استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس 14-8-2008، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي، حيث سلّمه وكيل وزارة الخارجية الإماراتية السفير سيف سلطان العرياني مذكرة احتجاج على القرار الذي أذاعه التلفزيون الإيراني الرسمي بشأن إنشاء مكتبين للأعمال البحرية في جزيرة أبو موسى بمياه الخليج. وأعربت الإمارات عن أسفها للقرار معتبرة أياه "انتهاكا لا يساعد على ترقية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية". ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية لم تسمه قوله إن "الوضع في جزيرة أبو موسى لا تزال تحكمه مذكره التفاهم المبرمة في تشرين ثان/نوفمبر 1971" مضيفا أن "الإمارات تعتبر ما أذاعه التلفزيون الإيراني الرسمي حول إنشاء مكتبين للإنقاذ البحري وتسجيل السفن أعمالا غير مشروعة و انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم. وشدد المصدر على أن "مذكرة التفاهم لم تنقل لجمهورية إيران الإسلامية السيادة على جزيرة أبو موسى أو على أي جزء منها، ودعا إيران للالتزام بمذكرة التفاهم وإلغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في الجزيرة مخالفة لمذكرة التفاهم." وحث إيران "على قبول الاحتكام إلى القضاء أو التحكيم الدوليين لتسوية مسألة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وكانت الإمارات أملت، في يونيو الماضي، أن "تستجيب إيران لمطلبها بالقبول بمبدأ المفاوضات حول الجزر الثلاث أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وتبلغ مساحة جزيرة ابو موسى 12 كلم وتقع على مسافة شبه متقاربة من ايران ودولة الامارات. وازدات اهميتها انطلاقا من موقعها الاستراتيجي واحتياطها النفطي المفترض. وتتهم ابوظبيطهران بانها لم تحترم مذكرة التفاهم حول الجزيرة عبر قيامها العام 1992 بتعزيز وجودها العسكري فيها.