قالت وسائل اعلام ومصادر برلمانية يوم الاربعاء ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد يحل مجلس الامة خلال الايام القادمة لتفادي استجواب نواب المجلس لرئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وهو من الاسرة الحاكمة. والتغيير المتكرر للحكومات عادة لا يؤثر على السياسات النفطية لدولة الكويت عضو منظمة اوبك وسابع أكبر مصدر للنفط في العالم وهي سياسات يحددها المجلس الاعلى للبترول. وقالت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية في وقت سابق ان امير الكويت سيصدر مرسوما بحل البرلمان خلال يومين واجراء انتخابات خلال شهرين. ولم يرد أي تأكيد لهذا التقرير في وسائل الاعلام الكويتية كما لم يتسن الوصول الى مسؤولين في الحكومة للتعليق. ويملك مجلس الامة الكويتي حق استجواب الوزراء وقبول أو رفض ميزانيات الحكومة ومشروعات القوانين التي تتقدم بها. ويشكل الاسلاميون والعشائر المختلفة أقوى التكتلات داخل المجلس. وحل الشيخ صباح البرلمان الكويتي اخر مرة قبل عام لانهاء نزاع بين نواب مجلس الامة والحكومة. وتسبب تحرك لاستجواب رئيس وزراء الكويت وهو ابن شقيق امير الكويت في استقالة الحكومة السابقة في نوفمبر تشرين الثاني. لكن أمير الكويت أعاد حينها تعيين ابن شقيقه رئيسا للوزراء ليشكل الحكومة الجديدة في أحدث حلقة للسجال الطويل المتواصل بين البرلمان والاسرة الحاكمة الذي لازم البلاد لسنوات. وقال نائب في البرلمان طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هناك احتمال كبير لحل البرلمان دستوريا." وقال علي البغلي المحلل السياسي ووزير النفط الكويتي الاسبق "أعتقد انه سيحل" وستوجه دعوة لاجراء انتخابات مبكرة لاعطاء نواب البرلمان درسا هو ان وضع البلاد في أزمة دائمة قد يصبح مكلفا. وهيأت الصحف الكويتية المواطنين لملحمة سياسية جديدة. وكثيرا ما يستجوب البرلمان الكويتي وزراء لكن استجواب رئيس الوزراء يعتبر خطا أحمر يجب عدم تجاوزه. وتحدثت صحيفة السياسة الكويتية في عنوان صفحتها الاولى عن حل البرلمان خلال 48 ساعة. وتقدم النائب الاسلامي فيصل المسلم هذا الاسبوع بطلب استجواب لرئيس الوزراء بشأن ما وصفه بمخالفات مالية في مكتبه. وبرلمان الكويت هو أكثر برلمانات المنطقة علوا للصوت. وكثيرا ما أدت نزاعات بين الحكومة واعضاء مجلس الامة الى الغاء مشروعات حكومية وتأجيل اصلاحات مقترحة. وحل برلمان الكويت حتى الان أربع مرات منذ تشكيله عام 1963 . وقبل عهد الشيخ صباح علق عمل البرلمان الكويتي ست سنوات عام 1986 ولمدة خمس سنوات عام 1976 .