وضع حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن ) من جديد الكرة في ملعب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل اللقاء المشترك ،بإعلان الاحتكام لتوصيات الاتحاد الاوروبي اثر نجاح مساعي وساطة المفوضية الأوربية التي قادتها مؤخرا بين الطرفين بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة بين الطرفين بسبب التحضيرات الخاصة بالانتخابات النيابية المقررة في ابريل المقبل. ففيما تبدو رسالة "لإسقاط آخر أوراق المعارضة" المراهنة على كسب الاتحاد الأوروبي في عدم التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات أو المشاركة في الرقابة على الانتخابات المقبلة إذا لم يتم استيعاب تلك التوصيات ، أعلن حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم فى اليمن الجمعة مطالبته بالاحتكام إلى توصيات الاتحاد الأوربى الخاصة بالانتخابات النيابية التى وقع عليها الطرفان عام 2006 ، على الرغم من اتهام المؤتمر للمشترك بأخذ التوصيات ذريعة للذهاب إلى قضايا أخرى لا تمت بصلة للتوصيات وإنما لإعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية برمتها. واستطاع حزب المؤتمر الحاكم خلال الفترة الماضية كسب الرأي العام المحلي والدول والمنظمات الراعية للديمقراطية في اليمن لمساندة قرار اغلبيته في البرلمان حسم قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بذات القانون النافذ والتشكيل السابق الذي ادار الانتخابات المحلية والرئاسية سبتمبر 2006 ، لاسيما بعد ما ظهرت احزاب المشترك متخبطة بشأن التعديلات الجديدة ومسقطة لكل اتفاقات سابقة ونتائج حوارات استغرقت ما يقارب العام. وتحدثت قيادات في المشترك عن لقاء جمع قيادته مع القائم بأعمال المفوضية الأوروبية ماري هوروفرس بصنعاء. مؤكدة ان اللقاء أفضى إلى إعلان المفوضية الأوروبية تمسكها بتوصية بعثة الرقابة على الانتخابات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وإنها هددت بعدم التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات أو المشاركة في الرقابة على الانتخابات المقبلة إذا لم يتم استيعاب تلك التوصيات . وبحسب مصادر أخرى فان القائمة بأعمال المفوضية الأوروبية نصحت أحزاب «اللقاء المشترك» بأهمية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة باعتبارها جوهرالعملية الديمقراطية، معتبرة أن أية مقاطعة من جانبهم للعملية الانتخابية من شأنه أن ينعكس سلباً بالنسبة لتلك الأحزاب التي وإن فعلت ذلك فإنها تكون قد عملت على عزل نفسها. والتقت هوروفرس لاحقاً مع قيادات في الحزب الحاكم وناقشت معها التعديلات التي كانت مقترحة على قانون الانتخابات. وأكد قادة حزب المؤتمر الشعبي للمسؤولة الأوروبية أنه لا توجد لديهم أية نية لإقصاء أي طرف عن الحياة السياسي والانتخابات البرلمانية. غير ان الأمانة العامة للمؤتمر الشعبى العام وفى بيانها الصادر الجمعة قالت أن المؤتمر "يجدّد ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التى من شأنها تطوير العمل الانتخابى وفى مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبى التى تم التوقيع عليها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية فى اليمن العام 2006". وأكد المؤتمر الشعبى العام أنه حرص على أن تأخذ التوصيات طريقها مذ وقع عليها وكرس حواراً جاداً مع الأحزاب الممثلة فى مجلس النواب لحوالى عام ونصف. وقال إن المؤتمر الشعبي العام وهو على مشارف الانتخابات النيابية كاستحقاق وطني ودستوري فإنه يجدد ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الانتخابي وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن العام 2006م. ودعا إلى التعامل مع توصيات الاتحاد الأوروبي ، وأخذها بعين الاعتبار في الواقع العملي وعلى وجه الخصوص تلك التي لا تحتاج إلى تعديلات دستورية أو قانونيه باعتبار أن تلك التوصيات تنسجم مع روح القانون النافذ . و جدد المؤتمر الشعبي تأكيده الحرص على تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير أدواته ووسائله وأساليبه بما في ذلك تطوير الإجراءات الانتخابية مستفيداً من كل التجارب والآراء والملاحظات أيً كانت طالما هدفت إلى تطوير العمل الديمقراطي . وأكد على أن المؤتمر حرص منذ التوقيع على تلك التوصيات بأن تأخذ طريقها إلى النور بعد أن كرس حواراً جاداً مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لما يقارب من عام ونصف ،متهمة أحزاب اللقاء المشترك بأخذ التوصيات ذريعة للذهاب إلى قضايا أخرى لا تمت بصلة للتوصيات وإنما حاولت تكييفها ضمن توصيات الاتحاد الأوروبي في إصرار منها على إعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية برمتها. وعبر المؤتمر عن تقديرها لكل الجهود التي بذلت من مختلف القوى السياسية الخيرة والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الشأن وعلى رأس تلك المنظمات بعثة الاتحاد الأوروبي . مشيرا إلى أن تلك التوصيات التي تتطلب إلى تعديلات في قانون الانتخابات فإن المؤتمر يؤكد على أخذها بعين الاعتبار من خلال التواصل مع شركاء العمل السياسي في المنظمات الدولية والجلوس معهم لمناقشتها واستيعابها وبما يطور العملية الديمقراطية ويعزز من مكانتها مؤكداً إن جميع الملاحظات والتوصيات محل تقدير ولا زال هناك متسعاً من الوقت لاستيعابها خاصة إنها متعلقة بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية مرحلة (الترشيح والاقتراع والفرز). مواضيع ذات صله * نص التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات اليمنية * قصة انهيار اتفاق التعديلات الانتخابية
