وتبلغ مساحتها (22.452) كيلو متر مربع وتأخذ المنطقة الصناعية الجديدة شكلاً غير منتظم ، وهي قيد الدراسة من قبل فريق الخبراء المصريين لإنجاز المخططات التفصيلية والبيئية وقام وفد من المصريين المكلفين بذلك برئاسة المهندس/ سعيد أبو النجا وكيل وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمهمة تتعدى إعداد الدراسات والتصورات إلى كيفية الترويج لها لجذب المستثمرين. تجدر الإشارة أن منطقة ضبة الصناعية قد تم ضمها إلى ميناء المكلا الجديد المزمع إقامته قريباً لكي تكون منطقة تجارية حرة. ومن المناطق الصناعية الأخرى منطقة خلف الصناعية ، منطقة الصناعية في شحير مديرية غيل باوزير ، المنطقة الصناعية في الصلب والعمل جار في بعض هذه المناطق بينما البعض الآخر قيد الدراسة والتخطيط. الخدمات الصناعية والاستثمارية وفي هذا الجانب تم إعطاء الرأي خلال العام 2006م لعدد أثني عشر مشروعاً استثمارياً صناعياً عبارة عن مصانع ومخارط ومعامل وتعبئة مياه بلغت التكلفة الاجمالية لها (1324343) ريال يمني وستستوعب هذه المشروعات (485) عامل ، وتم النزول الميداني لعدد أربعة عشر مصنعاً بهدف الحصول على بعض المعلومات والبيانات الاحصائية لتأسيس قاعدة بيانات للمكتب ونحن بصدد استكمال البيانات المتبقية. قطاع تسجيل الشركات التجارية ويؤكد الأخ / خالد : يقوم المكتب وفقاً للصلاحيات المخولة من الوزارة بتسجيل شركات الأفراد ومراجعة وثائق الشركات المحددة والمساهمة ورفعها إلى الوزارة لاستكمال الاجراءات وإصدار القرار بإنشاء الشركة .. وقد كان نشاط المكتب خلال عام 2006م على النحو التالي : - تسجيل عدد (11) شركة محدودة و(7) شركات تضامنية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. - متابعة الشركات ذات المسئولية المحدودة من أجل تقديم بيانات عن سير عملها وجمعياتها العمومية. قطاع التجارة الداخلية والرقابية وعن نشاط المكتب في هذا الجانب المهم المرتبط بحياة الناس تحدث غانم بالقول : يقوم المكتب بتنظيم التجارة الداخلية والرقابة على ممارسة النشاط التجاري وفي هذا الإطار فإن نشاط المكتب خلال عام 2006م تركز في رصد حركة أسعار المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء ، وذلك بغرض إعداد التقارير اليومية والأسبوعية ورفعها إلى الوزارة وذلك يتم عن طريق القيام بعدة نزولات للتفتيش على السلع المقلدة للوكالات الأصلية أو السلع التي دخلت البلاد خلافاً لشروط الوكالة الممنوحة للوكيل اليمني . كما تم متابعة تنفيذ قرارات وزير الصناعة والتجارة بشأن الزام جميع المشتغلين بالتجارة بإشهار أسعار السلع والمنتجات وقد ضبط (28) تاجراً مخالفاً للقرار وقد تعهدوا كتابياً بإشهار الأسعار في محلاتهم التجارية وفقاً للقرار .. كذلك تم ضبط بعض التجار المخالفين بشأن الرقابة على الأوزان للسلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس وإدارة صحة البيئة وعند نشوء مشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية عملنا على إنشاء غرفة عمليات وتحديد الأسعار اللحوم والبيض ولحوم الدجاج المجمد. التجارة الخارجية قطاع متنام وعن قطاع التجارة الخارجية يقول المدير العام : هذا القطاع يحظى بإشراف مكتب الوزارة وهو قطاع مهم أيضاً ويتمثل عملنا خلاله بالرصد وإعداد كشوفات المواد المستوردة والمصدرة عبر المنافذ في المحافظة ، كما نولي اهتماماً كبيراً لاستيراد السلع