صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الحريري: لا حصانة للرؤساء
مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 01 - 03 - 2009

قال دانيال بلمار، المحقق الدولي والمدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، إن افتتاح أعمال المحكمة الدولية الخاصة بالقضية الأحد يمثل "لحظة تاريخية للشعب اللبناني والمجتمع الدولي،" مؤكداً أن المحكمة "ستلاحق الحقيقة أينما كانت،" متعهداً بعدم توجيه تهم تهدف إلى "إرضاء طرف أو آخر."
وشدد بلمار على أن عمل القضاء الدولي "لن يتأثر بالسياسة، وهو لا يسعى للانتقام، بل للعدالة،" ورفض الكشف عن الموعد الذي يمكنه فيه تقديم التهم الرسمية في القضية، غير أنه أكد بأنه لن يفعل ذلك إلا "بعد الاقتناع بوجود أدلة راسخة،" منبهاً إلى أن المحكمة "قد تحمل نتائج خطيرة تغيّر حياة الكثير من الأشخاص."
وقال بلمار: " فخر لي أن أكون عضواً بهذه المحكمة، إن الآمال التي عقدها الشعب اللبناني عليّ كبيرة، وبتقديري لا نستطيع الابتعاد عن هذا الأمر، وعلينا ملاحقة الحقيقة أينما كانت."
واعتبر بلمار أن أعمال المحكمة هي "نتيجة مأساة مقتل رئيس وزراء لبنان و22 آخرين،" واصفاً إياها بأنها "المحكمة الدولية الأولى ضد الإرهاب،" ونفى إمكانية تأثرها بالسياسة عبر التأكيد بأنها ستحرص على معاملة كل طرف باحترام.
وأضاف: "العدالة ذات المصداقية تتطلب منا جهداً، إن الثقة العامة مبنية على الإيمان بأن عملياتنا ستكون مستقلة وأنا كمدعي عام سأعمل وفق الأدلة الموجودة أمامي والقانون والضمير." وحول المدى الزمني الذي يمكن ترقبه لصدور النتائج قال بلمار: "لا أستطيع الإجابة على كل الأسئلة المطروحة في عقول الكثير من الأشخاص حول موعد ظهور النتائج، ولن أضع أي اتهام من أجل رضا طرف أو آخر، المحكمة قد تحمل نتائج خطيرة تغيّر حياة كثر، لذلك التعامل يكون بأدلة راسخة، والتهم لن توجه إلا عندما أقتنع بوجود أدلة قاطعة."
وفي مؤتمر صحفي أعقب حفل الافتتاح، لفت بلمار إلى أن أمام المحكمة مهلة 60 يوماً لطلب تحويل الأدلة والملفات من لبنان، كما وصف التعاون السوري بأنه كان "مرضياً،" متجنباً الرد على سؤال حول موقف المحكمة إذا ما امتنعت دمشق عن تسليم مطلوبين سوريين.
وعن وضع الضباط الأربعة الكبار الذين أوقفوا على ذمة القضية قال بلمار: "هم محتجزون بقرار صادر عن العدالة اللبنانية ومصيرهم منوط بالعدالة اللبنانية ريثما ينتقل الملف إلينا."
ولم ينف المدعي العام الدولي أن يكون لنقل التحقيق إلى لاهاي فوائد تتعلق بكشف المزيد من المعلومات في القضية حيث قال: "هناك أشخاص يعرفون ما حصل، وقد يشعرون بالراحة إذا تحدثوا لمكتب المدعي العام في لاهاي أكثر مما قد يحصل لو تحدثوا في بيروت." وعن مدى خشيته من أن تعرقل الخلافات السياسية في لبنان عمله قال: "كل ما يسعني قوله هو أنني لم أواجه صعوبات ولا أتوقعها، وإذا واجهتني صعوبات سأتخذ إجراءات مناسبة." ولفت بلمار إلى أن "لديه حس معين" بالنسبة للتحقيق والجهة المسؤولة عن الاغتيال، غير أنه شدد على أن من واجبه عدم كشفه، وبالنسبة لإمكانية استدعاء شخصيات كبرى قال: "بالنسبة لحصانة رؤساء الدول، فلا وجود لذلك في النظام الداخلي، وعندما نصل إلى هذا الأمر - إذا وصلنا - فستنظر المحكمة بذلك." وبالتزامن مع انطلاق أعمال المحكمة، يستمر الانقسام السياسي حول القضية، حيث تصر القوى المؤيدة للخطوة على أن المحكمة ستنهي حقبة الاغتيالات التي يبقى فاعلها طي الكتمان في لبنان، بينما يرى المعارضون أنها قد تخضع لتأثير السياسات الدولية.
