تستضيف العاصمة صنعاء الملتقى الأول للجودة والدور الاستراتيجي للجودة في المنظمات المعاصرة" والذي ينعقد خلال الفترة من 9 – 10 أغسطس المقبل والذي تنظمه الهيئة اليمنية للمواصفات بالتعاون مع مؤسسة قرطبة للتدريب والاستشارات و قال المهندس احمد بن احمد البشة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات في حوار قصير اجرته معه 26سبتمبرنت/ أن إجمالي السبائك الذهبية المصدرة من اليمن الى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 2طنا فيما بلغ إجمالي المشغولات الذهبية المستوردة 2335,44 كغ والتي خضعت جميعها لإجراءات الهيئة اليمنية للمواصفات وفي مجال رقابة وضبط الجودة للسلع والمنتجات المستوردة الغذائية وغيرها من مختلف السلع بلغ إجمالي الشحنات المستوردة التي خضعت لإجراءات الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 17211 شحنة فيما بلغت الشحنات المخالفة للمواصفات 202 شحنة مخالفة للمواصفات الوطنية المعتمدة فالى الحصيلة : بداية قال مديرعام الهيئة : تم اعادة تصدير 4968 كيس وكرتون فيما تم إتلاف 21 ألف و 234 كيس وكرتون كما بلغ إجمالي عدد الكميات المحجوزة لحين إتلافها أو إعادة تصديرها 55569 كيس وكرتون وبلغ عدد التقارير الصادرة لمختلف المنتجات المطابقة للمواصفات 1403 تقريرا فيما بلغ عدد التقارير الصادرة لمختلف المنتجات الغير مطابقة للمواصفات 431 تقريرا ونفذت الهيئة 472 نزول ميداني إلى مختلف الأسواق والمحال التجارية كما تم خلال الفترة نفسها معايرة موازين متنوعة تجارية 2875 لافتا إلى انه تم الترخيص ل 335 محلا للمصوغات الثمينة فيما بلغ إجمالي المخالفات للمصوغات 227 وتم فحص عينات ومشغولات ذهبية 792 عينة بلغ عدد العينات الغير مطابقة من الذهب 63 عينة بلغ إجمالي المصوغات المكسورة من الكميات المستوردة 1888.29 كغ وأشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات إلى أن الهيئة قامت بإجراء الفحوصات والتحاليل في مختبرات الهيئة لمختلف العينات من المنتجات الغذائية والغير غذائية حيث بلغ إجمالي الفحوصات والتحاليل خلال النصف الأول من العام الجاري 2767 عينة التي تم إرسالها لمختبرات محلية وخارجية وفي مجال إعداد وإصدار المواصفات بلغ إجمالي المواصفات المنجزة في النصف الأول للعام الجاري 111 مواصفة جديدة فيما بلغ عدد الرد على مشاريع مواصفات 117 مشروع مواصفة كما تم تلقي العديد من مشاريع المواصفات من المنظمة العربية وهيئة التفتيش الخليجي وهيئات التفييس العربية بغرض إبداء الرأي والملاحظات بشأنها
وحول أهم الاستعدادات الجارية في مجال الرقابة والتفتيش على الأسواق خلال شهر رمضان الكريم هذا العام قال البشة : وجهت الهيئة تعاميم ومذكرات إلى فروعها وإلى الجهات المعنية كإتحاد الغرف التجارية الصناعية ومصلحة الجمارك ووزارة الأشغال وصحة البيئة ونيابات المخالفات بشأن التعاون المشترك والمطالبة بتكثيف وتشديد الرقابة وحجز وضبط ومصادرة أي منتجات مخالفة للمواصفات أو التي لاتلتزم بالشروط والمتطلبات والتي منها سوء أساليب النقل والعرض والحفظ والتخزين للمنتجات وقد جاءت هذه الخطوة على خلفية اكتشاف الهيئة وفروعها بضبط العديد من الشحنات المستوردة التي أتضح مخالفتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر مكاتبها في المنافذ الجمركية ومحاولة إدخالها للبلاد, والتوجيه بوقف وغلق بعض المنشآت والمعامل الصناعية التي لاتلتزم بشروط التصنيع والانتاج الجيد والمواصفات المعتمدة, كما تلقت الهيئة العديد من البلاغات بوجود سلع يتم عرضها في ظروف عرض وتخزين سيئة ومنها مخالفة وغير صالحة للاستخدام, كما