الأساسية ومتابعة المخزون منها ، ومن أهم الأنشطة : أولاً : الاستيراد وبحسب البيانات الجمركية للمستوردات عبر جمرك ميناء المكلا خلال العام الماضي فقد بلغ اجمالي المستوردات مبلغ (66.760.485) دولار أمريكي أي ما يعادل (13.145.160.67) ريال يمني .. وتحتل مجموعة السلع الأساسية الصدارة تليها مجموعة المواد الغذائية ثم مجموعة مواد البناء واحتلت مجموعتا قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج مرتبة متقاربة بعد مواد البناء. ثانياً : الصادرات : على ضوء الكشوفات الشهرية بالسلع المصدرة عبر ميناء المكلا فقد بلغ اجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة من (يناير ديسمبر 2006م) مبلغ (3.473.729) دولار ، أي ما يعادل (677.377.280) ريال يمني موزعة على مجموعات سلعية مختلفة أهمها الأسماك ، مواد محلية ، خردة . وعند الخوض بصورة أكثر في عمليات الاستيراد والصادرات نلاحظ من خلال البيانات أن مجموعة الأسماك والمواد المحلية قلت بنسبة 23.6% و 58.9% على التوالي عن صادرات عام 2005م والسبب يعود إلى بعض الإجراءات التي اتخذت بمنع تصدير بعض أنواع من الأسماك لتغطية الأسواق المحلية وحاجة المواطنين إليها. أما بالنسبة للمواد المحلية فالبيانات والأرقام الموجودة للسلع التي تصدر عبر ميناء المكلا فقط وبالتالي ليست نهائية حيث أن بعض المصدرين يصدرون عبر موانىء الجمهورية الأخرى ونقاط الحدود البرية مع الدول المجاورة .. ولكي نتمكن من زيادة أنواع الصادرات وتحسين مستوى التصدير من الضرورة فهم واقع المصدرين وحل كثير من الصعوبات عبر الندوات والتي يجب أن تقيمها الغرفة التجارية بمشاركة المكتب. قطاع مستحدث للمرأة وعن عذا التطور يضيف غانم قائلاً : لا أحد ينكر ما تقوم به المرأة العاملة من دور في عملية التنمية .. ومن أجل اعطائها مساحة أكبر للقيام بذلك الدور وفق أسس سليمة تم إنشاء إدارة جديدة بالمكتب تعنى بشئون المرأة وتعمل على تطوير ودعم نشاطها بناءً على القرار الوزاري رقم (281) الصادر عام 2005م وقد بدأت الإدارة ببعض المهام كما يلي : - تم تأسيس وإعداد قاعدة بيانات لإدارة المرأة تتكون من عدة ملفات تتعلق بنشاط المرأة في القطاعين التجاري والصناعي وتوثيق هذه البيانات في الحاسب الآلي. - تم النزول لإحدى الجمعيات النسائية الواقعة بالمكلا وهي جمعية صناع الحياة للتعرف على نشاطها وبرامج عملها والعمالة فيها والصعوبات التي تعانيها ، وقد تم إعداد تقرير بذلك. مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية وعن مؤتمر الفرص الاستثمارية قال : تم خلال شهر مارس اقامة مؤتمر صحفي تم خلاله عرض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المزمع إقامته في العاصمة صنعاء في الفترة من 22-23 ابريل الجاري برعاية من فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وهذا المؤتمر سيكون أحد الفعاليات المشتركة بين القيادات السياسية في منطقة الخليج العربي ويهدف إلى الدخول في الشراكة الاقتصادية حقيقة مع دول الخليج العربي والعمل على تحقيق التكامل بين دول المنطقة .. وخلال المؤتمر سيتم عرض مائة فرصة استثمارية في اليمن في مجالات مختلفة (توليد الطاقة الكهربائية ، بناء الموانئ ، تحلية المياه ، شركات النقل ، المناطق الصناعية ، الثروة السمكية ، والمشاريع الزراعية وغيرها) بالاستفادة من الظروف والمناخات التي تسعى الدولة إلى ايجادها