مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت هذه الأيام وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتكثيف حملاته التفتيشية على المحال التجارية للتأكد من صحة أسعار المواد الأساسية وعدم التلاعب بالأسعار.. كما أن المكتب قام خلال الفترة الماضية بالعديد من الأنشطة والفعاليات. الجمهورية التقت الأخ خالد عوض غانم مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة الذي أوضح عن جملة من الأنشطة والفعاليات خلال هذا اللقاء. قال خالد غانم مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت: إن هناك حملات مكثفة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك ضمن خطة أعدها المكتب قد بدأت الحملة من خلال النزول على الأسواق بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس وكانت الحملة بداية على مستودعات التجار للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات والأوزان والجودة ولازال المكتب مستمراً في تنفيذ الحملات. مشيراً إلى أن المكتب لديه أيضاً مراقبون منتشرون في أحياء المكلا ومراقبة اسطوانات الغاز والتأكد من الأسعار..مؤكداً أن كافة السلع خلال شهر رمضان متوفرة بالمحافظة وليس هناك أي قلق أو اخفاء للسلع. وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة أنه ووفقاً والخطة الإدارية للمكتب قام خلال النصف الأول من عام 2009بعملية التسجيل للأنشطة التجارية الصناعية إذ تم قيد وإشهار «180» نشاطاً تجارياً للجملة والتجزئة. كما قام المكتب أيضاً بتجديد السجلات التجارية المصروفة سابقاً لعدد «110»سجلات تجارية انتهت الفترة المحددة لها بالإضافة إلى تغييرات في الأنشطة من اضافات للأنشطة لعدد «250» نشاطاً تجارياً. وفيما يتعلق بالسجل الصناعي فقد قام المكتب خلال النصف الأول من عام 2009م بتسجيل وإشهار منشأتين صناعيتين وتجديد منشآت صناعية. نزول ميداني كما أن المكتب ووفقاً لخطته قام بالنزول المباشر إلى الأسواق ونفذ حملات مكثفة تم خلالها التفتيش على الأسواق والتأكد من صلاحيات السلع بالإضافة إلى إشهار اسعار السلع طبقاً لقرار مجلس الوزراء وتم إلزام جميع المحلات التجارية بضرورة إشهار السلع أمام محلاتهم...وقال غانم إنه تم ضبط عدد من المخالفات تبلغ «102» مخالفة وتم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات..بمعنى أن عدد الحالات التي تم إحالتها خلال تلك الفترة ما يقارب «60» مخالفة للإشهار والأسعار والتلاعب بالأسعار خاصة المواد الغذائية واسطوانات الغاز كما تم أخذ تعهدات لعدد «42» محلاً تجارياً بعدم تكرار مثل تلك المخالفات. تسجيل منشآت جديدة ففي مجال السجل الصناعي تم خلال عام2008 تسجيل منشأتين صناعيتين جديدتين وتجديد السجلات الصناعية لعدد 11منشأة صناعية وتم الإعداد لكشف للقوى العاملة بالمنشآت الصناعية المسجلة لدى المكتب حسب طلب الجهات ذات العلاقة. وتم النزول إلى مكاتب مديريتي الشحر وغيل باوزير بهدف شرح كيفية التسجيل والتجديد للمنشآت الصناعية الصغيرة والأصغر بهدف تسهيل وتبسيط اجراءات السجل الصناعي ومتابعة الهيئة العامة للاستثمار فرع المكلا للحصول على المشاريع الصناعية التي صرفت لها تراخيص بهدف التنسيق بين المكتب والهيئة واشعار هذه المشاريع لاستخراج سجل صناعي. إشعار المنشآت الصناعية أضف إلى ذلك أيضاً اشعار المنشآت