طالبت الهيئة بإغلاق وضبط المحلات التجارية للجملة والتجزئة التي لا تلتزم بالحد الأدنى لعملية العرض والتخزين الملائمة حيث تزداد هذه الظاهرة قرب شهر رمضان وعيد الفطر باعتباره موسماً خصباً لتهريب وترويج وبيع الكثير من السلع والمواد خصوصاً المطلوبة والمستخدمة أكثر في هذه المناسبة والتي منها التمور المعبأة والحليب والألبان والبيض والزيوت والحلويات وغيرها, كما طالبت الهيئة الجهات المختصة بمن فيهم البائعين المتجولين وعدم السماح ببيع السلع التي تباع على الأرصفة والجولات والشوراع نتيجة عدم ضمان صلاحية هذه السلع وقد تكون مهربة أو مقلدة أو مزورة أو منتهية الصلاحية ومشكوك فيها وعدم معرفة مصدرها فضلاً عن عرضها في ظروف عرض وحفظ غير مناسبة يؤدي إلى تلفها وفسادها وأن استخدامها قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك وعلى الصحة والسلامة العامة وهذه السلع ليست مقصورة على المواد الغذائية فقط فمنها الكهربائية الإلكترونية ومستحضرات التجميل وغيرها وأهاب مدير عام الهيئة بضرورة تعاون الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بضبط مثل هذه المنتجات داعياً المواطنين بتوخي الحذر وعدم شراءها أو التعامل مع البائعين لها كونهم عبارة عن سماسرة لتجار مهربين وغير ملتزمين بالضوابط والمواصفات وليس همهم سوى الربح على حساب شريحة كبيرة من المجتمع. ووجهت الهيئة تحذيراً إلى فروعها وإلى الجهات المعنية حول بعض المنتجات التي تم التعميم بشأنها من المنظمات الدولية لاحتوائها أو مكوناتها على مواد مخالفة أو غير مسموح بها أو مواد تضر بصحة وسلامة المستهلك, كما قامت بضبط عدد من الشحنات والمواد خلال الفترة الماضية مؤكدة بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبما يضمن حماية المستهلك والسلامة العامة. · ومضى مدير عام الهيئة في حديثه الى القول : ستنظم الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة قرطبة للتدريب والاستشارات فعالية "الملتقى الأول للجودة والدور الاستراتيجي للجودة في المنظمات المعاصرة" والذي ينعقد بالأسبوع الثاني من الشهر القادم خلال الفترة من 9 – 10 أغسطس بالعاصمة صنعاء وحول مااثير اعلاميا عن استخدام الهيئة لجهز البصمة الإلكترونية المستخدم في ضبط الدوام والتوقيع للحضور والانصراف لموظفيها نفت الهيئة ما أثير من خطورة استخدام هذه الأجهزة وأشارت بأنه تم التواصل مع بعض الهيئات الخليجية والتأكيد بأن ما أثير ليس له أساس من الصحة وأن هذه الأجهزة آمنة وكثيرة الانتشار في جميع أنحاء العالم وتستخدمه الكثير من الدول والشركات الخاصة والهيئات الدولية, وحالياً وطبقاً لتوجيهات الحكومة والهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي تستخدم هذه الأجهزة لضبط الدوام منذ أكثر من خمس سنوات ولم يظهر أي مشاكل أو أعراض وأن الهدف مما أثير هو المحاولة في عدم استخدام هذه التقنية للمتضررين من وجود مثل هذه الأجهزة خصوصاً الغير ملتزمين بالأنظمة الخاصة بالانضباط الوظيفي والدوام كما أن هذه الأجهزة لايستخدم فيها أشعة خطرة مثل أشعة أكس بل تستخدم الإضاءة الحمراء وهي نفسها المستخدمة والموجودة في أجهزة (الريموت كونترول) وأشعة الشمس والإضاءة المنزلية العادية, كما أشار ت الهيئة بأن التلوث من استخدام مثل هذه الأجهزة يعد مبرر غير منطقي حيث أن مجال البصمة صغير جداً وكذا هناك طرق ووسائل أكثر تأثيراً وخطراً في نقل الميكروبات والجراثيم مثل المصافحة وتبادل النقود والأدوات والهواتف ولمس الأمكنة والأسطح الملوثة وغيرها, كما وضح بأن الهيئة تدرس حالياً إدراج هذه الأجهزة ضمن عملية