تستعد وزارة الصناعة والتجارة لتأسيس الإتحاد العام للجمعيات الصناعية الحرفية الذي سيعمل على حل كافة المشكلات والمعوقات التي تعترض الجمعيات الصناعية الحرفية الصغيرة . وأوضح محمد عبدالعزيز غالب مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة التجارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإتحاد سيتبنى إلى جانب التصدي للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة ، إقامة المعارض الخاصة بالترويج لهذه الصناعات والعمل على تسويقها داخليا وخارجيا . وقال " إن الإتحاد العام للجمعيات الصناعية والحرفية الصغيرة الذي تزمع الوزارة على تأسيسه يهدف إلى تكوين إتحادات فرعية في كل محافظة على حدة بحيث يتكون كل اتحاد فرعي من مجموعة من الجمعيات مثل جمعية النجارين والحدادين وأصحاب حياكة المعاوز والخياطين ، وسيتم تبادل البيانات والخبرات والمعلومات بين هذه الإتحادات الفرعية والتنسيق فيما بينها في عملية التواصل مع المنظمات الخارجية الداعمة لهذا القطاع ". وأضاف " إن الإتحاد سيقوم أيضا بعملية تطوير هذا القطاع وتحسين الإنتاج من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية ذات الصلة وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه ". وطالب مدير عام الصناعات الصغيرة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بمنح قطاع الصناعات والحرف الصغيرة الاهتمام اللازم الذي يتناسب مع اهميته الاقتصادية والتجارية البلد . وقال إن صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة حصل على مبالغ إضافية من وزارة المالية بهدف زيادة عدد القروض التي يمولها سنويا وهي خطوة في طريق التغلب على إحدى المعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية الصغيرة . على صعيد آخر أشار محمد عبدالعزيز غالب إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الإعداد والتحضير للملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعقد بالعاصمة صنعاء خلال النصف الثاني من العام 2007م الجاري برعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . وقال إن الملتقى يعقد كل سنتين وتتبناه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومقرها في الرباط حيث عقد المؤتمر الأول بجمهورية مصر والثاني في الكويت الثالث في مسقط الذي نصت توصياته على عقد المؤتمر الرابع في العاصمة صنعاء .. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة برئاسة الأخ خالد الخالدي رئيس لجنة الإعداد والتحضير للمتلقى والصندوق الإجتماعي للتنمية على عقد الملتقى خلال النصف الثاني من عام الجاري ، حيث سيحضره عدد من مسؤولي قطاع الصناعات الصغيرة في عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية المهتمة . ونوه إلى إن المؤتمر سيتضمن عدد من أوراق العمل التي ستناقش المشكلات والمعوقات التي تعترض عملية نمو قطاع الصناعات الصغيرة ، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الرائدة لبعض الدول الصديقة في هذا المجال مثل تجربة الهند وماليزيا وبنجلادش .. متوقعا أن يخرج المؤتمر بنتائج طيبة تعكس الهموم والطموحات للنهوض بهذا القطاع . ولفت إلى أن لجنة الإعداد للملتقى قطعت أشواطا متقدمة في طريق الإعداد والتحضير لعقد الملتقى في الموعد المحدد حيث عقد خلال النصف الثاني من العام 2006م اجتماعا تحضيريا في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالرباط ، كما سيعقد اجتماعا آخر خلال الفترة القادمة للتشاور في المراحل الأخيرة من عملية الإعداد . ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في هذا الملتقى من الخروج بتوصيات ناجحة تخدم قطاع الصناعات الصغيرة والتنمية بشكل عام داخل الوطن .. لافتا بهذا الصدد إلى أن الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة وجه في وقت سابق دعوة إلى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إلى المشاركة الفاعلة من أجل إنجاح هذه الفعالية حيث يعد الإتحاد شريك أساسي في لجنة الإعداد والتحضير للملتقى . من جهة أخرى كشف مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة التجارة بأن الوزارة تقوم حاليا بإعداد بروتوكول للتعاون في مجال الصناعات الصغيرة بين اليمن والدول العربية بهدف تطوير هذا القطاع والاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال اثناء التطبيق في اليمن . وأكد أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للصناعات الصغيرة أعدت مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعرض قريبا على وزارة الشؤون