اختتمت القمة العربية ال17 في الجزائر أعمالها اليوم الاربعاء 23-3-2005م بعد ان تلا امين عام الجامعة العربية عمرو موسى "اعلان الجزائر"، حيث توالى القادة العرب لمصافحة الرئيس بوتفليقة على الرغم من خلافات بسيطة شابت الجلسة الختامية. وتلا الامين العام للجامعة "اعلان الجزائر" الذي شدد فيه العرب على ضرورة تفعيل المبادرة العربية التي اطلقت في قمة بيروت العام 2002 والتي تعرض اقامة علاقات عادية مع اسرائيل مقابل انسحابها الى حدود عام 1967، كما يؤكد على التمسك بالشرعية الدولية. وقال البيان الذي قرأه عمرو موسى في الجلسة الختامية للقمة العربية في العاصمة الجزائرية ان السلام هو "خيار استراتيجي" للعرب لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي. وتابع أن القادة أكدوا "مجددا على التمسك بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي الاسرائيلي مؤكدين في هذا السياق على المبادرة العربية للسلام والتي اقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 وقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد القائمة على مبدأ الارض مقابل السلام وخارطة الطريق واستغلال الاجواء المستجدة التي انعشت الامال في استكمال العملية السلمية وما يمكنه ذلك من فرصة لاعادة قوة الدفع لها من اجل السلام". لكن البيان لم يشر الى العلاقات الطبيعية ولم يتضح حتى الان ما اذا كان القمة قد وافقت على قرار منفصل بصياغة مختلفة.. وأوضح البيان بالتفصيل الشروط العربية التقليدية للسلام الشامل وتشمل: - انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا الى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967. - اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. - حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا يتفق عليه طبقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض كل اشكال التوطين الفلسطيني." وكان اقتراح للرئيس السوري بشار الاسد بتوسيع اللجنة الثلاثية المكلفة بملاحقة تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل خاص اثار جدلا بين القادة العرب في الجلسة الختامية امام اجهزة الاعلام. حيث طالب الرئيس السوري بان يتم توسيع اللجنة الثلاثية التي تتألف من تونسوالجزائر والسودان اي الدولة التي تترأس القمة حاليا مع الدولة السابقة واللاحقة لتنضم اليها كل من سوريا ولبنان. وقد تحفظ الرئيس مبارك على الاقتراح السوري معتبرا ان "ممثلي اللجنة الثلاثية بغياب سوريا ولبنان يكونون اقوى في دفاعهم عن القضايا العربية ومن دون حرج". ودافع وزير الخارجية اللبناني محمود حمود عن الاقتراح السوري. بينما دعا رؤساء دول ورؤساء وفود اخرون الى ترك الامر الى رئيس القمة عبد العزيز بوتفليقة وهذا ما حصل. بوتفليقة يعرب عن "الارتياح" لنتائج القمة وفي كلمته التي اختتم بها القمة عبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن "الارتياح للنتائج التي تحققت ولتعزيز تلاحمنا بمواجهة التحديات". واضاف "ان ما حققناه من تقدم وما ورد في اعلان الجزائر والقرارات التي اتخذناها هي سبيل لارساء العمل العربي" مؤكدا ان "السلام هو خيار استراتيجي للعرب بناء على مبادرة بيروت". كما تطرق الرئيس الجزائري الى الخطوات التي اتخذت على صعيد اصلاح الجامعة العربية من "استحداث برلمان عربي يؤكد تصميمنا على منح صفة الشريك للشعوب العربية, واقرار آلية لمتابعة القرارات وتعديل قانون التصويت وانشاء الية لمتابعة تنفيذ القرارات". وقبل البدء بالقاء كلمته طلب وزير الخارجية الليبي عبد العزيز شلقم الكلام فطالب بتعديل تعابير واردة في اعلان الجزائر وهي "حل مسالة اللاجئين" و"القدس الشريف" الا ان الرئيس الجزائري رفض الاقتراح معتبرا ان القمة قد اقرت النص. النص الحرفي " لإعلان الجزائر " وفيما يلي النص الحرفي لإعلان الجزائر الذي أقرته القمة العربية ال17 وقرأه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في الجلسة الختامية اليوم الأربعاء 23-3-2005م: " نحن قادة الدول العربية المجتمعون كمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة عشرة بالجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 12 و13 صفر 1426 ه الموافق ليومي 22 و23 مارس/ آذار/2005 م تخليدا للذكرى الستين لتاسيس جامعة الدول العربية وتعظيما للانجازات التي تحققت في اطارها وتمسكا بمبادىء واحكام ميثاقها ومواصلة للعمل من اجل تحقيق أهدافها وتوسيع مهامها وتعزيز دورها. والتزاما منا بالقيم الانسانية السامية التي كرسها ميثاق منظمة الاممالمتحدة واحكام الشرعية الدولية وسعيا منا لتعزيز التضامن العربي وتمسكا بالروابط القومية واواصر الاخوة التي تجمع ابناء الامة العربية ووحدة الهدف بين شعوبها وانطلاقا من مسؤولياتنا العربية في الارتقاء بالعلاقات العربية وتمتين اواصرها