تشجيعاً للاستثمار في هذه القطاعات ومنها تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وحماية المستثمرين ومراجعة السياسات الضريبية .. ولاشك أن المناطق الصناعية في محافظة حضرموت تعتبر إحدى المجالات التي يريد المستثمرون الأجانب العمل فيها. مشروع الأول من نوعه في اليمن ويمضي الأخ المدير العام الى القول : من المشاريع المهمة والعملاقة ويعتبر نواة أولى وبداية لتوسيع مجالات الاستثمار في مجال التعدين باليمن وسيشكل عاملاً محفزاً كبيراً لجذب الاستثمار الخارجية .. مشروع منجم الحجر الجيري يقع في منطقة جثمون بمديرية الشحر وتبلغ الطاقة الانتاجية المتوقعة له ما بين 500-1000 طن من الحجر الطباشيري في حين يبلغ احتياطي 13-14 مليون وهذا المشروع الذي تديره الشركة البريطانية الهندية )ثري راس ميندالز) يستطيع استيعاب 100 عامل في بداية التشغيل من العمالة اليمنية ، وتكمن جدواه الاقتصادية في معالجة وطحن الحجر الجيري الطباشيري الذي يستخدم في صناعات مختلفة (بترو كيمياوية ، حديدي وصلب ، مطاط) وتم تدشين العمل فيه بحضور الأخ/ عبدالقادر هلال محافظ محافظة حضرموت السابق في شهر مارس المنصرم. صعوبات - ويستكمل المدير العام لصناعة حضرموت حديثه بالقول : كما أسلفت في بداية حديثي لايخلو أي عمل من صعوبات ومشكلات وهذه من أساسيات العمل ومن هذه الصعوبات : - عدم صدور قانون الصناعة منذ قيام الوحدة المباركة ، وكذلك التعديلات المتكررة في القوانين التجارية الفرعية وعدم تحديث القانون التجاري ليواكب القوانين الأخرى مثل قانون الاستثمار ، وقانون الجمارك ، ومتطلبات منظمة التجارة العالمية. - عدم صدور الهيكل التنظيمي لمكاتب الوزارة في المحافظات منذ دمج وزارتي الصناعة والتجارة في يونيو عام 2001م. - ضعف التدريب والتأهيل للكوادر والموظفين ، حيث لم يتم منح دورات تخصصية للكوادر منذ سنوات. - عدم وجود لائحة تنظيمية للرقابة على السلع والمنتجات المعروضة في المحلات التجارية تواكب التغييرات التي حدثت في السوق وتطور النشاط التجاري في ظل حرية المنافسة. مقترحات ولتجاوز هذه الصعوبات وتحسين الأداء ونوعية العمل نحن نأمل في عمل الآتي : - إعداد مسح للصناعات الحرفية والصغيرة على مستوى ساحل حضرموت ، وتوفير التمويل اللازم لهذا العمل. - تحديد منطقة صناعية ضمن مدينة المكلا الكبرى يتم نقل جميع الورش والصناعات الصغيرة وإخراجها من الأحياء السكنية والبحث عن تمويل لإقامة هذه المنطقة الصناعية بالتنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بأسرع وقت ممكن. - تعديل القوانين التجارية والصناعية وإصدار اللوائح التفسيرية لها وبما يؤدي إلى تسهيل معاملات الاستثمار وإنشاء الشركات التجارية والتنسيق بين القوانين لتوحيد المفاهيم والأسس لممارسة النشاط التجاري والصناعي. - منح الكوادر والموظفين فرص التدريب والتأهيل حتى تتطور قدراتهم ومعارفهم كي يستطيعوا مواكبة المتغيرات التجارية والتجارية العالمية. - إصدار قانون الصناعة لتنظيم عملية القيد في السجل الصناعي وتجميع وتوثيق البيانات وتنظيم النشاط الصناعي بصورة عامة. في الأخير أشير إلى أن المهام الملقاة على عاتقنا كبيرة ومكتب الوزارة بالمحافظة يؤدي دوره وواجباته وفقاً والإمكانيات المتاحة والقوانين السارية مستعيناً بتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية .. واستيعاب كافة المهام بحاجة إلى تضافر كل الجهود.