القانونية ليتم لإقراره وتنفيذه ، والذي سيمثل إلى جانب الإستراتيجية الوطنية التي أعدها الصندوق الإجتماعي للتنمية بالإشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة الرافد الآساس لتطوير هذا القطاع والنهوض به.. ونوه أن القانون سيعطي تعريف واضح للصناعات الصغيرة من حيث رأس مالها وحجم العمالة فيها واستهلاكها للكهربا ء والطاقة . كما تسعى الوزارة حسب غالب الى إصدار قانون ينظم الصناعات والمنشآت الصغيرة , وكذا إصدار قرار يتضمن آلية لتوفير الإئتمان المقدم للمنشآت الصغيرة وضمانتها لدى البنوك . وأشار إلى سعي الوزارة إنشاء حاضنات أعمال لتطوير الصناعات الصغيرة في المناطق الصناعية المختلفة وتوطين بعض الصناعات حيث سيتم تجهيز هذه الحاضنات باحتياجاتها من بنى تحتية وتجهيزات تكفل تبنى المشروعات الصغيرة وتنميتها وإخراجها إلى طور الإنتاج وفق أحدث الطرق العلمية المتخصصة .. وأضاف أن لدى الوزارة مشروعا لتأسيس عددا من حاضنات الأعمال سيتم طرحه على مجلس الوزراء لتبنيه وإقراره وإنشاء هذه الحاضنات ، إضافة إلى وجود فكرة لإنشاء مراكز تكنولوجية تكون شبيهة بحاضنات الأعمال لكنها لا تحتضن العامل بل تقدم له خدمة في صناعة معينة كصناعة الأثاث ويكون متخصص بتقديم الدعم الفني لهذه المشاريع لتطوير الصناعات الصغيرة وتسويقها . وقال " إن مكتب الصناعات الصغيرة بالوزارة يعمل على التنسيق مع مكتب الإتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقييم آثار انضمام اليمن إلى منظمة التجارة على قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة" . وبين مدير عام الصناعات الصغيرة أن وزارة الصناعة والتجارة سعت من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمناطق الصناعية إلى تخصيص 20 بالمئة من المناطق الصناعية في محافظات الجمهورية للصناعات الصغيرة حيث تعتبر بادرة مهمة جدا لتنمية هذا القطاع التنموي الهام ويكون هناك تكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . وأوضح أن الوزارة تسعى بالتواصل مع المنظمات الدولية والدول المانحة كاليابان وهولندا والولايات المتحدةالأمريكية بهدف توفير مصادر تمويل لقطاع الصناعات الصغيرة في اليمن .. كما تسعى الوزرة خلال العام الجاري إلى إعداد دارسات لإنشاء تجمعات صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة الموطنة في بعض المحافظات لمتابعة وإعداد وجمع دراسات الجدوى الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة واتاحتها للمستثمرين . وأشار ا إلى أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الإستثمارية الممكنة في مجال الصناعات الصغيرة التي ستعرض خلال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية المقرر عقده في العاصمة صنعاء خلال الفترة 8 -10 أبريل القادم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . مبينا أن هذه الفرص ستشمل قطاعات الزراعة ونشاط الإستخدام والتعدين والصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وكذا صناعة الزجاج والصناعات الورقية والتجميعية . وأضاف أن الوزارة أكدت في خطتها للعام 2007م الجاري على متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الفني بين اليمن وجمهورية ألمانيا الإتحادية وكذا متابعة تنفيذ مشروع دعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل من خلال إعداد الخطط والبرامج التأهلية والتدريبية التي تتواءم مع قدرات ومتطلبات المجموعات المستهدفة. وأكد أن قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة في اليمن لايزال يواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعترض نموه وتطوره وأهمها مشكلات التمويل التي تعد من المعوقات المزمنة أمام هذا القطاع ، وكذا المشكلات الفنية وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية والتي تعد من المستلزمات الضرورية لإقامة واستمرار أي مشروع في المجال الصناعي ، إضافة إلى مشاكل التسويق وصغر حجم السوق المحلي وتزاحم عدد كبير من المؤسسات المتشابهة وارتفاع أسعار المواد الأولية والتكنولوجيا المتطورة .. منوها أن مشاكل القوى البشرية تعد من المعوقات الكبيرة أمام هذا القطاع والناجمة عن نقص برامج التدريب وعدم تفهم العاملين للمهام المسندة إليهم وانتشار ظاهرة الإختلالات في الهيكل التنظيمي للمشروع الصغير وتعدد أجهزة الرقابة والإشراف وعدم فاعليتها وعدم الإستفادة كذلك من تجارب الدول الأجنبية في معالجة هذه المشكلات ، فضلا عن غياب التشريعات المحفزة لهذا القطاع الحيوي الهام وعدم وجود إعفاءات جمركية مشجعة تشمل القطاع كاملا . سبأنت