اخضاعها للرقابة والفحص المسبق قبل إدخالها للبلاد ضمن مشروع (برنامج حماية) وبحيث لايسمح باستيرادها إلا بشهادة مطابقة معتمدة دولياًمن بلد المنشأ, كما ان الهيئة و بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ستقوم بدراسة إعداد مواصفات قياسية دولية خاصة بهذه الأجهزة لتبنيها كمواصفات قياسية خليجية. وحذرت الهيئة المواطنين من قيام بعض أصحاب البوفيات والمطاعم والكافتيريا باستخدام مواد مضافة أثناء إعداد العصائر والمشروبات التي تقدمها موهمين مرتادي هذه المحلات بأن ما يقدم لهم هو مشروبات طازجة وطبيعية عن طريق إضافة مواد مصنعة وغير طبيعية من المحسنات ومغلضات القوام والمحليات والمنكهات والمحليات الصناعية والمواد الملونة بديلاً عن المواد الطبيعية, وطالبت الهيئة الأخوة مرتادي هذه الأماكن بالتأكد أولاً من عدم إضافة مثل هذه المواد وإبلاغ الجهات المختصة عند ضبط أو اكتشاف أي محل مخالف, وأشار مدير عام الهيئة إلى أن استخدام مثل هذه المواد وخصوصاً الاستخدام المفرط أو الاستخدام لفترة طويلة أو استخدامها من قبل الحالات التي لديها بعض الأمراض أو الأطفال سيؤدي إلى مخاطر كبيرة وأمراض يصعب معالجتها كأمراض السرطان وغيرها. · مؤكدا ان الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالتواصل مع الشركات الوطنية وخصوصاً الملتزمة منها بتطبيق المواصفات ونظم الجودة وتوجهات الهيئة وبنظام ممارسة الإنتاج والتصنيع الجيد وذلك بهدف البدء يتنفيذ نظام منح علامة الجودة اليمنية والذي سيتم منحه للمنشآت الصناعية الوطنية ومنتجاتها التي تلتزم بتطبيق النظام والذي بموجبه ستحصل تلك المنشآت شهادة وترخيص يخول لها بوضع علامة الجودة اليمنية على بطاقة منتجها مما سيكسبها قوة تنافسية وترويجية وضمان الإقبال عليه من المستهلك وسهولة تصديره وتسويقه بالخارج وخصوصاً وأن الهيئة تسعى بإبرام عدد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامة الجودة مع عدد من الدول العربية والأجنبية والتي ترتبط بعلاقات تبادل تجاري, وستقوم الهيئة بإطلاق هذا النظام خلال الشهرين القادمين, وبهذه المناسبة تدعو الهيئة المنشآت الصناعية الوطنية الملتزمة الراغبة إلى التفاعل مع هذا التوجه والتقدم إلى الهيئة لطلب الحصول على علامة الجودة اليمنية, داعياً بقية المنشآت والمصانع الآخرى التي لاتتمكن من التعامل مع هذا النظام وتطبيق شروطه في الوقت الحالي بضرورة اهتمامها بمواكبة المغيرات الجديدة والتطور والتحسين المستمر واتباع أساليب التكنولوجيا المتطورة والحديثة بما يؤهلها لتطبيق وتنفيذ النظام وتسهيل حصولها على علامة الجودة · واختتم مديرعام هيئة المواصفات حديثه قائلا: تعكف الهيئة بالوقت الحاضر بإعداد مشروعي الخطة السنوية والموازنة للعام القادم 2010م تهدف الهيئة بالإعداد المبكر لهذين المشروعين لارتباطهما ببعض خصوصاً وأن الهيئة تركز على تبني استراتيجية جديدة تتناسب مع الانضمام إلى هيئة التفتيش الخليجية وتعكس توجهات الحكومة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطبق الممارسات الدولية ووفقاً للاتفاقيات الدولية وبما يساهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج الوطني وتنمية قدراته ورفع الكفاءة الإنتاجية ليتمكن من كسب ثقة المستهلك والمنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية, كما يلبي إيجاد بنية تحتية مناسبة وكوادر متخصصة مؤهلة وكفوءة قادرة على استيعاب المتغيرات والتوجهات والقيام بمهامها على أكمل وجه, وبما يعزز من تفعيل دور الهيئة محلياً وينمي علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية.
