أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر الشعبي العام على مواصلة مسيرة العمل الديمقراطي وتعزيز هذا النهج وتطوير أدواته ووسائله وأساليبه بما في ذلك تطوير الإجراءات الانتخابية مستفيداً من كل التجارب والآراء والملاحظات أياً كانت طالما هدفت إلى تطوير العمل الديمقراطي. وفي هذا الإطار أوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي تلاه في مؤتمر صحفي -عقده المؤتمر الشعبي العام أمس في معهد الميثاق بالعاصمة صنعاء - رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني أن المؤتمر الشعبي العام وهو على مشارف الانتخابات النيابية كاستحقاق طني ودستوري يؤكد ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الانتخابي وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م. وأضاف البركاني: إنه منذ التوقيع على تلك التوصيات فقد حرص المؤتمر الشعبي العام على أن تأخذ طريقها إلى النور بعد أن كرس حواراً جاداً مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لما يقارب من عام ونصف.. مشيراً في هذا السياق إلى أن أحزاب اللقاء المشترك أخذت من التوصيات ذريعة للذهاب إلى قضايا أخرى لاتمت بصلة للتوصيات وإنما حاولت تكييفها ضمن توصيات الاتحاد الأوروبي في إصرار منها على إعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية برمتها. وقال: ورغم كل الجهود والتنازلات التي بذلها وقدمها المؤتمر الشعبي العام حتى تم رفع مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد أن تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع هذه الأحزاب إلَّا أن هذه الأحزاب وكتلتها البرلمانية في مجلس النواب لم تفِ بما تم الاتفاق عليه بما في ذلك عدم الالتزام بتسليم الأسماء المرشحة لتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات إلى مجلس النواب بحسب الموعد الذي قطعته على نفسها أمام المجلس وأكدت التزامها به كموعد نهائي لتقديم الأسماء إلى المجلس بعد أن منحها المجلس فرصة كافية من الوقت من خلال تمديد جلساته لأكثر من شهرين ونصف عن موعده المحدد.. مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن أحزاب اللقاء المشترك لم تكن جادة وإنما تسعى إلى تضييع الوقت وتفويت الموعد القانوني المحدد للبدء بالإجراءات الانتخابية وخلق الأزمات والإشكالات التي من شأنها إعاقة العملية الديمقراطية وفي مقدمتها تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأوضح البركاني أن هذا الأمر- الذي لم يكن مقبولاً سواء من قبل مجلس النواب أم من المؤتمر الشعبي العام وهو ما عبرت عنه وذهبت في اتجاهه عدد من القيادات الدولية مؤكدة أن المجتمع الدولي يرقب التجربة الديمقراطية في بلادنا عن كثب وينظر إليها باهتمام خاص- جعل مجلس النواب أمام مسئولية وطنية ودستورية لا تقبل المزيد من المساومة خاصة أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قد تأخر عدة أشهر عن الموعد الذي كان يفترض أن تشكل فيه اللجنة والتزاماً بالنصوص القانونية التي تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء مراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر من قرار دعوة الرئيس للناخبين.. مبيناً أنه أمام ذلك كله لم يكن هناك خيار آخر أمام مجلس النواب إلا أن يقوم بمسئولياته القانونية من خلال الرفع بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية والتي تتكون من أسماء اللجنة السابقة والتي من ضمنها أسماء ممثلي تلك الأحزاب بالإضافة إلى بقية القائمة، وهو الحرص الذي جسده فخامة الأخ الرئيس عندما أصدر قرار التعيين للجنة العليا للانتخابات بإعادة اللجنة السابقة التي يتمثل فيها جميع الأحزاب.. وفيما يتعلق بتوصيات الاتحاد الأوروبي ذكر البركاني أنها لم تكن بالنسبة لأحزاب اللقاء المشترك سوى ذريعة تتحجج بها وتزايد عليها في الوقت الذي سعت هذه الأحزاب إلى تغيير مضامين هذه التوصيات وإفراغها من جوهرها الحقيقي والسير في غيها وعبثها بهدف إعاقة الانتخابات وتشويه التجربة الديمقراطية واستغلال المناخ الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا دون أدنى شعور بالمسئولية الوطنية.. معتبراً أن ذلك يمثل الأسلوب الذي كان ومازال سائداً لدى (المشترك).