قال دانيال بلمار، المحقق الدولي والمدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، إن افتتاح أعمال المحكمة الدولية الخاصة بالقضية الأحد يمثل "لحظة تاريخية للشعب اللبناني والمجتمع الدولي،" مؤكداً أن المحكمة "ستلاحق الحقيقة أينما كانت،" متعهداً بعدم توجيه تهم تهدف إلى "إرضاء طرف أو آخر." وشدد بلمار على أن عمل القضاء الدولي "لن يتأثر بالسياسة، وهو لا يسعى للانتقام، بل للعدالة،" ورفض الكشف عن الموعد الذي يمكنه فيه تقديم التهم الرسمية في القضية، غير أنه أكد بأنه لن يفعل ذلك إلا "بعد الاقتناع بوجود أدلة راسخة،" منبهاً إلى أن المحكمة "قد تحمل نتائج خطيرة تغيّر حياة الكثير من الأشخاص." وقال بلمار: " فخر لي أن أكون عضواً بهذه المحكمة، إن الآمال التي عقدها الشعب اللبناني عليّ كبيرة، وبتقديري لا نستطيع الابتعاد عن هذا الأمر، وعلينا ملاحقة الحقيقة أينما كانت." واعتبر بلمار أن أعمال المحكمة هي "نتيجة مأساة مقتل رئيس وزراء لبنان و22 آخرين،" واصفاً إياها بأنها "المحكمة الدولية الأولى ضد الإرهاب،" ونفى إمكانية تأثرها بالسياسة عبر التأكيد بأنها ستحرص على معاملة كل طرف باحترام. وأضاف: "العدالة ذات المصداقية تتطلب منا جهداً، إن الثقة العامة مبنية على الإيمان بأن عملياتنا ستكون مستقلة وأنا كمدعي عام سأعمل وفق الأدلة الموجودة أمامي والقانون والضمير." وحول المدى الزمني الذي يمكن ترقبه لصدور النتائج قال بلمار: "لا أستطيع الإجابة على كل الأسئلة المطروحة في عقول الكثير من الأشخاص حول موعد ظهور النتائج، ولن أضع أي اتهام من أجل رضا طرف أو آخر، المحكمة قد تحمل نتائج خطيرة تغيّر حياة كثر، لذلك التعامل يكون بأدلة راسخة، والتهم لن توجه إلا عندما أقتنع بوجود أدلة قاطعة." وفي مؤتمر صحفي أعقب حفل الافتتاح، لفت بلمار إلى أن أمام المحكمة مهلة 60 يوماً لطلب تحويل الأدلة والملفات من لبنان، كما وصف التعاون السوري بأنه كان "مرضياً،" متجنباً الرد على سؤال حول موقف المحكمة إذا ما امتنعت دمشق عن تسليم مطلوبين سوريين. وعن وضع الضباط الأربعة الكبار الذين أوقفوا على ذمة القضية قال بلمار: "هم محتجزون بقرار صادر عن العدالة اللبنانية ومصيرهم منوط بالعدالة اللبنانية ريثما ينتقل الملف إلينا." ولم ينف المدعي العام الدولي أن يكون لنقل التحقيق إلى لاهاي فوائد تتعلق بكشف المزيد من المعلومات في القضية حيث قال: "هناك أشخاص يعرفون ما حصل، وقد يشعرون بالراحة إذا تحدثوا لمكتب المدعي العام في لاهاي أكثر مما قد يحصل لو تحدثوا في بيروت." وعن مدى خشيته من أن تعرقل الخلافات السياسية في لبنان عمله قال: "كل ما يسعني قوله هو أنني لم أواجه صعوبات ولا أتوقعها، وإذا واجهتني صعوبات سأتخذ إجراءات مناسبة." ولفت بلمار إلى أن "لديه حس معين" بالنسبة للتحقيق والجهة المسؤولة عن الاغتيال، غير أنه شدد على أن من واجبه عدم كشفه، وبالنسبة لإمكانية استدعاء شخصيات كبرى قال: "بالنسبة لحصانة رؤساء الدول، فلا وجود لذلك في النظام الداخلي، وعندما نصل إلى هذا الأمر - إذا وصلنا - فستنظر المحكمة بذلك." وبالتزامن مع انطلاق أعمال المحكمة، يستمر الانقسام السياسي حول القضية، حيث تصر القوى المؤيدة للخطوة على أن المحكمة ستنهي حقبة الاغتيالات التي يبقى فاعلها طي الكتمان في لبنان، بينما يرى المعارضون أنها قد تخضع لتأثير السياسات الدولية. وإلى ذلك، وجه رئيس لجنة