لا شك أن المتتبع لحركة النشاط الصناعي والتجاري لبلادنا ستستوقفه المعطيات نحو مؤشرات محافظة حضرموت باعتبارها كبرى محافظات الوطن والحاملة لملامح نمو اقتصادي مرتقب نحو المستقبل في ظل معوقات وواقع لابد من فهمه إذا أردنا ذلك المستقبل، عن تلكم المؤشرات ومستوى النشاط في هذين القطاعين كان لنا اللقاء التالي مع خالد عوض غانم مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت.. مهام وواجبات ü حدثنا عن مهام مكتب الصناعة والتجارة في حضرموت. مكتب وزارة الصناعة والتجارة يتولى الاشراف على النشاطين التجاري والصناعي في المحافظة وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية والصلاحيات المخولة له من الوزارة،كما يقوم بتنفيذ توجيهات وأوامر السلطة المحلية «المحافظ والمجلس المحلي بالمحافظة». وخلال العام المنصرم أنجز المكتب عدداً من المهام وهي كثيرة لعل أبرزها: القطاع الصناعي وتحديداً قطاع السجل الصناعي فقد أنجز المهام التالية: ü تم تسجيل منشأتين صناعيتين جديدتين. ü تجديد السجلات الصناعية لعدد«11» منشأة صناعية وفي مناطق مختلفة من مديريات ساحل المحافظة وهي: üمتابعة الهيئة العامة للاستثمار فرع حضرموت للحصول على المشاريع الصناعية التي تحصلت على تراخيص بهدف التنسيق بين المكتب والهيئة وإشعار هذه المشاريع لاستخراج سجل صناعي. ü تم النزول إلى مكتب مديريتي الشحر والغيل لشرح كيفية التسجيل والتجديد للمنشآت الصناعية الصغيرة والأصغر بهدف تسهيل وتبسيط اجراءات السجل الصناعي، وبالتالي الصبح عدد المنشآت الصناعية المسجلة في السجل الصناعي حتى ديسمبر عام 2008م «57» منشأة صناعية، هذا خلال العام المنصرم 2008م أما في النصف الأول من هذا العام 2009م فقد تم بحسب القطاعات: قطاع تسجيل الشركات التجارية: أ تسجيل عدد «3» شركات تضامنية وهي: ب تسجيل عدد «1» شركة ذات توصية بسيطة وهي: ج تسجيل عدد «1» شركة محدودة وبذلك يصبح اجمالي الشركات المسجلة خلال الفصل الأول من عام 2009م خمس شركات تجارية. üقطاع الإشهار في السجل التجاري: نفذ المكتب المهام اليومية المحددة له في الخطة الإدارية للفصل الأول من عام 2009م في هذا القطاع حيث تم القيام بمايلي: أ تم قيد عدد من السجلات التجارية الجديدة بمختلف الأنشطة بلغت« 79» سجلاً خلال الفصل الأول من عام 2009م. ب تم تجديد عدد من السجلات التجارية بمختلف الأنشطة بلغت «55» سجلاً خلال الفصل الأول من عام 2009م كما بلغ اجمالي نشاط تجارة التجزئة التي قيدت خلال الفصل الأول من عام 2009م حسب التخصص بلغت «23» نشاطاً، واجمالي نشاط تجارة الاستيراد حسب التخصص بلغت «17» نشاطاً. الصناعات الصغيرة والحرفية ويضيف غانم وإذا تحدثنا بشيء من الشرح في قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية فإن المكتب أنجز الآتي: الإعداد والتحضير لورشة العمل المنعقدة في حضرموت حول أهمية تشكيل الاتحاد العام للصناعات الصغيرة والحرفية والرؤى المستقبلية لتطوير هذا النشاط الهام. المشاركة في الإعداد والتحضير والتنفيذ لقيام المؤتمر العام، للتأسيس للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة المنعقد في العاصمة صنعاء نوفمبر 2008م. المشاركة في ورش العمل المنعقدة في الوزارة وفي GTZخلال هذا العام 2008م والمتعلقة بالاستراتيجية العامة لتطوير وتنمية المنشآت الصغيرة. متابعة النشاط العام للصناعات الصغيرة والحرفية بساحل حضرموت وجمع المعلومات والبيانات عن هذا القطاع واختيار المنشآت للمشاركة في المعارض الوطنية والإقليمية والدولية بهدف الترويج لمنتجاتها وإيجاد أسواق جديدة لها. الاستثمار..مستقبل واعد أما في قطاع الخدمات الصناعية والاستثمار: قام المكتب بالمهام المناطة به في جانب إعطاء الرأي للمشاريع الصناعية وتقديم المعلومات للمستثمرين وجمع البيانات عن المصانع القائمة، حيث تم إنجاز الآتي: تم إعطاء الرأي والموافقة لعدد «6»مشاريع صناعية. قام المكتب وفقاً لتوجيهات السلطة المحلية بتحديد ممثل المكتب في النافذة الواحدة في فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة ويتم تقديم جميع التسهيلات بما يخدم تسريع الاجراءات للمستثمرين. شارك المكتب في الإعداد والتنظيم لمؤتمر الصناعة المنعقد في المكلا وتم الخروج بعدد من التوصيات الهامة وخلال هذا العام تم اعطاء الرأي