وترسيخ اسسها بما يدعم الاهداف العليا للامة ويحقق تطلعات شعوبها ويحفظ امنها القومي ويصون كرامتها وعزتها - وتجسيدا لارادتنا المشتركة الهادفة الى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وبعد ان قمنا بتقييم شامل للوضع العربي العام والظروف المحيطة به وللعلاقات العربية وما يواجه اوطاننا وامتنا من تحديات تحمل في طياتها العديد من المخاطر التي ينبغي ان نعمل جميعا على درء اخطارها بعمل جماعي ناجع وارادة مشتركة فاعلة نعلن: تمسكنا بالتضامن العربي ممارسة ومنهجا بما يكفل صون الامن القومي العربي واحترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن مواردها ومقدراتها وحقوقها ومنع التدخل في شؤونها الداخلية او استخدام القوة او التلويح بها. - مواصلة الجهود الرامية الى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية وتفعيل آلياتها لمسايرة التطورات العالمية المتسارعة ومواصلة بناء مجتمع عربي متكامل في موارده وقدراته وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتمكين الجامعة العربية وكافة مؤسساتها واجهزتها من تطوير اساليب عملها والارتقاء بادائها والاضطلاع بمتطلبات الشعوب العربية المتطلعة الى مزيد من تشابك المصالح بينها ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية. تثمين ما انجزناه من خطوات في اطار اصلاح منظومتنا العربية والمتمثلة في انشاء برلمان عربي انتقالي وهيئة لمتابعة تنفيذ القرارات وتعديل قواعد اتخاذ القرارات ونظام التصويت وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في نشاطات الجامعة العربية ومؤسساتها والمصادقة على وثيقة "استراتيجية للاسرة العربية" وانشاء قمر صناعي عربي علمي لمراقبة كوكب الارض من النواحي البيئية ورصد الكوارث الطبيعية ومواصلة عملية الاصلاح بشكل متدرج لمنظومة العمل العربي المشترك ومنهجية عملها. مواصلة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي تعزيزا للممارسة الديمقراطية وتوسيعا للمشاركة السياسية وترسيخا لقيم المواطنة والثقافة الديمقراطية وترقية حقوق الانسان وفسح المجال للمجتمع المدني وتمكين المراة من التبؤء بمكان بارز في كافة مجالات الحياة العامة تأكيد سعينا لتحقيق التكامل العربي من خلال تفعيل آليات العمل العربي المشترك وتنفيذ المشروعات المشتركة في المجال الاقتصادي -خاصة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية الشراكة والاستثمار بما يعزز الاقتصادات والتجارة العربية وجعلها قادرة على مواجهة الاختلالات القائمة في نظم التجارة الدولية-. اطلاق مبادرات واستراتيجيات وخطط عمل تهدف الى تحقيق المساواة وتعزيز الوعي بالمبادىء والقيم العربية الاسلامية التي تكفل حقوق المرأة ودورها في المجتمع وسن التشريعات اللازمة لحمايتها ورفض كل اشكال التمييز ضدها وضمان مشاركتها في صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل في كافة الانشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. التاكيد مجددا علىالتمسك بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي الاسرائيلي مؤكدين في هذا السياق على المبادرة العربية للسلام التي اقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد القائمة على اساس الارض مقابل السلام وخارطة الطريق واستغلال الاجواء المستجدة التي انعشت الامال في استئناف العملية السلمية وما يمثله ذلك من فرصة لاعادة قوة الدفع لها من اجل التوصل الى السلام العادل والشامل الذي لا يمكن ان يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري ومزارع شبعا الى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا يتفق عليه طبقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض كل اشكال التوطين الفلسطيني والذي يتنافى ومبادىء القانون الدولي والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة. - التشديد على ان عملية السلام كل لا يتجزأ وان السلام العادل والشامل الذي تتطلع اليه شعوب المنطقة لن يتحقق الا بعودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة الى اصحابها. - اعلان الدعم الكامل والمساندة التامة للشعب الفلسطيني في تعزيز وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية والاعراب عن التاييد لجهود الحوار الوطني الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي. - تثمين دور صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس في دعم الاقتصاد الفلسطيني ومساعدة مختلف فئات الشعب الفلسطيني والدعوة لتوسيع قاعدة مواردهما ودعوة اعضاء البنك الاسلامي للتنمية للانضمام للصندوقين واتاحة الفرصة للمؤسسات الطوعية لتمويل برامج ومشاريع تستجيب لاولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني. - الاشادة بالاجواء التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية الفلسطينية والتي تعكس الخيار الديمقراطي والتأكيد على مواصلة الدعم للسطلة الوطنية الفلسطينية والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الشرعية في اطار الثوابت والمبادىء التي أرستها القمم العربية. - الاعراب عن تضامننا المطلق مع سورية الشقيقة ازاء ما يسمى" قانون محاسبة سورية" واعتباره تجاوزا لمبادىء القانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة والتأكيد على ضرورة تغليب منطق الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين الدول. - تجديد التأكيد على وحدة اراضي العراق واحترام سيادته واستقلاله والدعوة الى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم (1546) لعام 2004 القاضي بتمكين العراق من استعادة كامل سيادته وانهاء الوجود العسكري الاجنبي فيه. - دعوة الحكومة الايرانية حفاظا على علاقات الاخوة العربية- الايرانية ودعمها وتطويرها الى التجاوب مع موقف دولة الامارات العربية المتحدة الداعي الى اتباع الاجراءات القانونية والوسائل السلمية لاستعادة جزرها الثلاث. - الترحيب بالتوقيع على إتفاق السلام في جنوب السودان والتأكيد على التضامن معه ومساندة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لمعالجة الوضع في اقليم دارفور ودعوة كافة الاطراف الاقليمية والدولية المعنية للعمل على ايجاد حل سلمي عاجل لهذه القضية بما يحقق وحدة السودان ويحفظ سيادته وسلامته بعيدا عن اساليب الضغوط الاجنبية. - الاشادة بالتطورات الايجابية في الصومال والمتمثلة في إنتخاب رئيس للجمهورية وبرلمان فيدرالي إنتقالي كخطوة هامة في طريق استرجاع الصومال لوحدته واستقراره وامنه واقرار دعم مالي عاجل للحكومة الصومالية عن طريق صندوق دعم الصومال لمواجهة احتياجاتها العاجلة. - التأكيد على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة اراضيها وسيادتها الاقليمية. - التشديد على ضرورة اصلاح النظام الدولي بما يمكن الاممالمتحدة من زيادة فعاليتها وكفاءتها وقدرتها والمطالبة بتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي وتمكين مختلف التجمعات والثقافات في العالم من المشاركة في ادارة النظام الدولي وبما يعكس مبدأ الشراكة الدولية ويحقق التوازن والعدالة والمساواة في المنظومة الدولية. - الادانة الشديدة للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره واستنكار الجرائم التي ترتكبها المجموعات الارهابية التي تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الاساسية للانسان وتمثل تهديدا للسلامة الوطنية للدول العربية وامنها وزعزعة استقرارها والدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الاممالمتحدة ووضع تعريف للارهاب وعدم الخلط بين الاسلام والارهاب والتفريق بين هذا الاخير وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. - الترحيب بعقد القمة الاولى بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية لارساء فضاء من التعاون والتضامن والحوار البناء بين المجموعتين. - مواصلة بذل الجهود لتعزيز التعاون العربي الافريقي وتفعيله بما في ذلك عقد اجتماع لجنته الوزارية الدائمة تمهيدا لعقد مؤتمر القمة الثاني للتعاون العربي الافريقي. -استئناف الحوار العربي الاوروبي وتكثيف الاتصالات لتنشيط العلاقات بين المجموعتين. - العمل على إقامة جسور للتعاون والشراكة بين الدول العربية والدول الفاعلة في العالم . - تثمين الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سبيل دعم العمل العربي المشترك وخاصة من خلال إستضافتها ودعمها المستمر والمتواصل للمعهد العربي العالي للترجمة ومشروع الذخيرة اللغوية العربية والمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل. - الاعراب عن بالغ الامتنان للجزائر أرض النضال والتحرر ولفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وللحكومة والشعب الجزائري على استضافة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة عشرة والتقدير العالي لما وفرته الجزائر من رعاية كريمة وعناية فائقة ودقة في الاعداد للقمة العربية بالتشاور مع باقي الدول العربية والامانة العامة لجامعة الدول العربية. - الاشادة بالجهد المتميز الذي بذله فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ادارته لجلسات قمتنا والحكمة والتبصر اللذين تحلى بهما في تسيير اعمال هذه القمة وانجاحها والتاكيد على الثقة الكاملة في قيادته الرشيدة على رأس القمة العربية لدفع دفة العمل العربي المشترك نحو تحقيق المزيد من الانجازات واستعادة روح المبادرة الجماعية التي تعزز التضامن والتآزر بين افراد الاسرة العربية وتصون مصالحها المشتركة مع التنويه بالجهود التي يبذلها السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية في النهوض بالعمل العربي المشترك.