التحقيق والمدعي العام المعين في القضية، دانيال بلمار، رسالة للبنانيين عشية انطلاق المحكمة، أكد فيها أن الهدف هو "الحقيقية وليس الثأر"، غير أن البارز كان دخول حزب الله على خط المواقف، مطالباً بالإفراج عن كبار الضباط المحتجزين على ذمة القضية، التي يوجه البعض في لبنان أصابع الاتهام فيها إلى دمشق. وقال بلمار، الكندي الجنسية، في رسالته إلى اللبنانيين، تحت عنوان "سيستمر البحث عن الحقيقة" لمناسبة مغادرته لبنان إلى لاهاي، إن "المحكمة لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى الحقيقة، وجميع المعنيين شهوداً كانوا أو موقوفين أو متهمين، ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم"، كما أكد أن الإدعاء العام "لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية." وأضاف بلمار: "أدرك الآمال التي يعلقها الشعب اللبناني علينا، كما أدرك المخاوف والشكوك التي يولدها أي عمل لم تعرف نهايته بعد.. ينبغي ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سأقررها بصفتي مدعياً عاماً، وكذلك ما ستخلص إليه المحكمة الخاصة بلبنان، موضع أحكام مسبقة أو تكهنات." وختم المدعي العام بالقضية رسالته بالقول: "أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن، إنسانياً وقانونياً، لإجلاء الحقيقة، وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا إلى العدالة." غير أن الأبرز كان التعليق الواضح لأركان من حزب الله، أكبر التنظيمات الشيعية في لبنان والحليف الأساسي لدمشق وطهران، والذي يقود في الوقت عينه المعارضة الداخلية، على مسار تطورات القضية، من خلال إثارة مسألة الضباط الأربعة الموقوفين على ذمة القضية، الذين كانوا يقودون الأجهزة الأمنية إبان اغتيال الحريري. والضباط المحتجزون هم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، الذي رد القضاء اللبناني الجمعة طلب إخلاء سبيلهم مرة جديدة، علماً بأنهم موقوفون منذ عام 2005. ويأتي انطلاق المحكمة في فترة بدأت فيها الحياة السياسية اللبنانية تشهد توتراً متزايداً، مع اقتراب الانتخابات النيابية التي تتفق جميع الأطراف على وصفها بأنها "حاسمة"، إلى جانب عودة أجواء التوتر الأمني، مع مناوشات محدودة وأحداث مقلقة مثل عمليات الخطف أو الاعتداء على الممتلكات. وكان مقرر المحكمة الدولية، روبرت فنسنت، قد عقد مؤتمراً صحفياً في لاهاي الثلاثاء، قال فيه إن المحكمة ليس لديها صلاحيات الفصل السابع الإلزامي من مجلس الأمن، كما أشار إلى أن أمام المحكمة فترة 60 يوماً لطلب نقل الضباط الأربعة أو شخص يطلبه المدعي العام من لبنان. وبحسب فنسنت، فإن مهلة المحاكمة قد تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مضيفاً أنه من وجهة نظره "لن يحصل تغيير في أقل من 5 سنوات." ولدى سؤاله عن إمكانية استدعاء رؤوساء دول إلى المحكمة "شهوداً كانوا أم متهمين"، رأى فنسنت أنه ليس هناك ما يمنع إمكانية حصول ذلك، معيداً التذكير بسابقة الرئيس الليبيري، تشارلز تايلور في محكمة جرائم حرب سيراليون. يُشار إلى أن التحقيق الدولي باغتيال الحريري بدأ بعد أشهر من مقتله، وبطلب من الحكومة اللبنانية، وقد قصد لبنان أولاً المحقق بيتر فيتزغيرلد، على رأس لجنة ل"تقصي الحقائق"، تبعه القاضي الألماني، ديتليف ميليس، الذي أثارت تقاريره الكثير من الجدل بسبب اعتبار البعض أن "مسيسة" وتهدف لإحراج دمشق.
