علمت"26سبتمبر"ان اعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سيؤدون خلال الايام القليلة المقبلة اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.. وعقد اجتماع لها لاختيار الرئيس والنائب وتشكيل اللجان الرئيسية وتوزيع المهام والاختصاصات كخطوة اولى لتتمكن من البدء بممارسة مهامها في التحضير والاستعدادات للانتخابات النيابية 2009م. وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2008م قضت المادة الأولى منه بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من الأخوة التالية أسماؤهم: 1- خالد عبدالوهاب الشريف. 2- عبدالله محسن الأكوع. 3- الدكتور/ جعفر سعيد باصالح. 4- الدكتور/ محمد عبدالله السياني. 4- علوي علي المشهور. - عبده محمد الجندي. 7- محمد السقاف عبدالرحمن بلغيث. 8- سيف محمد صالح الشرعبي. 9- الدكتور/ عبدالله محمد دحان إلى ذلك قال الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشئون القانونية أن قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء مع بدء المواعيد الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية 2009م. مؤكداًَ في تصريح ل"26سبتمبر" إن صدور القرار في هذا الوقت يمثل دليلاً على حرص القيادة السياسية على إعطاء الأحزاب والتنظيمات السياسية الوقت الكافي للحوار فيما بينها مع التأكيد أنه لا الحوارات ولا الاتفاقات الجانبية تستطيع تعطيل المواعيد الدستورية والقانونية أو تحقيق مكاسب خارج إطار صناديق الاقتراع أو بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة. وأشار الرصاص إلى إن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بهذه التركيبة جاء متوافقاً مع التمثيل السكاني والجغرافي والحزبي وكذا المعيار الوطني والكفاءة باعتبارها لجنة محايدة بحكم القانون ..مضيفا: «كان من المهم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في هذا الوقت احتراماً وتنفيذاً للمواعيد الدستورية والقانونية التي لا يجرؤ أي طرف سياسي على مخالفتها».