أكد سلطان البركاني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المحدد , وانه لن يتم تأجيل الانتخابات لأي سببا كان . واتهم البركاني أحزاب المشترك بالسعي لإفشال التجربة الديمقراطية و سعيها إلى إيجاد فراغ دستوري من خلال التأخير في موعد إجراء الانتخابات , وقال إن أحزاب المشترك تسعى على الدوام للحصول على اقتسام حصص في السلطة ولا تؤمن بالديمقراطية والاحتكام إلى الأغلبية , مشيرا والى إن مثل هذا الأمر مرفوضا جملة وتفصيلا من قبل المؤتمر الشعبي العام . وفيما استثنى البركاني الحزب الاشتراكي من تلك الاتهامات وأكد في مؤتمر صحفي عقد ه المؤتمر الشعبي اليوم السبت بصنعاء إن المؤتمر الشعبي حريص على بقاء الحزب الاشتراكي في الساحة السياسية باعتباره شريكا في الوحدة اليمنية جنبا إلى جنب مع المؤتمر الشعبي العام , مشددا على ضرورة مساعدة الاشتراكي للخروج من أزمته الراهنة, وأضاف البركاني ان للحزب الاشتراكي حق في هذا الوطن لأنه واحدا من ممن ساهموا في قيام الوحدة اليمنية , لافتا الى ان ذلك ليس منة من المؤتمر وطالب سلطان البركاني المشترك بالمشاركة في الانتخابات , وقال ان المؤتمر مستعد ان يسلم كل مقاليد السلطة للمشترك حال فوزها , مؤكدا ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستتم بإشراف محلي من قبل منظمات المجتمع المدني وإشراف دولي من قبل منظمات دولية . و اشار البركاني ان المؤتمر الشعبي العام لن تقلقه مسألة ضغوط الاستقواء بالخارج التي تمارسها المعارضة في هذا الجانب , كما أشار سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر إن من حق رئيس الجمهورية تعين ثلاثة أعضاء جدد في اللجنة العليا للانتخابات بديلا لأعضاء اللقاء المشترك إذا لم يتقدموا بأسماء المقاعد الشاغرة في قوام اللجنة العليا للانتخابات . وفي رده على سؤالا ل 26 سبتمبر نت نفى البركاني الاتهامات التي تقول ان المؤتمر يدفع بالمشترك الى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة , وقال ان مثل هذه الاتهامات باطلة وليس لها أي أساس من الصحة باعتبار ان المؤتمر ومنذ اكثر من سنة كاملة وهو يحاور المشترك من اجل الوصول الى حلول ناجعة في كثير من القضايا الوطنية وفي مقدمتها حرص المؤتمر على ان يكون المشترك في الانتخابات المقبلة , الا ان المؤتمر لم يجد أي استجابة تذكر لجهوده هذه رغم كل التنازلات التي قدمها لشريكه السياسي في أحزاب اللقاء المشترك. ووزع خلال المؤتمر الصحفي بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام جاء فيه : ان الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تقف أمام التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية القادمة والمستجدات على الساحة الوطنية فانها تؤكد مجددا حرص المؤتمر الشعبي العام على مواصلة مسيرة الديمقراطية وتعزيز هذا النهج وتطوير أدواته ووسائلة واساليبة بما في ذلك تطوير الإجراءات الانتخابية مستفيدا من كل التجارب والآراء والملاحظات ايا كانت طالما هدفت إلى تطوير العمل الديمقراطي وفي هذا الإطار فان المؤتمر الشعبي العام وهو على مشارف الانتخابات النيابية كاستحقاق وطني ودستوري فانه يؤكد مجددا ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شانها تطوير العمل الانتخابي وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م. والذي حرص المؤتمر الشعبي العام منذ التوقيع عليها بان تاخذ طريقها إلى النور بعد ان كرس حوارا جادا مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لما يقارب من عام ونصف غير ان أحزاب اللقاء المشترك قد أخذت من التوصيات ذريعة للذهاب إلى قضايا اخري لا تمت بصلة للتوصيات وإنما حاولت تكييفها ضمن توصيات الاتحاد الأوروبي في إصرار منها على إعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية برمتها ورغم كل الجهود والتنا زلات التي بذلها وقدمها المؤتمر الشعبي العام حتى تم رفع مشروع تعديل قانون الانتخابات الي مجلس النواب لمناقشته واقراره بعد ان تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع هذه الأحزاب إلا ان هذه الأحزاب وكتلتها البرلمانية في مجلس النواب لم تفي بما تم الاتفاق عليه بما في ذلك عدم الالتزام بتسليم الأسماء المرشحة لتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات إلى مجلس النواب بحسب الموعد الذي قطعته على نفسها أمام المجلس وأكدت على التزامها به كموعد نهائي لتقديم الأسماء إلى المجلس بعد ان منحها المجلس فرصة كافية من الوقت من خلال تمديد جلساته لاكثر من شهرين ونصف عن موعدة المحدد وهو ما يؤكد أنها لم تكن جادة وإنما تسعى إلى تضييع الوقت وتفويت الموعد القانوني المحدد للبدء بالإجراءات الانتخابية و خلق ألازمات والإشكاليات التي من شانها إعاقة العملية الديمقراطية وفي مقدمتها تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة وهو الأمر الذي لم يكن مقبولا سواء من قبل مجلس النواب أو المؤتمر الشعبي العام وهو ما عبرت عنه عدد من القيادات الدولية وذهبت في اتجاهه مؤكدا ان المجتمع الدولي يرقب التجربة الديمقراطية في بلادنا عن كثب وينظر إليها باهتمام خاص الأمر الذي جعل مجلس النواب أمام مسئولية وطنية ودستورية لا تقبل المزيد من المساومه خاصة وان