جدد المؤتمر الشعبي العام تأكيده الحرص على تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير أدواته ووسائله وأساليبه بما في ذلك تطوير الإجراءات الانتخابية مستفيداً من كل التجارب والآراء والملاحظات أياً كانت طالما هدفت إلى تطوير العمل الديمقراطي . وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام :إن المؤتمر الشعبي العام وهو على مشارف الانتخابات النيابية كاستحقاق وطني ودستوري فإنه يجدد ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الانتخابي وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن العام 2006م. وأكدت الأمانة العامة على أن المؤتمر حرص منذ التوقيع على تلك التوصيات بأن تأخذ طريقها إلى النور بعد أن كرس حواراً جاداً مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لما يقارب من عام ونصف ،متهمة أحزاب اللقاء المشترك بأخذ التوصيات ذريعة للذهاب إلى قضايا أخرى لا تمت بصلة للتوصيات وإنما حاولت تكييفها ضمن توصيات الاتحاد الأوروبي في إصرار منها على إعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية برمتها. وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن تقديرها لكل الجهود التي بذلت من مختلف القوى السياسية الخيرة والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الشأن وعلى رأس تلك المنظمات بعثة الاتحاد الأوروبي . وقال البيان : إن المؤتمر الشعبي العام وهو يؤكد حرصه على تعزيز الشراكة مع هذه المنظمات والتزاماً منه بما تم الاتفاق عليه فإنه يدعو اللجنة العليا للإنتخابات إلى التعامل مع هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار في الواقع العملي وعلى وجه الخصوص تلك التي لا تحتاج إلى تعديلات دستورية أو قانونيه بإعتبار أن تلك التوصيات تنسجم مع روح القانون النافذ . مضيفاً :وفي ذات السياق فإن التوصيات التي تتطلب إلى تعديلات في قانون الانتخابات فإن المؤتمر يؤكد على أخذها بعين الاعتبار من خلال التواصل مع شركاء العمل السياسي في المنظمات الدولية والجلوس معهم لمناقشتها واستيعابها وبما يطور العملية الديمقراطية ويعزز من مكانتها مؤكداً إن جميع الملاحظات والتوصيات محل تقدير ولا زال هناك متسعاً من الوقت لاستيعابها خاصة إنها متعلقة بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية مرحلة (الترشيح والاقتراع والفرز). نص البيان
