خاص : تشارك الجمهورية اليمنية بوفد يرأسه الأخ الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل في اللقاء العربي لإطلاق مبادرة حكم القانون والإدارة الرشيدة لخدمة التنمية والاستثمار في الدول العربية والذي ينعقد في منطقة البحر الميت بالأردن خلال الفترة من 4 - 7 فبراير القادم . وقال الجفري لأسبوعية ( 26 سبتمبر ) أن وفد بلادنا والذي يضم ممثلين من وزارات العدل والخدمة المدنية والمالية سيعرض تجربة اليمن في مجال الإصلاح الإداري والمالي والقضائي. وأضاف الأخ وزير العدل أن المبادرة التي سيطلقها رؤساء الحكومات العربية كدعم سياسي لها جاءت إنسجاما مع وثيقة التحديث والتطوير والإصلاح التي اعتمدتها القمة العربية العام الماضي ويدعمها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. وأوضح الجفري أن المبادة ستكون مدتها ثلاث سنوات إعتباراً من مطلع العام الجاري ويتمثل الهدف منها في أن تعمل الدول العربية على تحفيز إتجاه التطوير والتحديث للإدارة العامة في سبيل تحقيق خدمة المواطن العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد وزير العدل أن المبادرة ستسهم في تحسين بيئة النشاط والنمو الاقتصادي من خلال إعداد أجندة ترتكز على قيم الشفافية والمساءلة وإدارة الحكم العام الرشيد والإعتمادعلى الإدارة الحديثة وبناء القدرات والتقييم الذاتي من أجل إجراء إصلاحات مستدامة . وتتمثل المبادئ الأساسية للمبادرة في دعم التطوير الإداري على نطاق واسع لتعزيز التنمية وتشجيع الإستثمار وتعزيز النزاهة وتحديث القطاع العام والشراكة الحقيقية والتركيز على النتائج والمبادرة عنصر مكمل للتعاون الثنائي الدولي . وأشار وزير العدل إلى أن هناك ستة محاور للمبادرة تتمثل في الخدمة المدنية والنزاهة والحكومة الإلكترونية وتوفير الخدمات العامة وإدارة الموارد وإصلاح القضاء وتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام والمجتمع المدني ووسائل الإعلام .