تشكل فيه اللجنة العليا أللانتخابات قد تأخر عدة اشهر عن الموعد الذي كان يفترض ان تشكيل فيه اللجنة والتزاما بالنصوص القانونية التي تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء مراجعة جداول الناخبين قبل ستة اشهر من قرار دعوة الرئيس للناخبين وإمام ذلك كلة لم يكن هناك خيار أخر أمام مجلس النواب إلا ان يقوم بمسؤلياته القانونية من خلال الرفع بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية والتي تتكون من أسماء اللجنة السابقة والتي من ضمنها أسماء ممثلي تلك الأحزاب بالإضافة إلى بقية القائمة وهو الحرص الذي جسدة فخامة الأخ الرئيس عندما أصدر قرار التعين للجنة العليا للانتخابات بإعادة اللجنة السابقة التي يتمثل فيها جميع الأحزاب إلا انه ومع كل تلك المبادرات فان ممثلي المشترك في اللجنة العليا للانتخابات حتى اللحظة لم يؤدوا اليمين الدستورية وهو ما يؤكد سوء النوايا وغياب المصداقية لدى هذه الأحزاب وحالة الإرباك التي تعيشها من الداخل أما ما يتعلق بتوصيات الاتحاد الأوروبي فانها لم تكن بالنسبة لها إلا ذريعة تتحجج بها وتزايد عليها في الوقت الذي سعت هذه الأحزاب إلى تغيير مضامين هذه التوصيات وإفراغها من جوهرها الحقيقي إلى السير في غيها وعبثها بهدف اعاقة الانتخابات وتشوية التجربة الديمقراطية واستغلال المناخ الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا دون أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية وهو الأسلوب الذي كان ولا زال سائدا لدى المشترك. والمؤتمر الشعبي العام اذ يؤكد التزامة بمسؤوليته الوطنية فانه يجدد موقفه الداعي لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع التحضيرات الانتخابية كاستحقاق دستوري وقانوني مؤكدا حرصه على تطوير العملية الانتخابية والإصلاحات السياسية وهو الموقف الذي عبر عنه مرارا وكان السباق بدعوته للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية وفي مقدمتها تعديلات قانون الانتخابات واستيعاب التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل إليها وفي مقدمتها توصيات الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير قانون الانتخابات وهو الأمر الذي جعل المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة الحوار حريصا كل الحرص على التعامل بمرونه مع كل ما طرح من مختلف القوى السياسية سعيا منه على إيجاد التوافق مع كافة القوى السياسية على الساحة غير ان أحزاب اللقاء المشترك لم تستشعر مسؤوليتها أنما ذهبت لاستغلال حرص المؤتمر وسعية الصادق لتحقيق التوافق بين شركاء العمل السياسي لا نتاج ألازمات ومحاولة تعكير الأجواء والمناخات السياسية بغية الوصول إلى تحقيق مصالح شخصية وحزبية وعقد صفقات مشروطة واستباقية لنتائج الحوار وخارج النظام والقانون الثوابت الديمقراطية وهو ما لم يكن مقبولا ولا معقولا سيما وان النظام يتعلق بثوابت وطنية وطنية ودستورية وديمقراطية ولا يمكن اخضاعها للرغبات والنزعات الشخصية والحزبية تتعارض مع هذه القيم. ان المؤتمر الشعبي العام وهو يجدد تأكيده على السير قدما نحو تطوير الحياه السياسية وفي مقدمتها تطوير العملية الانتخابية فانه يقدر عاليا كل الجهود التي بذلت من مختلف القوى السياسية الخيرة والمنظمات المحلية والدولية المهتمه بهذا الشان وعلى راس تلك المنظمات بعثه الاتحاد الاوروبي التي بادرت على تقديم جملة من التوصيات الهادفة إلى تطوير قانون الانتخابات والتي كانت محل تفهم وترحاب من قبل المؤتمر الشعبي العام لولا المواقف المتعنتة لأحزاب اللقاء المشترك وتنصلها عن نتائج كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن. ان المؤتمر الشعبي العام وهو يؤكد حرصه على تعزيز الشراكة مع هذه المنظمات والتزاما منه بما تم الاتفاق علية فان يدعو اللجنة العليا للانتخابات إلى التعامل مع هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار في الواقع العملي وعني وجه الخصوص تلك التي لا تحتاج إلى تعديلات دستورية أو قانونية باعتبار ان تلك التوصيات تنسجم مع روح القانون النافذ وفي ذات السياق فان التوصيات التي تتطلب إلى تعديلات في قانون الانتخابات فان المؤتمر يؤكد على أخذها بعين الاعتبار من خلال التواصل مع شركاء العمل السياسي في المنظمات الدولية والجلوس معهم لمناقشتها واستيعابها وبما يطور العملية الديمقراطية ويعزز من مكانتها مؤكدا ان جمعي الملاحظات والتوصيات محل تقدير ولا زال هناك متسعا من الوقت لاستيعابه خاصة أنها متعلقة بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية مرحلة ( الترشيح والاقتراع والفرز). ان تلك المواقف والمبادرات التي يتمثلها المؤتمر الشعبي العام أنما يعبر من خلالها عن حرصه الشديد على تطوير الحياة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي والأخذ بكل ما يؤدي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية والانتخابية منطلقا من مسؤوليته الوطنية نحو عملية البناء والتطوير في شتى المجالات داعيا كل القوى السياسية والخيرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الايجابي مع قضايا الوطن وتطلعاته ومصالحة. قال تعالي ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 11/9/2008م
