اجلت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية عصابة مكونة من أحد عشر شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة والقيام بأعمال إجرامية قدمتهم النيابة العامة إلى يوم الاثنين القادم. وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة لأفراد العصاية قيامهم بتشكيل عصابة مسلحة، واستخراج بطاقات شخصية وجوازات سفر مزورة لاستخدامها في تحركاتهم داخل اليمن وخارجه. وثائق مزورة "بطاقات هوية وجوازات سفر" لغرض تسهيل تنقلاتهم داخل اليمن وخارجها، في حين اعترف رئيس النيابة سعيد العاقل أنه تم إحضار مسجونا لا علاقة له بالقضية إلى قفص الاتهام بدلاً عن أحد المتهمين ال11 ويدعى (فارس مهدي). وطالبت النيابة العامة من المحكمة في الجلسة الأولى المنعفدة صباح اليوم استمرار السير في إجراءات المحاكمة والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقرة شرعاً وقانوناً. والمتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة هم: محمد صالح محمد الكازمي , وفارس محمد عامر مهدي, وأحمد محمد علي عوض القردعي، وصدام حسين علي إسماعيل الحسامي، وعبد الله يحيى قطيع الوادعي، وفارس محمد علي البراء، وعبد الرؤوف عبد الله نصيب، ومنصور ناصر عوض البيحاني، وشفيق أحمد عمر زيد، وإبراهيم محمد عبده المقري، و محمد أحمد حسن حاتم. هذا وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتخاطب مع الأمن السياسي لاستيضاح ما جاء في أقوال ستة من المتهمين خلال جلسة المحاكمة من أنهم حوكموا في السعودية قبل أن يتم تسليمهم إلى اليمن.. كما قررت المحكمة توجيه مذكرة على نقابة المحامين لانتداب محامين للدفاع عن المتهمين.