قال الدكتورإسماعيل ناصر الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية نفذت العديد من المشاريع الاستكشافية والدراسات البيولوجية من خلال المسح الجيولوجي والخرائط والتقارير البيولوجية التي توفر القاعدة المعلوماتية المعدنية لأي مشروع في مجال المعادن . وأضاف في محاضرة له اليوم بعنوان"تنمية الصناعات التعدينية في الجمهورية اليمنية" في مركز "منارات" للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل أن هناك معلومات متوفرة تدعم التواجد الاقتصادي للذهب وتصاحب الزنك والرصاص والفضة والنحاس والحديد بالإضافة إلى تواجد العديد من خامات المعادن والصخور الصناعية في اليمن بكميات كبيرة ونوعيات جيدة أهمها الحجر الجيري والجبس والرمال الزجاجية والبرلايت وغيرها من الخامات الهامة التي تساعد على تطوير والتنمية الصناعية في اليمن. مشيراً بأن الهيئة تقوم بإعداد الخرائط الجيولوجية التي تحتوي على المعلومات الأساسية الموضح عليها مختلف أنواع الصخور والوضع التركيبي التي تغطي كافة أرجاء اليمن التي تمكن من خلالها تحديد المواقع الأساسية للخامات المعدنية وسماكتها وامتداداتها وتقدير حجم الاحتياطي للخامات وصولاً إلى تقدير الجدوى الاقتصادية لها بالإضافة إلى تحديد أماكن المشاريع الإنشائية والسكنية والطرق والسدود وتقييم المناطق جيولوجياً لتفادي حدوث بعض المشاكل كالانهيارات والانزلاقات الناجمة عن طبيعة تكوين الصخور والحركات التكنونية. مشيرا الى ان المرحلة الأولى من هذه المشاريع تتركز في إقليم (الجوف – مأرب – شبوه – صنعاء) نظراً لتميز هذا النطاق الجغرافي بتوفر مخزون كبير من الثروات الطبيعية كالغاز والنفط والمعادن الفلزية واللافلزية إضافة إلى توفر أنواع نادرة من أحجار البناء والزينة كالرخام والجرانيت. منوهاً على أهمية إيجاد وسائل نقل مناسبة كخطوط سكك حديدية لنقل الخامات من خلال بناء ألسنة بحرية في منطقة بلحاف (شبوه) وإنشاء مركز لتطوير الحجر الطبيعي وتأهيل وتدريب العاملين في مجال صناعة الحجر الطبيعي على استخدام الآلات والمعدات الحديثة الخاصة بالاستخراج والتصنيع وإنشاء منطقة صناعية في منطقة بلحاف على ساحل البحر العربي لتحقيق الاستغلال وارتفاع القيمة المضافة. مشدداً على أهمية إجراء العديد من الدراسات والاستكشافات الجيولوجية للكشف عن الثروات المعدنية المعززة لتنمية الصناعات التعدينية لاسيما وأن اليمن تمتلك ثروة هائلة من المعادن والخامات من شأنها أن تساهم في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل والحد من البطالة.
