رحبت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن برقابة دولية للإطلاع عن كثب على سير الإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية المقررة في ابريل من العام القادم وفي أي مرحلة من مراحل تحضيرها، مبدية استعدادها للعمل بشفافية مع خبراء المنظمات الدولية للإطلاع على سير مجريات التهيئة و التحضير بدء من مرحلة مراجعة و تعديل جداول الناخبين. ويأتي ترحيب اللجنة في وقت لا تزال فيه أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل اللقاء المشترك ترفض المشاركة في الإجراءات التحضيرية سواء من خلال ممانعة أعضائها الذين صدر قرار جمهوري بهم ضمن اللجنة العليا للانتخابات أو من خلال تقديم أسماء ممثليهم في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقا لتوزيعات النسب في الانتخابات المحلية والرئاسية الماضية سبتمبر 2006م. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات العامة و الاستفتاء خالد عبد الوهاب الشريف في لقاء مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء السيدة بريتيا مهيتا أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة شريكا أساسيا في التنمية البشرية و الدعم الانتخابي ،مشيدا بالتعاون والشراكة القائمة بين اليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و المانحين في المجال الانتخابي في إطار الدعم الانتخابي لبناء القدرات المؤسسية و تحسين الأطر القانونية والإدارة الانتخابية وتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية . وقال الشريف "ان اللجنة مستعدة للعمل بشفافية مع خبراء المنظمات الدولية للإطلاع على سير مجريات التهيئة و التحضير للانتخابات القادمة بدء من مرحلة مراجعة و تعديل جداول الناخبين" . وخلص اللقاء الى الاتفاق بين اللجنة العليا للأنتخابات وبرنامج الامم المتحدة الانمائي على البدء في تنفيذ مشروع الدعم الانتخابي للجنة بمبلغ ثلاثة ملايين و 700 الف يورو.. وجاء هذا الاتفاق وفقا لمشروع الوثيقة الموقعة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الاتحاد الأووبي والمخصص لتعزيز قدرات اللجنة في مجالات التأهيل و التدريب والتوعية الانتخابية وتوفير بعض مستلزمات و متطلبات الانتخابات النيابية القادمة و دعم مشاركة المرأة في المشاركة السياسية من جانبها أبدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بصنعاء، ترحيبها لدعم للجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وبحث مختلف أشكال الدعم المقدمة من المانحين في المجال الانتخابي لتعزيز اطر العلاقات المشتركة القائمة و المستقبلية بين الجانبين وتفعيل التنسيق والتواصل المستمر بين اللجنة والبرنامج . وكانت مصادر سياسية يمنية كشفت الاسبوع الماضي أن المفوضية الأوروبية في اليمن وسفارة الولايات المتحدة ومنظمات عاملة في مجال الديمقراطية بدأت مساعي وساطة جديدة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب تكتل «اللقاء المشترك» المعارضة بهدف نزع فتيل الأزمة السياسية المتصاعدة بين الطرفين بسبب التحضيرات الخاصة بالانتخابات النيابية المقررة في ابريل المقبل. وتحدثت قيادات في المشترك عن لقاء جمع قيادته مع القائم بأعمال المفوضية الأوروبية ماري هوروفرس بصنعاء. مؤكدة ان اللقاء أفضى إلى إعلان المفوضية الأوروبية تمسكها بتوصية بعثة الرقابة على الانتخابات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وإنها هددت بعدم التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات أو المشاركة في الرقابة على الانتخابات المقبلة إذا لم يتم استيعاب تلك التوصيات . وبحسب مصادر أخرى فان القائمة بأعمال المفوضية الأوروبية نصحت أحزاب «اللقاء المشترك» بأهمية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة باعتبارها جوهرالعملية الديمقراطية، معتبرة أن أية مقاطعة من جانبهم للعملية الانتخابية من شأنه أن ينعكس سلباً بالنسبة لتلك الأحزاب التي وإن فعلت ذلك فإنها تكون قد عملت على عزل نفسها. والتقت هوروفرس لاحقاً مع قيادات في الحزب الحاكم وناقشت معها التعديلات التي كانت مقترحة على قانون الانتخابات. وأكد قادة حزب المؤتمر الشعبي للمسؤولة الأوروبية أنه لا توجد لديهم أية نية لإقصاء أي طرف عن الحياة السياسي والانتخابات البرلمانية.