بالموافقة لعدد «3» مشاريع صناعية. ويعرج مدير الصناعة والتجارة بحضرموت بحديثه على مجال يحظى بمتابعة خارجية وهو مجال المناطق الصناعية: وهو من المجالات المهمة والواعدة والتي تتميز بها المحافظة لما تمتلكه من مقومات كبيرة في هذا المجال فخلال العام الماضي تابع المكتب تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المركزية لمحافظة حضرموت بعد أن تم تحديدها في منطقة مرير مديرية الشحر حيث تم خلال هذا العام إنجاز الآتي: بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة تم حل الاشكالات الموجودة على أراضي المنطقة الصناعية وتم استلام مساحة 8 كيلو مترات مربعة ليتم استخدامها كنواة لإقامة المنطقة الصناعية. تم استقبال ومرافقة خبراء مصريين إلى النواة المقترحة بغرض الإعداد النهائي للخرائط والدراسة للمنطقة الصناعية. شارك المكتب في الترويج للمنطقة الصناعية «منطقة مرير» وذلك في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري المنعقد في مدينة المكلا في مارس 2008م. تابع المكتب الوزارة للبدء بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية كون هذا المشروع مركزياً، وقد كانت نتيجة المتابعة ايجابية، خلال هذا العام تم إنجاز الآتي: تم إنزال مناقصة لبناء علامات حدودية للمنطقة لتحديد المنطقة والمحافظة عليها. قام المكتب بتكليف من الوزير بمتابعة استلام مظاريف المناقصة وفتح المظاريف وإرسال الخلاصة إلى الوزارة لاختيار المقاول. قامت الوزارة بإعداد كراسة مناقصة استثمار المنطقة الصناعية وفقاً لقانون المناطق الصناعية وعلى أساس نظام «BOT» البناء والتشغيل والتسليم ويتوقع عرضها والترويج لها للاستثمار. التجارة...مكانة موازية النصف الآخر من المهام وهو القطاع التجاري يتحدث عنها مدير صناعة وتجارة حضرموت بالقول: يحتل هذا القطاع مكانة موازية للقطاع الصناعي وهما في الحقيقة قطاعان متلازمان ففي مجال قطاع تسجيل الشركات التجارية قام المكتب وفقاً للصلاحيات المخولة له من الوزارة بتسجيل الشركات التضامنية والتوصية البسيطة وقام بمراجعة وثائق الشركات ذات المسئولية المحدودة ورفعها للوزارة لاستكمال اجراءات إصدار القرار الوزاري بإنشائها وكان نتيجة نشاط المكتب خلال عام 2008م على النحو التالي: تسجيل عدد «10» شركات تضامنية تسجيل عدد «2» شركة ذات توصية بسيطة تسجيل عدد «9» شركات ذات مسئولية محدودة اجمالي الشركات المسجلة خلال عام 2008م «21» شركة بزيادة ملحوظة عن العام الماضي 2007م ويلاحظ أن هناك تنامي في إنشاء الشركات في محافظة حضرموت حيث بلغ اجمالي الشركات المسجلة حتى شهر ديسمبر عام 2008م: شركات تضامنية 69 شركات ذات توصية بسيطة 12 شركات محدودة 60 فروع شركات 9 ليكون العدد الاجمالي «150» بينما كان العدد عام 2007م «129» شركة فقط وتجدر الإشارة إلى أن اجمالي رأسمال الشركات المسجلة لدى المكتب في عام 2008م بلغ «000.000.253» ريال. ومن منطلق واجباتنا وحرصنا على تسيير العمل فإننا نقدم مساعدتنا في حل الكثير من الاشكاليات التي حدثت في بعض الشركات بما يخدم مصلحة استمرار عمل الشركات وفي قطاع الإشهار في السجل التجاري لعام 2008م، في هذا تم القيام بالآتي: تقييد وإشهار عدد «438» نشاطاً تجارياً جديداً. تجديد السجلات التجارية لعدد «319» نشاطاً تجارياً. اجراء تغييرات في الأنشطة لعدد «218» نشاطاً تجارياً ساري المفعول. الدور الرقابي وعن قطاع التجارة الداخلية يضيف الأخ غانم: قام المكتب بمهامه اليومية في جانب الإشراف والتنظيم لقطاع التجارة الداخلية على أساس قانون التجارة الداخلية وتنفيذ ومراقبة القرارات وقد أنجز المكتب تنفيذاً لما سبق ذكره مايلي: تم متابعة أصحاب المحلات التجارية حيث يتم رصد ورفع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء يومياً إلى الوزارة وأسبوعياً إلى السلطة المحلية. تم متابعة أصحاب المحلات التجارية وأصحاب محلات بيع الخضار والفواكه بشأن إشهار أسعار السلع وضبط المخالفات. تم النزول الميداني مع هيئة المواصفات والمقاييس لمتابعة أوزان الروتي والخبز في المخابز الآلية والشعبية، وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية ذات اللون الأسود لاحتوائها على مادة سامة مضرة بالإنسان. متابعة الشكاوى المقدمة من قبل بعض التجار حول العلامات التجارية المقلدة