الصناعية المنتهية فترة صلاحية التسجيل الصناعي لها والمحددة بسنتين وضرورة مطالبتهم بتمديد سجلاتهم الصناعية مضيفاً: إن المكتب قام خلال هذا العام بتسجيل منشأتين صناعيتين جديدتين، علماً أن المنشآت الصناعية المسجلة في السجل الصناعي حتى ديسمبر 2008م بلغت 57منشأة صناعية. مذكراً الأخ خالد غانم بأنه يتم الإعداد حالياً لورشة العمل المنعقدة في حضرموت حول أهمية تشكيل الاتحاد العام للصناعات الصغيرة والحرفية والرؤى المستقبلية لتطوير هذا النشاط. إذ يقوم مكتب الصناعة بمتابعة النشاط العام للصناعات الصغيرة والحرفية بساحل حضرموت واختيار أفضل المنشآت للمشاركة في المعارض الوطنية والإقليمية والدولية بهدف الترويج لمنتجاتها وانشاء أسواق لها،كما يجري العمل على مسح قطاع الصناعات الصغيرة بالساحل،مشيراً أن الوزارة خولت المكتب باتخاذ الصلاحيات بتسجيل الشركات الصناعية ورفعها إلى الوزارة.. وفي مجال السجل التجاري نفذ المكتب المهام اليومية المدرجة في خطته الإدارية لعام2009م في هذا الجانب إذ تم إشهار وقيد عدد«438 نشاطاً تجارياً جديداً وتجديد السجلات التجارية لعدد319نشاطاً تجارياً واجراء تغييرات في الأنشطة لعدد 218نشاطاً تجارياً والغاء عدد 19سجلاً تجارياً بناءً على طلب اصحابها. تقييد الأسماء التجارية في السجلات عن الأسماء التجارية أوضح خالد غانم أنه ووفقاً للقانون رقم 20لسنة 2003م بشأن الأسماء التجارية وتوجيهات وزير الصناعة والتجارة بعدم تسجيل أي سجل تجاري قبل أن يتم تقييد وتسجيل اسمه التجاري من ديوان الوزارة بهذا الخصوص لقد تم رفع وتقييد عدد 28 اسماً تجارياً لمختلف الفئات والأنشطة التجارية لعام2008م. منوهاً أن قيمة المواد المستوردة عبر ميناء المكلا ينايرسبتمبر 2008م بمبلغ 923.951.96دولاراً أمريكياً أي مايعادل 538.447.318.31ريالاً. تراجع معدل السلع الأساسية ويلاحظ من هذا أن المواد الغذائية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 24%تليها البذور ثم مجموعة مستلزمات الانتاج ثم السلع الأساسية. ويلاحظ تراجع مجموعة السلع الأساسية نتيجة تحويل استيرادها إلى موانئ عدن والحديدة.. إذ بلغت الصادرات من ميناء المكلا من يناير- سبتمبر 2008م مبلغ 662.763دولاراً. وبخصوص نشاط مكتب الصناعة في مجال تجارة الداخلية والرقابة اشار الأخ خالد غانم إلى أن المكتب يقوم بمهامه اليومية في الاشراف والتنظيم لقطاع التجارة الداخلية على ضوء قانون التجارة الداخلية. رصد مستوى الأسعار فخلال 2008م قام بمتابعة أصحاب المحال التجارية ورصد مستوى أسعار المواد الغذائية ومواد البناء يومياً ورفعها إلى الوزارة واسبوعياً إلى السلطة المحلية بالمحافظة..إلى جانب متابعة اصحاب المحال التجارية لبيع الخضار بشأن اشهار اسعار السلع وضبط المخالفات وكذا النزول الميداني مع هيئة المواصفات والمقاييس لمتابعة أوزان الروتي في المخابز الآلية والشعبية وكذا المصانع واستخدام الأكياس البلاستيكية ذات اللون الاسود لاحتوائها على مادة سامة مضرة بالمستهلك وتم إعداد سجلات لحصر المحال التجارية في أحياء المكلا وما حولها ومتابعة الوكلاء وموزعي مادة الغاز وتم ضبط عدد منهم مخالفين للتسعيرة المقررة. وخلال عام 2008م تم ضبط عدد 153تاجراً مخالفاً من أصحاب المحال التجارية وذلك على الأوزان للسلع الغذائية وعدم اشهار الأسعار على محلاتهم.