وإلى ذلك، وجه رئيس لجنة التحقيق والمدعي العام المعين في القضية، دانيال بلمار، رسالة للبنانيين عشية انطلاق المحكمة، أكد فيها أن الهدف هو "الحقيقية وليس الثأر"، غير أن البارز كان دخول حزب الله على خط المواقف، مطالباً بالإفراج عن كبار الضباط المحتجزين على ذمة القضية، التي يوجه البعض في لبنان أصابع الاتهام فيها إلى دمشق.
وقال بلمار، الكندي الجنسية، في رسالته إلى اللبنانيين، تحت عنوان "سيستمر البحث عن الحقيقة" لمناسبة مغادرته لبنان إلى لاهاي، إن "المحكمة لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى الحقيقة، وجميع المعنيين شهوداً كانوا أو موقوفين أو متهمين، ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم"، كما أكد أن الإدعاء العام "لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية."
وأضاف بلمار: "أدرك الآمال التي يعلقها الشعب اللبناني علينا، كما أدرك المخاوف والشكوك التي يولدها أي عمل لم تعرف نهايته بعد.. ينبغي ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سأقررها بصفتي مدعياً عاماً، وكذلك ما ستخلص إليه المحكمة الخاصة بلبنان، موضع أحكام مسبقة أو تكهنات."
وختم المدعي العام بالقضية رسالته بالقول: "أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن، إنسانياً وقانونياً، لإجلاء الحقيقة، وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا إلى العدالة."
غير أن الأبرز كان التعليق الواضح لأركان من حزب الله، أكبر التنظيمات الشيعية في لبنان والحليف الأساسي لدمشق وطهران، والذي يقود في الوقت عينه المعارضة الداخلية، على مسار تطورات القضية، من خلال إثارة مسألة الضباط الأربعة الموقوفين على ذمة القضية، الذين كانوا يقودون الأجهزة الأمنية إبان اغتيال الحريري.
والضباط المحتجزون هم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، الذي رد القضاء اللبناني الجمعة طلب إخلاء سبيلهم مرة جديدة، علماً بأنهم موقوفون منذ عام 2005.
ويأتي انطلاق المحكمة في فترة بدأت فيها الحياة السياسية اللبنانية تشهد توتراً متزايداً، مع اقتراب الانتخابات النيابية التي تتفق جميع الأطراف على وصفها بأنها "حاسمة"، إلى جانب عودة أجواء التوتر الأمني، مع مناوشات محدودة وأحداث مقلقة مثل عمليات الخطف أو الاعتداء على الممتلكات.
وكان مقرر المحكمة الدولية، روبرت فنسنت، قد عقد مؤتمراً صحفياً في لاهاي الثلاثاء، قال فيه إن المحكمة ليس لديها صلاحيات الفصل السابع الإلزامي من مجلس الأمن، كما أشار إلى أن أمام المحكمة فترة 60 يوماً لطلب نقل الضباط الأربعة أو شخص يطلبه المدعي العام من لبنان.
وبحسب فنسنت، فإن مهلة المحاكمة قد تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مضيفاً أنه من وجهة نظره "لن يحصل تغيير في أقل من 5 سنوات."
ولدى سؤاله عن إمكانية استدعاء رؤوساء دول إلى المحكمة "شهوداً كانوا أم متهمين"، رأى فنسنت أنه ليس هناك ما يمنع إمكانية حصول ذلك، معيداً التذكير بسابقة الرئيس الليبيري، تشارلز تايلور في محكمة جرائم حرب سيراليون.
يُشار إلى أن التحقيق الدولي باغتيال الحريري بدأ بعد أشهر من مقتله، وبطلب من الحكومة اللبنانية، وقد قصد لبنان أولاً المحقق بيتر فيتزغيرلد، على رأس لجنة ل"تقصي الحقائق"، تبعه القاضي الألماني، ديتليف ميليس، الذي أثارت تقاريره الكثير من الجدل بسبب اعتبار البعض أن "مسيسة" وتهدف لإحراج دمشق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.