افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري اليوم الأحد في لاهاي بحضور حولي 50 دبلوماسياً وأكثر 130 صحافياً عربياً وأجنبياً حضرو للتعطية وقال كاتب المحكمة روبن فينست أرحب بكم في مراسم الافتتاح"، كاشفاً عن شعار المحكمة المؤلف من إكليل الغار الأزرق الخاص بالاممالمتحدة يتوسطه ميزان العدالة والارزة رمز لبنان. ويشارك في المراسم المدعي العام للمحكمة الكندي دانيال بلمار الذي رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الذي قتل في عملية تفجير ضخمة في 14 فبراير/شباط 2005. وقال بلمار إنه لن يقدم أي اتهامات ما لم يتم التأكد من قرائن الإدانة وتجرى مراسم الافتتاح في قاعة رياضية سابقة ستتحول بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الى قاعة لجلسات المحاكمةوتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان مقراً لها في المقر السابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية. وتطبق المحكمة التي أنشئت عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي أحكام قانون العقوبات اللبناني، ولم تكشف بعد هوية قضاتها ال11 وبينهم اربعة لبنانيين لأسباب امنية. وهي تعمل بموجب تفويض لثلاث سنوات قابل للتجديد. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان صدر في نيويورك ان افتتاح اعمال المحكمة خطوة مصيرية وحدث حاسم في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والأسرة الدولية من اجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به ووضع حد للإفلات من القانون. وخلصت لجنة التحقيق الدولية التي انشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير بواسطة شاحنة مفخخة, في تقريريها الاولين الى وجود "ادلة متقاطعة" تفيد بضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية. غير ان سوريا تنفي ان تكون لها علاقة بالاغتيال. ووعد بلمار في رسالة وجهها الى اللبنانيين الجمعة أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن انسانياً وقانونياً لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة ويعتقل اربعة قادة امنيين لبنانيين في لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري وأمر القضاء اللبناني الاربعاء بالإفراج بكفالة عن ثلاثة موقوفين آخرين يشتبه بأنهم أخفوا معلومات وضللوا المحققين. والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار. واعتبر حزب الله في بيان اليوم السبت ان استمرار توقيف الضباط الاربعة تعسفي ويخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية. وأمام المدعي العام 60 يوماً اعتباراً من الاحد لتقديم طلب بإحالة الملف والمعتقلين من القضاء اللبناني الى المحكمة. وسيعمل نحو 350 شخصاً في المحكمة الخاصة بلبنان خلال سنتها الاولى وتصل ميزانيتها الى 51.4 مليون دولار (44 مليون يورو) خلال عام 2009, يؤمن لبنان 49% منها فيما تتولى الدول الاعضاء في الاممالمتحدة توفير 51% منها. وفي غضون ذلك، اقيم احتفال رمزي ظهر الاحد قرب ضريح الحريري في وسط بيروت, تأييداً لإطلاق المحكمة. كماوزعت اليوم بمناسبة الافتتاح الرسمي للمحكمة كلمة للنائب سعد الحريري, نجل رفيق الحريري, وصف فيها هذا اليوم ب"التاريخي", وقال "اليوم, يرتفع علم العدالة لأجل لبنان في لاهاي. وأضاف نشعر بأن تضحيات اللبنانيين في سبيل وطنهم وقرارهم الحر لم تذهب سدى الاول من مارس/آذار هو ثمرة جهود كل اللبنانيين الذين تضامنوا من أجل قيام المحكمة الدولية ورفضوا الخضوع لكل اشكال التهديد والترهيب. واعتبر الحريري ان المحكمة الدولية "لا تقتص من المجرمين والقتلة فحسب, وإنما تؤسس لحماية لبنان وقياداته ومفكريه وشعبه ونظامه الديمقراطي من الجريمة المنظمة وأدواتها. وأكد ان المحكمة ليست طريقنا الى الثأر او الانتقام. وهي لن تكون, بإقرار وتأكيد كل المسؤولين عن قيامها, مجالاً للابتزاز السياسي او للمساومة على كرامة لبنان وحريته وسيادته. وتابع العدالة هي السبيل الوحيد لحماية ديمقراطية لبنان وسيادته واستقلاله وحرية ابنائه من ايدي الغدر والارهاب, وهي بالتالي عدالة لن تقبل اي مقايضة او تعطيل. ومنذ الصباح زارت وفود شعبية وشخصيات ضريح رئيس الحكومة السابق الذي زين بورود بيضاء, فيما وزعت الورود على الداخلين ليضعوها بدورهم قرب صورة رفيق الحريري وعلى اضرحة رفاقه الذين قضوا معه في عملية التفجير الضخمة التي وقعت في 14 فبراير/شباط 2005. ونصب تيار المستقبل الذي يرأسه النائب سعد الحريري شاشتين ضخمتين في المكان تنقلان مباشرة بث تلفزيون المستقبل الذي اعلن عن يوم كامل من البرامج الخاصة ببدء عمل المحكمة الدولية