لسلعهم. قام فريق الرقابة بالمكتب بحملة على المحلات التجارية للتفتيش على مادة الحليب الصيني المجفف «ياشيلي» اتضح بعد الحملة أن هذه السلعة لاتوجد ولم تدخل أسواق مديريات ساحل حضرموت. ويتحدث المدير العام لتجارة حضرموت عن قطاع التجارة الخارجية. بالقول: في جانب الاستيراد قمنا بمتابعة الجمارك بميناء المكلا، حيث يتم استلام البيانات الجمركية للمواد المستوردة عبر هذا المنفذ ويقوم المكتب بتحليلها وتبويبها إلى مجموعات سلعية، وقد بلغ اجمالي قيمة المواد المستوردة عبر الميناء «يناير ديسمبر 2008م» «54.824.818.85» دولاراً أمريكياً أي مايعادل «908.764.163.17» ريالات يمنية. ونلاحظ أن مجموعة مواد غذائىة أخرى احتلت المرتبة الأولى بنسبة «26.25%» تلتها مجموعة مواد وأدوات بناء بنسبة «47.22%» وبعدها جاءت مستلزمات انتاج بنسبة «47.19%» بينما جاءت مجموعة السلع الأساسية في المرتبة الرابعة بنسبة «46.14%» والخامسة كانت قطع غيار وآليات بنسبة «42.12%» وهذا لا يمثل المؤشر الحقيقي للاستهلاك في المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك لأن الكثير من السلع وخاصة السلع الأساسية والحليب والأدوية تصلها عبر موانئ عدن والحديدة. وفي جانب الصادرات يتم استلام كشوفات شهرية بالسلع المصدرة عبر ميناء المكلا ويتم رفع التقارير حولها، وقد بلغت قيمة الصادرات لعام 2008م مبلغاً وقدره «58/125.655.4دولار أي ما يعادل «198.258.928» ريالاً يمنياً» وبالمقابل كانت في العام الذي قبله «15/358.578.1» كما نلاحظ أن قيمة الصادرات لعام 2008م قد زادت عن عام 2007م في سلعة الأسماك والمواد المحلية وانخفضت بالنسبة للخردة وتعتبر المواد المحلية من أكبر الصادرات حيث يتم التصدير غالباً إلى شرق أفريقيا. نشاطات أخرى في قطاع التجارة الخارجية üأولاً: المعارض التجارية: لقد شارك المكتب في التحضير للآتي: تم إقامة معارض تجارية للسلع المحلية «المعارض الرمضانية» في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وفي قاعة جامعة حضرموت للمعارض. تم إقامة معرض للمشاريع الاستثمارية في المحافظة مصاحباً لمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري. üثانياً : الندوات وورش العمل والمؤتمرات: شارك المكتب في الورش التي تم عقدها في الغرفة التجارية الصناعية والخاصة بتحليل وتقييم بيئة الاستثمار بالمحافظة في إطار التحضير لمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري. تم عقد ندوة حول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق مع مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية والتابع لوزارة الصناعة. شارك المكتب في ورش العمل التي عقدت حول التجارة الخارجية والاستثمار وبمشاركة مشروع تطوير القطاع الخاص التابع لمنظمة GTZالألمانية. للمرأة مكانة في صناعة المستقبل ومن القطاعات المستحدثة والتي تنبئ بمستقبل واعد قطاع شئون المرأة: أنجزت إدارة المرأة بالمكتب وفقاً للخطة الإدارية المهام الآتية: تم رفع مذكرة إلى اللجنة الوطنية للمرأة تضمنت بعض البيانات والمعلومات حول مستوى استيعاب النساء في مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة بناءً على خطاب اللجنة الوطنية للمرأة. المشاركة الدورية في اجتماعات المحور الاقتصادي لتنمية المرأة. توفير بعض البيانات والمعلومات عن العاملات في المكتب بناءً على طلب باحثات لإعداد دراسة دعم وتشغيل النساء في المؤسسات العامة والخاصة بإشراف اللجنة الوطنية للمرأة وتمويل منظمة أوكسفام. تم الترتيب والتهيئة والتحضير لزيارة مديرة إدارة المرأة بديوان الوزارة إلى المحافظة ووضع برنامج زمني لها لزيارة بعض الجمعيات النسائية الحرفية ومقابلة بعض المسئولين بالمحافظة. - حضور بعض ورش العمل التي عقدت خلال العام والتي تهم المرأة في موضوعات مختلفة. تم النزول الميداني إلى الجمعيات الحرفية التي تتواجد بها نساء عاملات للتعرف على عملها والصعوبات التي تعانيها هذه الجمعيات وتشجيع هذه الجمعيات للانضمام إلى الاتحاد التعاوني للصناعات الحرفية. تم اللقاء مع وكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة في قاعة مركز بلفقيه الثقافي وكان موضوع اللقاء «تمكين المرأة من الحصول على كافة الفرص التعليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية».
